شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 148096 | |

مدیرکل بهزیستی استان تهران گفت: ایرادات و اشکالاتی در پروسه اجرای ساماندهی کودکان کار و خیابان ایجاد شده که امیدواریم با همکاری دستگاه‌های عضو، مشکلات برطرف شود.

جمع‌آوری کودکان کار ادامه دارد

مدیرکل بهزیستی استان تهران گفت: ایرادات و اشکالاتی در پروسه اجرای ساماندهی کودکان کار و خیابان ایجاد شده که امیدواریم با همکاری دستگاه‌های عضو، مشکلات برطرف شود. داریوش بیات نژاد در مورد طرح جمع‌آوری کودکان کار و خیابان گفت: ساماندهی کودکان خیابانی در قالب امضای تفاهم نامه‌ای از ۲۲ خرداد ماه آغاز شده و تا جمع‌آوری و ساماندهی کامل آنها این طرح ادامه خواهد داشت. او با اشاره به اینکه تمامی مسوولان عالی نظام دغدغه ساماندهی کودکان کار و خیابان را دارند، گفت: برای اینکه سلامت کودکان حفظ شود ساماندهی آنها باید به درستی انجام شود و در سازمان بهزیستی این امر با توجه به قوانین و مقررات به بهترین صورت انجام می‌شود. بیات نژاد در مورد شیوه اجرای این طرح گفت: بر اساس آیین نامه تفاوت‌هایی در اجرا وجود دارد و ۱۰ الی ۱۲ ارگان و سازمان باید در این خصوص در کنار هم باشند در حالی که هم‌اکنون شیوه اجرا به درستی اجرا نمی‌شود و همه دستگاه‌های عضو آنطور که باید همکاری نمی‌کنند. وی با اشاره به اینکه شیوه اجرای ایین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان با دیدگاه‌های کارشناسی تفاوت دارد، گفت: فاصله معنادار در اجرای آن وجود دارد و آنطور که استاندار و رییس سازمان بهزیستی تاکید کرده‌اند طرح ساماندهی باید بر اساس ایین نامه موجود ادامه پیدا کند. به گفته او، ایرادات و اشکالاتی در پروسه اجرای ساماندهی کودکان کار و خیابان ایجاد شده که امیدواریم برطرف شود. مدیرکل بهزیستی استان تهران گفت: شیوه کار به این صورت بود که دو مدرسه‌ای که در حوزه کودکان کار و خیابان فعالیت می‌کنند با قراردادی از سوی فرمانداری شهر تهران فضای مناسبی برای ساماندهی این کودکان قرار دهند و بهزیستی نظارت بر اجرای طرح داشته باشد. مدیرکل بهزیستی استان تهران گفت: در حال حاضر از زمان اجرای طرح تاکنون ۲۳۴ کودک جمع‌آوری شدند و پیش بینی می‌شود بیش از ۳ الی ۴ هزار کودک کار و خیابان در سطح شهر تهران باشند.

کاهش سهمیه سربازان امریه

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح از برنامه‌ریزی برای کاهش سهمیه سربازان امریه خبر داد. موسی کمالی با اشاره به انتشار خبرهای متعدد مبنی بر فراخوان و دعوت از مشمولان سربازی برای مامور شدن یا همان امریه شدن در دستگاه‌های مختلف گفت: متأسفانه مدتی است که در برخی از خبرها اعلام می‌شود که مشمولان خدمت سربازی می‌توانند دوره سربازی خود را در برخی از دستگاه‌های دولتی و نهادها سپری کنند و این خبرها طوری منتشر می‌شود که گویا بناست هزاران نفر دوران سربازی خود را در دستگاه‌های دولتی مامور شوند، در حالی که چنین موضوعی صحیح نیست. او با اشاره به کاهش آمار موالید در کشور به ایسنا گفت: بر اساس اصل ۱۴۷ قانون اساسی، قانون برنامه توسعه و فصل هشتم قانون خدمت وظیفه عمومی، ستادکل نیروهای مسلح در صورت وجود مشمول مازاد مورد نیاز می‌تواند تعدادی از این مشمولان را به دستگاه‌های دولتی واگذار کند و شرط آن نیز این است که اولاً خللی به توان و آمادگی رزمی نیروهای مسلح وارد نشود و ثانیاً این سربازان در حوزه‌های بهداشتی، امدادی، تولیدی، جهادکشاورزی، تحقیقاتی و... به کار گرفته شوند. کمالی با بیان اینکه در گذشته با توجه به بالا بودن تعداد مشمولان دست نیروهای مسلح برای اختصاص سهمیه سرباز امریه به دستگاه‌های دولتی باز بود، خاطرنشان کرد: اما در حال حاضر با توجه به کاهش تعداد موالید و نیاز نیروهای مسلح به نیروی انسانی، سیاست انقباضی از سوی ستادکل نیروهای مسلح در مورد سربازان امریه و سهمیه آنان در پیش گرفته شده است.

حفاظت از جان کولبران نیازمند چارچوب‌های قانونی

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه ورود به کولبری با مدرک دکتری برای نبود اشتغال پایدار نیازمند بررسی و واکاوی است، گفت: حفاظت از جان کوله‌بران نیازمند ایجاد یک دروازه قانونی وتجاری است . احسن علوی درباره وضعیت کوله‌بران در مناطق مرزی استان کردستان گفت: بهبود وضعیت کوله‌بران نیازمند مدیریت تخصصی زیرنظر سازمانی خاص و واحد است اما متاسفانه شاهد هستیم که کوله‌بران در قبال پذیرش خطراتی همچون ریزش بهمن، مسیرهای صعب العبور را برای اخذ مبالغ ناچیزی طی می‌کنند. نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی به خانه ملت گفت: ما حتی یک سامانه قانونی تخصصی که بتواند مشکلات کوله‌بران را بطور کامل برطرف کند، ایجاد نکرده‌ایم بنابراین انتظار دارم دولت در سال 98 اقدامات اساسی در راستای بهبود وضعیت کوله‌بران اتخاذکند. علوی افزود: از دولت تقاضا داریم، دروازه قانونی برای کوله‌بران ایجاد کند تا مردم مرزنشین بدون هیچ نوع دغدغه‌ای بتوانند امرار معاش کنند و این در حالی است که متاسفانه هنوز مشخص نیست که متولی ساماندهی کوله‌بران در مناطق مرزی کردستان کیست. او ادامه داد: رفع وضعیت نابسامان کوله‌بران نیازمند ترسیم چارچوبی قانونی ونظارتی است تا بتوان کوله‌بران را از تنگناهای اقتصادی نجات داد زیرا زمانی که فردی با مدرک دکتری به کوله‌بری می‌پردازد، مشخص است که وضعیت اقتصادی بسیار نامناسبی دارد که تن به درآمد ناچیز کوله‌بری می‌دهد.  عضو هیات رییسه کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه ورود به کوله‌بری با مدرک دکتری برای نبود اشتغال پایدار نیازمند بررسی و واکاوی است یادآورشد: حفاظت از جان کوله‌بران نیازمند ایجاد یک دروازه قانونی و تجاری است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران