شماره امروز: ۵۴۷

در یک نشست تخصصی مطرح شد

| کدخبر: 129920 | |

سومین جلسه از سلسله نشست‌های دستاوردهای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حوزه ارتقای کیفیت ساخت و ساز شهر تهران روز گذشته برگزار شد.

گروه راه وشهرسازی     آزاده کاری    

سومین جلسه از سلسله نشست‌های دستاوردهای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حوزه ارتقای کیفیت ساخت و ساز شهر تهران روز گذشته برگزار شد. نشست روز گذشته بیشتر بر مشکلات سازمان نظام مهندسی و انتخابات پیش روی این سازمان اختصاص داشت.

 به گزارش «تعادل» احمد خرم رییس سازمان نظام مهندسی تهران در این نشست با گلایه از انتقادهایی که از این سازمان می‌شود اظهار کرد: بسیاری از تصمیم‌های اشتباه که به سازمان نظام مهندسی نسبت داده می‌شود به دلیل عدم آمایش سرزمین است. با وجود اینکه سال‌هاست درباره لزوم و ضرورت آمایش سرزمین صحبت می‌شود اما فقط دو ماه است که قرار داد انجام آمایش سرزمین بسته شده است.در واقع این دولت‌ها هستند که باید پاسخ دهند چرا پرداختن به این موضوع مهم این همه سال طول کشیده است.

   استفاده از تجربه دیگران

در طرح آمایش سرزمین

خرم با بیان اینکه یکی از پیش نیازهای طرح آمایش سرزمین تهیه اسناد است که باید در اولویت قرار بگیرد، گفت: مجلس 2 سال فرصت دارد تا این اسناد را تهیه کند اما اکنون هیچ برنامه‌ای برای تهیه اسناد وجود ندارد.علاوه بر این از آن جا که در این زمینه هیچ تجربه‌ای نداریم باید از تجربه کشورهایی که طرح آمایش سرزمین دارند استفاده کنیم.

به گفته خرم یکی از مهم‌ترین مشکلات سازمان نظام مهندسی عدم همکاری سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با ساخت و ساز دانست و گفت: دیگر آن دوران گذشت که یک عده دور هم بنشینند و هر کس نظر خود را مطرح کرده و در نهایت این نظرات مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد اما این روند هنوز در کشور ما دنبال می‌شود. 5 دهه است که در دنیا هیچ اقدامی بدون مشاوره با کارشناسان و افراد ذی صلاح انجام نمی‌شود ما نیز باید به همین سمت برویم تا بسیاری از مشکلات حل شود.

یکی از مواردی که کارشناسان بر سر آن متفق‌القولند وجود ایرادات قانونی در قانون نظام مهندسی کشور است.

خرم با بیان اینکه آنچه در مجلس با عنوان اصلاح قانون نظام مهندسی دنبال می‌شود در واقع دولتی کردن سازمان نظام مهندسی است، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین ایرادات این قانون، وجود نظارت استصوابی در انتخابات سازمان نظام مهندسی است.هیات اجرایی و نیز هیات نظارت بر انتخابات را دولت تعیین می‌کند و در شورای مرکزی نظارت بدون ضابطه افراد رد صلاحیت می‌شوند.برخی از افراد رد صلاحیت شده در 4 مرجع بررسی‌کننده مربوط به بررسی صلاحیت افراد هیچ مشکلی نداشته‌اند اما در نهایت توسط شورای مرکزی هیات نظارت رد صلاحیت شده‌اند.این یعنی نظارت استصوابی.

   نظام مهندسی کاملا خصوصی شود

وی خطاب به پروانه نظام مافی عضوکمیسیون عمران مجلس که دراین نشست حضورداشت، گفت: باید تلاش کنیم تا سازمان نظام مهندسی کاملا خصوصی شود و ارتباط آن با دولت و مجلس یک ارتباط منطقی باشد به گونه‌ای که سازمان بتواند استقلال خود را حفظ کند. همچنین منابع مالی فعالیت و خدمات سازمان باید کاملا مشخص شوند. در اکثر برنامه‌های سازمان آمده است که منابع مورد نیاز در بودجه سنواتی وزارت راه و شهرسازی دیده شده است اما تاکنون یک ریال به سازمان‌های نظام مهندسی و شورای مرکزی از سوی دولت و وزارت راه داده نشده است.در واقع این طور به نظر می‌رسد که وجود این قانون به نوعی راه را برای دخالت دولت در برنامه‌های سازمان نظام مهندسی باز گذاشته است.

   اصلاح 4 مسیر

وی در ادامه عنوان کرد: در اصلاح قوانین روال کار بر این است که اصلاح قوانین و آیین نامه‌ها در مرحله بررسی و تایید و قبل از اینکه بررسی و تایید توسط دستگاه اجرایی و دستگاه برنامه‌ریز یعنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شود باید از دوکانال تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی و حرفه‌ای و نیز عموم مردم بگذرد.در کشورهای پیشرفته این مورد به درستی اجرا می‌شود و قبل از تصویب و اجرای هر لایحه، آیین نامه و طرح از مردم و شهروندان نظر خواهی می‌کنند. اما در تدوین آیین نامه کنترل و بازرسی ساختمان، ‌بخشنامه تعارض منافع، بخشنامه ارجاع کار و بخشنامه‌هایی از این دست نه تنها نظر اعضای سازمان حرفه‌ای نظام مهندسی اخذ نشد بلکه حتی تا زمان ابلاغ نیز از وجود این بخشنامه‌ها خبر نداشتیم.چرا نظر بخش خصوصی در تدوین آیین نامه هاو اصلاح قانون گرفته نشده است. باید این مسیرها اصلاح شود تا زمانی که اصلاح ساختار، اصلاح سیستم، اصلاح فرایند هاو اصلاح مدیران و نیروهای انسانی صورت نگیرد راه به جایی نخواهیم برد.

   افراط و تفریط در استفاده از قانون

پیروز حناچی معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران نیز در این نشست به بیان نکاتی در خصوص استفاده از همه ظرفیت‌های قانون نظام مهندسی پرداخت و گفت: در استفاده از قانون نظام مهندسی افراط و تفریط شده است. به گونه‌ای که برخی از ظرفیت‌های این قانون مغفول واقع شده و از برخی ظرفیت‌ها بیش از حد استفاده شده است.برای مثال ماده 4 قانون نظام مهندسی درباره حدود صلاحیت کارگران و تکنیسین‌های فنی کمتر مورد توجه قرار گرفته است و در حال حاضر هیچ سیستمی وجود ندارد که تشخیص دهد کارگران ساختمانی با تجربه‌اند یا خیر . این موضوع به سبب درجه‌بندی مهارت‌ها می‌تواند به کارگران ارزش و شخصیت دهد.

حناچی ادامه داد: یکی از ظرفیت‌های قانونی که بیش از اندازه مورد استفاده قرار گرفته، استفاده از پتانسیل شرکت‌های حقوقی است که سازمان را زیر سوال برده و یک امر خلاف رفتار حرفه‌ای است.

حناچی با اشاره به اینکه در بحث آمایش سرزمین حتی با بستن قرارداد هم مشکل داریم، تصریح کرد: در طرح آمایش سرزمین یک مشکل اساسی در کشور وجود دارد که در نحوه حاکمیت و سیستم‌سازی ما نهفته است.برای مثال زمانی که سد‌سازی در کشور رونق گرفت همان زمان عنوان شد که برای 60 درصد 100 سدی که ساخته می‌شود آبی وجود ندارد اما این سدها ساخته شدند.از تعداد 56 فرودگاه کشور تعداد انگشت شماری بهره اقتصادی دارند و بیشتر آنها مانند فرودگاه اردبیل اقتصادی نیستند و حاصل تصمیم‌های سیاسی‌اند.در واقع تصمیم‌سازی در زمینه عمرانی کشور تحت شرایطی است که هیچ ارتباطی با آمایش سرزمین ندارد. در کشورهای دیگر مجلس سنا وجود دارد که قوانین و طرح‌های اینچنینی را به لحاظ آمایش سرزمین بررسی می‌کنند اما در کشور ما چنین مرجعی وجود ندارد و تا زمانی که سیاست اجرایی آمایش سرزمین حل نشود به نتیجه نخواهیم رسید.

   ساختاری که باید کوچک شود

یکی دیگر از انتقاداتی که به سازمان نظام مهندسی وارد است ساختار بزرگ و گسترده آن است. برخی معتقدند این ساختار باید کوچک‌سازی شود و سازمان به این گستردگی نمی‌تواند  روی فعالیت 130 هزار نفر نظارت کند.

بهمن مومنی مقدم رییس هیات‌مدیره جامعه مهندسان نقشه بردار ایران و نایب‌رییس سازمان نظام مهندسی تهران در گفت‌وگو با «تعادل» در این‌باره گفت: قطعا ساختار سازمان نظام مهندسی و وظایف قانونی که اکنون بر عهده‌اش گذاشته شده باید مورد بازنگری قرار گیرد. اما این لزوما به معنای کوچک‌سازی ساختار نیست زیرا این امر نیاز به انجام کار کارشناسی بسیاری دارد. اما آنچه مسلم است قانون نظام مهندسی بعد از گذشت حدود 30 سال نیاز به اصلاح دارد و این اصلاح و بازنگری باید با یک ادبیات و تعریف مشترک در جهت ارتقای کیفیت ساخت و ساز و اعتلای جایگاه مهندسی در کشور باشد. وی در پاسخ به اینکه کدام بخش از قانون فعلی بیش از باقی بخش‌ها نیاز به اصلاح دارد، گفت: هنوز در تعریف مهندس ناظر تعریف‌های مشابه و گاهی متناقص داریم. تعریف مهندس ناظر در قانون شهرداری با تعریف سازمان نظام مهندسی متفاوت است. بنابراین یکی از موضوعاتی که باید مورد بازنگری قرار گیرد، ‌بحث تعاریف مشترک از مهندس ناظر است. علاوه بر این بحث کنترل ساختمان یکی دیگر از این موارد است و باید یک متولی برای این امر تعیین شود که هم مسوولیت اجرای کار را بپذیرد و هم در این زمینه پاسخگو باشد.

اکنون مهم‌ترین مشکل قانون عدم هماهنگی بین متولیان ساخت و ساز است.زنجیره‌ای از ذی نفعان، بهره‌برداران و کسانی که در امر ساخت و ساز دخیل هستند، ‌داریم و همان طور که گفتم هر کدام از این‌ها به روش خود کار را پیش می‌برند و ادبیات مشترکی وجود نداردکه بر اساس بتوانیم دور یک میز بنشینیم و موضوع اصلاح قانون را مورد بررسی قرار دهیم.

رییس هیات‌مدیره جامعه مهندسان نقشه بردار ایران با بیان اینکه انجمن‌ها و تشکل‌ها می‌توانند بازوی اجرایی دولت و مدیریت شهری باشند، ‌تصریح کرد: اکنون خلا عدم حضور انجمن‌ها و تشکل‌های رسمی که از نظر تخصصی حرفی برای گفتن دارند به‌شدت احساس می‌شود.چند سال است که با شعار پیوند دولت، حرفه و صنف درصدد این هستیم تا با استفاده از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌هایی که داریم بتوانیم در عرصه ساختمان‌سازی حضور خود را پررنگ‌تر کنیم. اکنون در سایر استان‌ها شعبه داشته و در داخل انجمن نیز 12 کمیته تخصصی فعال هستند و حاضریم این پتانسیل را دراختیار مدیریت شهری قرار دهیم اما از سوی شهرداری نیز باید این استقبال وجود داشته باشد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران