شماره امروز: ۵۴۷

| | |

سازمان تامین اجتماعی با بحران کمبود منابع و غلبه هزینه‌ها بر درآمد مواجه است به‌طوری‌که برخی معتقدند ادامه این روند ممکن است منجر به ورشکستگی تامین اجتماعی شود.

سازمان تامین اجتماعی با بحران کمبود منابع و غلبه هزینه‌ها بر درآمد مواجه است به‌طوری‌که برخی معتقدند ادامه این روند ممکن است منجر به ورشکستگی تامین اجتماعی شود. اما نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی با توضیح درباره راهکارهای تامین کسری و اجرای تعهدات سازمان تامین اجتماعی، گفت: فروش املاک با مجوز قانونی است. علی حیدری با اشاره به اینکه دولت ۲۴۰ هزار میلیارد ریال به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است، گفت: سازمان تامین اجتماعی، سازمان مدیریت درآمد-هزینه است و سازمانی است که خودش منابع مورد نیاز برای ارایه خدمات بیمه‌شدگان و مستمری بگیران را تامین می‌کند با مشارکت کارگر و کارفرما و البته بر اساس قانون دولت نیز عنصر سومی است که باید بخشی از منابع را تامین کند و همین عدم پرداخت . او گفت: سازمان‌های دیگر فقط مدیریت هزینه هستند و از اعتبار دولت برای ارایه خدمات در سازمان خود استفاده می‌کنند اما سازمان تامین اجتماعی خود مدیریت درآمد و هزینه را برعهده دارد. مشکلی که وجود دارد این است که مدتی است پرداخت بخشی از منابعی که سازمان باید دریافت می‌کرد به تعویق افتاده است.

نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه بدهی دولت رو به افزایش است، گفت: فرآیند تولید و انباشت بدهی دولت در هر سال متفاوت است و هیچ‌وقت متوقف نمی‌شود، چراکه بخش زیادی از تعهداتی که دولت و مجلس انجام داده در بودجه جاری دولت لحاظ نشده و اعتباری به ما پرداخت نمی‌شود و بخشی نیز تعهداتی بوده که مربوط به دولت‌ها و مجلس قبلی بوده که همه اینها انباشت شده است. به گفته وی، در مجموع منابع سازمان از حق بیمه‌هایی که بیمه شده و کارفرما و دولت پرداخت می‌کند تامین می‌شود اما نکته مهم این است که در صورت عدم پرداخت حق بیمه از سوی دولت ما باز هم خدمات خود را به بیمه شده ارایه می‌کنیم. پرداخت مستمری بازنشستگان، بیمه بیکاری، تمدید دفترچه‌های درمانی بیمه‌شدگان و ... همه روتین انجام می‌شود در حالی که دولت حق بیمه خود را پرداخت نکرده است.

حیدری با اشاره به اینکه برای اجرای تعهدات و تامین کسری راه‌های مختلفی وجود دارد گفت: فروش املاک و دارایی‌ها، فروش سهام، اخذ تسهیلات بانکی و دریافت وام و فروش املاک مازاد بر نیاز از جمله این روش‌ها است.

وی اظهار داشت: یکی از این راهکارها را باید برای تامین اعتبار مورد نیاز خدمات‌دهی به بیمه‌شدگان و جامعه هدف سازمان تامین اجتماعی به کار‌گیریم این در حالی است که بسیاری از دستگاه‌های دولتی و اجرایی ارایه خدمات خود را به دریافت اعتبار و بودجه موکول می‌کنند اما ماهیت وظایف سازمان تامین اجتماعی به گونه‌ای است که نمی‌تواند ارایه خدمات را به دریافت اعتبارات موکول کند. نایب‌رییس سازمان تامین اجتماعی گفت: فروش املاک، فروش سهام ودریافت وام تماما قانونی است و مجوز لازم از مراجع ذی‌ربط دریافت شده است. حیدری افزود: در صورتی که فروش سهام در برهه‌ای از زمان باعث ضرر و زیان سازمان و جامعه هدف باشد قطعا این کار را نمی‌کند و تمامی کارها و اقدامات با رعایت صرفه و صلاح و دریافت مجوزات قانونی انجام می‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران