شماره امروز: ۵۴۷

ردیابی ارز تخصیصی به دارو و تجهیزات پزشکی ادامه دارد

| کدخبر: 149486 | |

موضوع امضاهای طلایی که با روی کار آمدن نمکی در وزارت بهداشت مطرح شد، سرانجام به افشاگری فساد در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی رسید.

موضوع امضاهای طلایی که با روی کار آمدن نمکی در وزارت بهداشت مطرح شد، سرانجام به افشاگری فساد در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی رسید. موضوعی که ابعاد آن هنوز هم شفاف نشده و رسیدگی به آن ادامه دارد بطوری که وزیر بهداشت تصمیم گرفت با ایجاد قرارگاه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، به این ابهامات پایان دهد. شاید گردش مالی بازار دارویی کشور نسبت به سایر صنایع و تجارت‌ها کمتر باشد اما واقعیت این است که تخلف در بازار دارویی کشور، محرز است. در واقع، همین گردش مالی چند هزار میلیاردی هم وسوسه‌انگیز است و وقتی پای ارز با نرخ دولتی به میان آید، وضعیت وخیم‌تر هم می‌شود، به همین علت است که فعالان حوزه دارو معتقدند، چند نرخی بودن ارز در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از یک سو و مرجعیت دلار دولتی از سوی دیگر، نه تنها زمینه فساد در چرخه دارو و تجهیزات پزشکی را هموار می‌کند بلکه، موجب قاچاق معکوس هم می‌شود، یعنی دارویی که با ارز دولتی خریداری شده به جای آنکه در بازار کشور توزیع شود، با قیمتی بیشتر به کشورهای دیگر فروخته می‌شود، نتیجه چنین وضعیتی سبب شده وزارت بهداشت به حالت آماده باش برای ردیابی دریافت‌کنندگان ارز درآید. اما فعالان حوزه دارو معتقدند شناسایی متخلفان به تنهایی فایده ندارد و باید چاره‌ای برای حل عوامل ایجاد‌کننده فساد پیدا کرد که این میان پیشنهاد فعالان حوزه دارو مرجعیت ارز نیمایی به جای ارز دولتی یا در واقع تک نرخی کردن ارز برای واردات و صادرات دارو است.

  ردیابی ارز اختصاص یافته به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی

اگرچه از اواخر سال گذشته اما و اگرهایی درباره فساد در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی شنیده می‌شد اما در نهایت 26 تیرماه امسال با اعلام خبر دستگیری سه تن از کارشناسان سازمان غذا و دارو به دلیل فساد، ماجرا جریان تاز‌ه‌ای پیدا کرد و بعد از آن هم در اظهارات وزیر بهداشت، چرخه فساد در این حوزه علنی شد، این وضعیت در حالی است که به تازگی سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اظهارنظری جدید اعلام کرد آنچه از فساد درباره حوزه دارو اعلام کرد مربوط به خارج از وزارت بهداشت است. او درباره این موضوع گفت: منظور بنده از فساد در حوزه سلامت، فساد سازمان یافته‌ای است که خارج از وزارت بهداشت و در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است و شاید سخنان بنده، بد تعبیر شده است.

او افزود: یکی از دلایل اصلی فساد سازمان یافته در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، عدم شفافیت و عدم فعالیت درست سامانه‌هایی بود که باید در این راستا کار می‌کردند. اولین کاری که بعد از ورود به وزارت بهداشت به صورت خاموش و بی‌سر و صدا انجام دادیم، این بود که تک تک موارد ارزی که هرکس در این حوزه دریافت کرده بود را با کمک 5 تیم دو نفره ردیابی کردیم و خوش‌بختانه تا اواخر هفته آینده، به جمع‌بندی خواهیم رسید که کل ارزی که به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته، به چه مواردی اختصاص یافته، چه کالاهایی وارد کشور شده و در حوزه تجهیزات پزشکی آیا این تجهیزات به بیمارستان‌های دولتی اختصاص یافته یا به بخش خصوصی عرضه شده است.

اظهارات وزیر بهداشت در حالی است که دو روز قبل نایب‌رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد ابهامات موجود در خصوص ارز دولتی اختصاص یافته برای واردات دارو گفت: دولت برای تامین کالاهای اساسی در حوزه‌های مختلف همچون دارو ارز دولتی اختصاص داد که این میزان در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو ۳.۲ میلیارد دلار بود که ۱.۴ میلیارد دلار فقط برای واردات سه درصد داروی مورد نیاز کشور اختصاص یافت . چون ۹۷ درصد دارو در داخل تولید می‌شود ولی قابل قبول نیست که این سه درصد داروی وارداتی چهار برابر بیشتر از ۹۷ درصد داروی تولید داخل ارز مصرف کند. آن هم ارز ۴۲۰۰ تومانی.

محمدحسین قربانی خاطرنشان کرد: داروهایی به کشور وارد شده که برخی از آنها در داخل تولید می‌شده که این مغایر قانون است. یا اینکه دارو را وارد کرده و در انبار نگهداری شده و وارد چرخه توزیع نکرده‌اند به همین دلیل در بازار با کمبود دارو مواجه شدیم. این یعنی در روند توزیع دارو اختلال به وجود آمده است.

به گفته وی گزارش‌های زیادی وجود دارد که ارز دولتی برای واردات دارو گرفته شده و کالای دیگری وارد کردند یا اینکه با ارز دولتی دارو آورده و نگه داشتند تا آن را گرانتر به بازار عرضه کنند. موضوعی که شامل تجهیزات پزشکی هم می‌شود. ما در این موارد ابهام داریم که در حال بررسی و پیگیری این موارد هستیم.

  ارز دارو « نیمایی» شود

نا به سامانی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در حالی است که فعالان حوزه دارو بر این باورند چند نرخی بودن ارز، راه فساد را باز می‌کند. رییس اتحادیه واردکنندگان دارو با بیان اینکه نیمایی شدن ارز دارو، مطالبه صنعت دارویی کشور است، گفت: ۲۰ درصد داروهایی که ارز دولتی دریافت می‌کنند، به دلیل ارزانی در کشور، قاچاق معکوس می‌شوند و به کشورهای همسایه می‌روند، اما اگر ارز نیمایی مبنای ارز دارو قرار گیرد، ۲۰ درصد از هزینه ارزی کشور کم می‌شود.

ناصر ریاحی درباره مباحث مطرح شده، مبنی بر نیمایی شدن ارز دارو، گفت: این موضوع به چند دلیل مطالبه صنعت دارویی کشور است؛ اولا تامین و انتقال ارز نیمایی ساده‌تر از ارز دولتی است. زیرا به ما فقط در روسیه به صورت روبل، در ترکیه به صورت لیر یا در چین ارز دولتی می‌دهند که هر سه این کشورها هم شناسایی شده‌اند و بانک‌های اروپایی از این بانک‌هایی که ارز ایران در آن است، ارز نمی‌گیرند و باید ارز را جابه‌جا کنیم که مشکلاتش زیاد است. این درحالی است که ارز نیمایی مشخص نمی‌کند که برای کدام کشور است و جابه‌جایی و انتقال آن برایمان راحت‌تر است.

وی با بیان اینکه از طرفی همه به ارز دولتی‌بگیران مشکوک هستند و انصافا هم امکان تخلف در آن وجود دارد، افزود: بر همین اساس همیشه متهم هستیم و به دید ظن در این باره نگاه می‌کنند، اما روی ارز نیمایی حساسیتی وجود ندارد. ما اعلام کردیم که مبنای کار دارو را بر اساس ارز نیمایی قرار دهید و مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی را به بیمه بدهید تا هزینه‌های بیماران هم افزایش پیدا نکند. ریاحی با بیان اینکه ۲۰ درصد داروهایی که ارز دولتی دریافت می‌کنند، به دلیل ارزانی در کشور، قاچاق معکوس می‌شوند و به کشورهای همسایه می‌روند، ادامه داد: یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی ما را می‌برند در کشورهای همسایه با قیمت بالاتر می‌فروشند. حال اگر مبنای ارز دارو، نیمایی شود، ۲۰ درصد از هزینه ارزی کشور کم می‌شود. در حال حاضر در شهرهایی مانند مشهد که زائران از سایر کشورها به آن سفر می‌کنند، می‌بینیم که در خیابان حرم پر از داروخانه شده و همه هم یک فرد مسلط به زبان عربی را در کنارشان دارند و زائران عرب هم برای دارو خریدن می‌روند. بنابراین ۲۰ درصد یارانه دارو دارد به کشورهای دیگر می‌رود. رییس اتحادیه واردکنندگان دارو تاکید کرد: بنابراین اگر ارز نیمایی را اساس صنعت دارو قرار دهیم، ‌در ارز کشور صرفه‌جویی شده و قابل مدیریت است. از طرفی ما هم می‌گوییم مشکل نقدینگی‌مان را حل می‌کنیم. در حال حاضر با تخصیص ارز دولتی هم بازارمان کوچک شده، هم نمی‌توانیم گردش سرمایه داشته باشیم. این درحالی است که واردکنندگان دارو در ایران آنقدر اعتبار در کمپانی‌های خارجی دارند که بتوانند پول‌شان را شش ماه دیرتر به کمپانی بدهند. ریاحی همچنین گفت: وقتی ارز صنعت دارو، ارز نیمایی باشد، ریسک تغییر نرخ ارز هم محدود است. اما وقتی ارز دولتی باشد، هم در ایران آن را به واردکنندگان به صورت نقدی می‌فروشند و هم اجازه نمی‌دهند تا زمانیکه پول ارز را نداده‌اند، ‌کالای وارداتی از گمرک ترخیص شود. از طرفی هم خارجی‌ها ارز دولتی ما را قبول نمی‌کنند. حال وقتی ارز آزاد نیمایی مبنای کار قرار گیرد، واردکننده با اعتباری که دارد، دارو را دریافت می‌کند. همانطور که قبلا اینطور بود. وی تاکید کرد: همه واردکنندگان حاضرند تعهد دهند که در صورت نیمایی شدن ارز دارو، در حوزه تامین دارو بهتر از شرایط کنونی عمل شود و چیزی هم از دولت نمی‌خواهند. از طرفی قیمت دارو هم برای بیمار تفاوتی نمی‌کند؛ زیرا بیمه مابه‌التفاوت نرخ ارز را جبران می‌کند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران