شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 140848 | |

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: امیدواریم که افزایش تعرفه‌های پزشکی در وهله اول انجام نشود اما اگر یک درصد قرار بر افزایش تعرفه‌ها شد،

افزایش تعرفه‌های پزشکی  به شرط پرداخت   از سوی بیمه

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: امیدواریم که افزایش تعرفه‌های پزشکی در وهله اول انجام نشود اما اگر یک درصد قرار بر افزایش تعرفه‌ها شد، پیشنهاد ما به عنوان کمیسیون بهداشت و درمان این است که باید کاری کنیم که مابه‌التفاوت قیمت به مردم آسیبی وارد نکند و بار اضافی به دوش آنها نگذارد. عباسعلی پوربافرانی با اشاره به پیشنهاد افزایش 15 درصدی تعرفه پزشکی در سال 98 گفت: اگر بیمه‌ها این تعهد را بدهند که بتوانند مابه‌التفاوت هزینه‌ها را جبران کنند این افزایش اشکالی ندارد اما اگر بخواهیم بار اضافی بر دوش مردم در این شرایطی که از نظر اقتصادی در تنگنا هستند قرار دهیم، درست نیست. از یک طرف هم قبول داریم که ارزش خدماتی که ارایه می‌شود بیشتر شده و از نظر آنالیز قیمت به دلیل مسائلی که وجود داشته، تغییر کرده است. از این جهت نمی‌توان گفت که افزایش تعرفه‌ها به هیچ عنوان انجام نمی‌شود اما امیدواریم که این افزایش در وهله اول انجام نشود. نماینده مردم نایین، خور و بیابانک در مجلس افزود: البته یک جهش فوق‌العاده‌ای در سال‌های قبل در حوزه تعرفه‌ها داشتیم که کمک می‌کند به اینکه اگر تعرفه‌ها به همین حالت فعلی باقی بماند، مشکلی ایجاد نکند اما اگر یک درصد قرار بر افزایش تعرفه‌ها شد، پیشنهاد ما به عنوان کمیسیون بهداشت و درمان این است باید کاری کنیم که مابه‌التفاوت قیمت به مردم آسیبی وارد نکند و بار اضافی به دوش آنها نگذارد. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید راهکاری پیدا کنیم تا بیمه‌ها بتوانند سهم خود را بالا ببرند، تصریح کرد: با این راهکار اگر هم افزایش قیمتی انجام شود، هم‌پوشانی می‌کند. وی ادامه داد: برای اینکه مردم متضرر نشوند در وهله اول نباید این افزایش صورت گیرد و باید منابع را مدیریت کنیم. بدون تعارف باید گفت برخی از کارهایی که در حوزه سلامت انجام می‌شود، بر اساس نظام ارجاع و راهنماهای بالینی نیست و واقعا شاید مورد نیاز بیمار نباشد و بیمار فقط مجبور به پرداخت هزینه می‌شود. رییس فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس با تاکید بر اینکه همه زیرساخت‌ها باید اصلاح شود افزود: در این راستا باید پرونده الکترونیک سلامت و نسخه الکترونیکی درست شود   اگر تجویزها منطقی و بر اساس راهنماهی بالینی باشد، حتما می‌توانیم منابع را مدیریت کنیم .

بدهی  میلیاردی تامین اجتماعی به مراکز درمانی خصوصی

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در جلسه اخیر کمیسیون بهداشت مقرر شد سازمان تامین اجتماعی تا هفته آینده بخشی از مطالبات مراکز درمانی خصوصی را پرداخت کند.  حیدر علی عابدی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از حضور محمد حسن زدا سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، مهدی درخشان معاون درمان سازمان تامین اجتماعی و محمد علی همتی معاون سازمان تامین اجتماعی خبر داد و گفت: جلسه اخیر کمیسیون بهداشت در خصوص بررسی آخرین وضعیت پرداخت مطالبات مراکز درمانی از سازمان تامین اجتماعی با حضور سرپرست سازمان تامین اجتماعی بود. نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: بخش‌های خصوصی و درمانگاه‌های عمومی و تخصصی غیر دولتی و بیمارستان‌های خصوصی نزدیک به 18 ماه است که مطالبات خودشان را دریافت نکرده‌اند و مراجعات بسیار زیادی به کمیسیون بهداشت داشته‌اند.

 سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به صحبت‌های سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت: تاکنون حدود 3200 میلیارد تومان کارسازی کرده‌ایم اما حدود 12 هزار میلیارد تومان از بدهکاری سازمان به مراکز درمانی خصوصی باقی مانده است. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با بررسی‌ها و گفت‌وگو‌های انجام شده در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مقرر شد، سازمان تامین اجتماعی تا هفته آینده بخشی از مطالبات مراکز درمانی خصوصی را پرداخت کند.

جایگزین کردن یارانه به جای ضامن برای دریافت وام ازدواج

معاون جوانان وزارت ورزش گفت: در تلاش هستیم تا مبلغ یارانه را جایگزین ضامن برای دریافت وام ازدواج کنیم. این موضوع ابلاغ شده و تنها منتظر تصویب آن در بانک مرکزی هستیم. محمد مهدی تندگویان در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه میان وزارت ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی در جمع خبرنگاران در خصوص مراکز مشاوره ازدواج و خانواده گفت:   در سال جاری حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان وام ازدواج به یک میلیون نفر تعلق گرفته است، عنوان کرد: پیش‌بینی ما این است اگر میزان ازدواج با همین روال ادامه یابد سال دیگر دولت موظف به پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان وام ازدواج باشد. تندگویان ادامه داد: در حال حاضر شرایط دریافت وام ازدواج تسهیل شده و افراد ظرف یک ماه پس از ثبت نام قادر به دریافت وام خود خواهند بود. در وام ازدواج جدید که مبلغ آن نیز افزایش یافته، بازپرداخت ۶۰ ماهه شده و امیدواریم این عوامل موجب افزایش ازدواج در کشور شود.

وی تصریح کرد: یکی از اهداف ما برای تسهیل دریافت وام ازدواج آن است افرادی که یارانه دریافت می‌کنند، می‌توانند مبلغ یارانه خود را به عنوان ضمانت وام ازدواج گذاشته و دیگر نیاز به ضامن برای دریافت وام نباشد. ابلاغ این امر انجام شده و تنها نیاز است تا در سال آینده بانک مرکزی آن را تصویب و اجرایی کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران