شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 134427 | |

سامانه «تصمیم» هفته گذشته در استان تهران و به دنبال طرح کنترل و کاهش طلاق در کشور آغاز به کار کرد؛ طرحی که می‌کوشد با فراهم کردن امکان مشاوره برای زوجین به آنها کمک کند؛

سامانه «تصمیم» هفته گذشته در استان تهران و به دنبال طرح کنترل و کاهش طلاق در کشور آغاز به کار کرد؛ طرحی که می‌کوشد با فراهم کردن امکان مشاوره برای زوجین به آنها کمک کند؛ اما برخی از صاحب نظران معتقدند چنین طرح‌هایی الزاما به کاهش طلاق در کشور منجر نمی‌شود. براساس برنامه ششم توسعه مقرر شده است تا سالانه ۵ درصد از میزان طلاق در کشور کم شود بطوریکه تا پایان این برنامه میزان طلاق در کشور تا ۲۵ درصد کاهش یابد لذا به نظر می‌رسد طرح کنترل و کاهش طلاق نیز از سوی سازمان بهزیستی با همکاری قوه قضاییه از جمله برنامه‌هایی بوده که به دنبال این هدف شکل گرفته است. استان تهران نیز به عنوان شانزدهمین استان با راه‌اندازی سامانه «تصمیم» وارد این طرح شد، اگرچه به گفته رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، این سامانه کار جدیدی نیست و پیش از این نیز در قالب سایر برنامه‌های سازمان بهزیستی برای کاهش طلاق و فراهم کردن امکان مشاوره خانوادگی برای آنها وجود داشته است.

حالا براساس اطلاعیه قوه قضاییه، متقاضیان ثبت دادخواست «طلاق توافقی» در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، الزاماً باید گواهی «عدم انصراف از طلاق»، صادر شده از سوی مراکز مشاوره خانواده بهزیستی را به دفاتر فوق الذکر تسلیم کنند. بر این اساس ضرورت دارد متقاضیان از دو طریق غیرحضوری و حضوری اقدامات لازم را انجام دهند، به عبارت دیگر ابتدا در سامانه مداخله در بحران طلاق (سامانه تصمیم) به نشانی اینترنتی www.zaman.behzisti.net ثبت نام کرده و بعد از دریافت اطلاعات مورد نیاز، از جمله زمان مراجعه و نشانی مرکز مشاوره خانواده مربوطه، به شکل حضوری به مراکز مشاوره خانواده اداره بهزیستی بر اساس شهر، شهرستان یا بخش محل سکونت خود مطابق با جداول اعلامی مراجعه کنند. فرآیندی که اگرچه به نظر می‌رسد تمام زوجین را الزام به بهره‌مندی از نظرات مشاور خانواده می‌کند اما به نظر می‌رسد آنان را وارد یک پروسه بروکراتیک اداری نیز می‌کند، پروسه‌ای که عنوان می‌شود به منظور کاهش آمارهای عددی طلاق لحاظ شده، این درحالی است که حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، با تاکید بر اینکه شرکت در فرآیند غربالگری، طولانی مدت نیست و اما در عین حال به فراهم کردن شرایط سازش زوجین کمک زیادی می‌کند، گفت: حتی اگر فردی برای طلاق مصمم باشد هم باید پیش از طلاق از نظرات مشاوران بهره مند شود. وقتی کسی می‌خواهد طلاق بگیرد، هزینه زیادی برای وکیل گرفتن و... پرداخت می‌کند و درعین حال وارد فرآیند دادرسی قضاییی می‌شود. درواقع در کنار آسیب‌های روانی، آسیب‌های مالی نیز به او وارد می‌شود.

او در ادامه با بیان اینکه اما در این فرآیند فرد پیش کسانی می‌رود که تجربیات مفید و دانش قابل قبولی در حوزه خانواده دارند، افزود: همانطور که برای هر مشکلی که پیش می‌آید کسی یک‌باره تصمیم نمی‌گیرد، برای حل مشکلات زندگی خانوادگی نیز باید همینطور باشد. گرفتن مشاوره و اطلاع از نظر افراد ذی صلاح ضروری است. گاهی برای کوچک‌ترین کارها مثل خرید یک تلفن همراه یا ... مدت‌ها جست‌وجو می‌کنیم، اما آیا برای حل مشکلات خانوادگی هم همین زمان را صرف می‌کنیم؟ در بحث طلاق اعتقاد اصلی ما این است که روی پیشگیری کار کنیم و به حل عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در پیشگیری از طلاق بپردازیم.

مسعودی فرید درباره مدت زمان صرف شده برای استفاده از این سامانه نیز گفت: بعد از ثبت نام اولیه در سامانه و تعیین زمان مراجعه از سوی خود فرد، تیم ارزیابی اولیه یا غربالگیری با حضور روان شناس، مددکار و مشاور تشکیل می‌شود. این افراد یکی دو جلسه مراجعه می‌کنند و ممکن است مشاور حتی به این نتیجه برسد که این زوج باید جدا شوند. به همین دلیل این افراد را مستقیم به قاضی ارجاع می‌دهند.

او با بیان اینکه ممکن است عده‌ای هم طی همین یکی، دو جلسه سازش کنند، ادامه داد: اگر این افراد به مشاوره‌های بیشتر نیز نیاز داشته باشند، به کلینیک‌های مشاوره و مددکارانی که دوره دیده‌اند ارجاع داده می‌شوند. به گفته معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی تا این بخش ارجاع، کل فرآیند کاملا رایگان است، افراد برای ورود به این سامانه نیازی به نامه دادگاه ندارند، اما کسانی که الان برای طلاق به قوه قضاییه مراجعه می‌کنند، به آنها گفته می‌شود که باید ابتدا به این سامانه مراجعه کنند و بعد از مشاوره اقدامات لازم برایشان انجام می‌شود. مسعودی فرید با بیان اینکه پروسه غربالگری نیز حدود یک روز از زوجین زمان می‌گیرد تا آنها نامه را دریافت کنند، توضیح داد: درصورتی که نیاز به مشاوره بیشتر باشد حداکثر طی ۴۵ روز جواب به دادگاه فرستاده می‌شود و پاسخ مشاوره به دادگاه داده شود. هم ازدواج سریع و هم طلاق سریع، آسیب‌زا هستند. باید فرصت کافی به مددکار داده شود که روی این زوجین کار کند.

او در پاسخ به میزان هزینه انجام این فرآیند نیز اظهار کرد: بعد از ارجاع به بخش مشاوره که بخش غیر دولتی با ما همکاری می‌کنند، اگر خانواده‌ای نیازمند باشد، تمام یا بخشی از هزینه مشاوره رایگان خواهد بود.

    راه‌اندازی سامانه‌ای جدید یا لباسی نو برای طرحی قدیمی؟

اگرچه طرح کاهش طلاق در کشور از سال ۹۵ آغاز به کار کرده است، اما سید حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران معتقد است این طرح در قالب‌های دیگر از سال‌ها پیش در کشور وجود داشته است. او با بیان اینکه حتی در مباحث دینی ما نیز اصلاح ذات البین وجود دارد گفت: این سامانه کار جدیدی نیست اما وقتی در ایران کاری شروع می‌شود به کارهای پیشین آن اشاره‌ای نمی‌شود.

به گفته وی اولین‌بار در سال ۷۸ در ۱۰ استان مراکز مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق در بهزیستی راه افتاد. در آنجا نیز هدف این بود که کمک به زوجین کمک شود تا در گام اول به سازشکاری برسند و اگر نشد طلاق موفقی داشته باشند. حضور این خانواده‌ها در مراکز به شکل داوطلبانه بود اما در برخی استان‌ها مثل اصفهان سیستم قضایی، قضات را مجاب کرده بود که قبل از اینکه رای طلاق را صاد کنند، افراد را به این مراکز ارجاع دهند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران