شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 146144 | |

رییس سازمان سنجش آموزش کشور در مورد تعویق زمان برگزاری کنکور سراسری سال ۹۸ گفت: اعمال یک یا دو هفته تأخیر کنکور سراسری، کمکی به داوطلبان سیل­‌زده نخواهد کرد.

مخالفت سازمان سنجش با تعویق کنکور

رییس سازمان سنجش آموزش کشور در مورد تعویق زمان برگزاری کنکور سراسری سال ۹۸ گفت: اعمال یک یا دو هفته تأخیر کنکور سراسری، کمکی به داوطلبان سیل­‌زده نخواهد کرد.

ابراهیم خدایی با اشاره به جزییات سهمیه اختصاص یافته به داوطلبان مناطق سیل‌زده به ایلنا گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب کرد، برای آسیب‌دیدگان سیل­‌زده که خسارت مستقیم جانی یا مالی دیده­‌اند تا ۵ درصد ظرفیت استان‌های سیل­‌زده به داوطلبان همان استان‌ها به‌صورت مازاد اختصاص یابد.

او ادامه داد: برای مثال اگر در رشته پزشکی ظرفیت استان خوزستان در دوره روزانه ۱۰۰ نفر باشد، ۵ نفر به‌صورت مازاد (۱۵۵ = ۵ +۱۰۰) اختصاص می­‌یابد. لازم به ذکر است که سازمان سنجش آموزش کشور تضمین می‌کند که ظرفیت­‌های کد رشته محل­‌ها نسبت به سال قبل کمتر نخواهد بود و این ظرفیت‌ها به‌صورت مازاد در نظر گرفته شده‌اند. خدایی تاکید کرد: این سهمیه برای دانشگاه‌های سایر استان­‌ها لحاظ نمی­‌شودو فقط برای دانشگاه‌های استان‌های آسیب دیده لحاظ خواهد شد. به عنوان مثال از دانشگاه‌های تهران ظرفیتی به مناطق سیل‌زده اختصاص داده نمی‌شود و در صورت عدم وجود رشته در آن مناطق، ظرفیت از دانشگاه‌های استان‌های همجوار در رشته‌های مورد تقاضای استانداری‌ها به مدت حداکثر ۳ سال و با اخذ تعهد خدمت به میزان دو برابر مدت تحصیل، اختصاص می‌یابد.

رییس سازمان سنجش آموزش کشور توضیح داد: شهر‌ها یا بخش‌هایی که دچار بلایای طبیعی همراه با خسارات جانی و مالی شده‌اند، توسط وزارت کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شوند.وزارت علوم، وزارت بهداشت و شورای عالی انقلاب فرهنگی دنبال این هستند به بهترین شکل ممکن عقب­‌ماندگی داوطلبان مناطق سیل­‌زده از زمان کنکور را جبران کنند و مطمئن هستیم یک یا دو هفته تأخیر کنکور سراسری، کمکی به داوطلبان سیل­‌زده نخواهد کرد و بهترین کمک در حال حاضر همان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

چرا «بیمه اعتیاد» در کشور ناکام ماند؟

حدود ۹ سال پیش که «بیمه اعتیاد» همزمان با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در این قانون گنجانده شد، قرار بود تا باری از دوش معتادان کم‌بضاعت برای شروع درمانشان بردارد، روندی که اگرچه خیلی زود به‌دنبال حذف این بیمه از ردیف بودجه امسال متوقف شد، اما در زمان اجرا نیز با مشکلاتی نظیر عدم نگاه تخصصی به همه جنبه‌های درمان معتادان دست و پنجه نرم می‌کرد.

بیمه اعتیاد از سال ۸۹ همزمان به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در این قانون گنجانده شد. در تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ماموریت داده شد ضمن پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. در این تبصره دولت هم مکلف شد همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تأمین کند.

این بیمه که طی همه این سال‌ها به دلیل جذب پایین بودجه و مشکلاتی مانند عدم پوشش برخی از معتادان متجاهر فاقد اوراق هویتی همواره با انتقاداتی روبه‌رو بود در نهایت از ردیف بودجه امسال حذف شد و به گفته سازمان برنامه و بودجه / ف اعتبار منظور شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور برای ستاد مبارزه با مواد مخدر به شماره طبقه‌بندی ۱۰۱۰۳۴ معادل مبلغ ۲,۶۸۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. به گفته برخی کارشناسان، بیمه اعتیاد که قرار بود باری را از دوش معتادان کم بضاعت برای درمانشان بردارد به دلیل عدم نبود نگاه فنی و تخصصی به همه جنبه‌های درمان معتادان نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد، بر همین اساس سعید صفاتیان، مدیرعامل موسسه دانش اعتیاد و روان‌شناسی ایرسا و کارشناس حوزه اعتیاد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به حذف ردیف بودجه بیمه اعتیاد گفت: از سال ۸۶ بحث‌های زیادی در کشور در مورد این موضوع مطرح شد. زمانی که در مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر بودم، پیشنهاد دادیم تا گروهی از معتادان تحت پوشش بیمه اعتیاد قرار بگیرند. دو، سه سال این فرایند طول کشید تا در سال ۸۹ همزمان با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، در تبصره‌ای از ماده ۱۵ قانون مذکور وزارت رفاه مکلف شد تا معتادان بی‌بضاعت را تحت پوشش قرار دهد.او افزود: مشکل اینجاست که وزارت رفاه از آن سال تا امروز نتوانسته است این کار را به هر دلیلی انجام داده و معتادان را تحت پوشش حمایت‌های خودش قرار دهد. به گفته این مسوول سابق در حوزه مقابله با اعتیاد، اشکالی که در این سال‌ها در سیستم اجرایی کشور وجود داشت این بود که بیمه اعتیاد را محدود به یک فرایند خاص مانند پوشش هزینه داروهای مورد نیاز برای درمان اعتیاد کردند.این کارشناس حوزه اعتیاد با تاکید بر اینکه بیمه باید بحث روان‌شناسی و مددکاری را تحت پوشش قرار دهد، اظهار کرد: این بیمه نباید فقط مختص به بحث درمان سرپایی معتادان می‌شد، بلکه باید حوزه بیماران نیازمند بستری و کمپ‌ها و… را نیز شامل می‌شد. بودجه‌های بیمه اعتیاد، مبالغ سنگینی بود و دولت بودجه زیادی را در این بخش اختصاص داد، اما دستگاه‌هایی که بودجه را گرفتند، نتوانستند آن را هزینه کنند.صفاتیان افزود: این دستگاه‌ها نه تنها نتوانستند معتادان بی‌بضاعت را تحت پوشش بیمه قرار دهند، بلکه بیمه‌ای که دولت با این شرایط اقتصادی اختصاص داده بود را هم هزینه نکردند چراکه نگاهشان به بحث درمان، نگاهی فنی و تخصصی نبود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران