شماره امروز: ۵۴۷

اظهارات ضد و نقیض از حضور صیادان چینی در آب‌های خلیج فارس ادامه دارد

| کدخبر: 128621 | |

نخستین روزهای سال 97 بود که زمزمه‌های حضور صیادان چینی در خلیج فارس، مطرح شد.

گروه اقتصاد اجتماعی  

نخستین روزهای سال 97 بود که زمزمه‌های حضور صیادان چینی در خلیج فارس، مطرح شد. خبر حکایت از آن داشت که منابع عظیم ماهی‌های خلیج فارس به وسیله کشتی‌های صیادی و صیادان چینی در حال جمع‌آوری است و به همین دلیل صیادان ایرانی بیکار شده‌اند اما از همان روزهای نخست به دنبال انتشار این خبر موجی از اظهارنظرهای ضد و نقیض هم به راه افتاد. حضور چینی‌ها در خلیج فارس یک روز تکذیب و روز بعد تایید می‌شد که این روند هنوز هم ادامه دارد، وزارت امور خارجه، سازمان شیلات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سازمان حفاظت محیط زیست هر کدام نسبت به این خبر موضع‌گیری متفاوتی دارند که با یکدیگر در تناقض است، این میان برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند، مجوز صیادی برای صیادان ایرانی صادر شده اما آنها خودشان با طرف چینی قرارداد بسته‌اند. با این حال روز گذشته، یکی از اعضای هیات رییسه فراکسیون محیط زیست مجلس، خبر از بررسی مجلس شورای اسلامی بر روند فعالیت ماهی‌گیران چینی در ایران داد و تاکید کرد بروز هر نوع تخلفی توسط این ماهی‌گیران قطعا پیگیری خواهد شد.

  تناقض در اظهارنظرها

در نخستین روزهای انتشار خبر حضور صیادان چینی در آب‌های خلیج فارس، معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات حضور صیادان چینی یا صیادان کشورهای دیگر در آب‌های خلیج فارس برای صید ماهی و استفاده از منابع آب‌های ایران را رد کرد. شاپور کاکولی درباره این موضوع به ایران آنلاین گفت: ‌« نه در زمان کنونی و نه در سال‌های قبل سازمان شیلات هیچ گونه مجوزی به صیادان یا شناورهای کشوری دیگر برای صید و استفاده از منابع آب‌های ایران را نداده است. یک شرکت ایرانی از طریق مشارکت و اجاره به شرط تملیک ۱۶ شناور را از طریق چین در اختیار گرفته اما به هیچ‌وجه کشتی چینی و خارجی در آب‌های جنوبی با مالکیت طرف خارجی وجود ندارد.»

اظهارات کاکولی در حالی بود که حسن صالحی رییس سازمان شیلات ایران هم با تکذیب اخبار منتشر شده اظهار کرد: «با قطعیت می‌توان گفت که هیچ شناور خارجی در خلیج فارس و آب‌های مشترک ایران حضور ندارد بلکه از دانش سایر کشورها تنها در حوزه صید استفاده می‌شود، انتظار می‌رود که نیروهای ایرانی به تدریج جایگزین نیروهای خارجی شوند و شناورهای حاضر در آب‌های خلیج فارس متعلق به ایران است.» اما چندی بعد از این اظهارنظر، با شدت گرفتن اعترض‌ها، محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه، اعلام کرد صیادی چینی‌ها در دریای عمان براساس اجاره نیست بلکه به آنان اجازه صید داده شده و این در همه جای دنیا مرسوم است. به این ترتیب اظهارنظر ظریف ادعای تازه‌ای را مطرح کرد که با اظهارات شیلاتی‌ها متفاوت بود. او با رد دریافت اجاره و اعطای مجوز صید به چینی‌ها‌، درباره این موضوع گفت: « روش‌های مختلفی برای حضور شرکت‌های خارجی وجود دارد؛ یا ما شریک هستیم یا به آنان اجازه صید می‌دهند یا شرکت‌های ایرانی از کارگران چینی استفاده می‌کنند. این به معنی اجاره‌دادن نیست، بلکه اجازه صید می‌دهند در قبال پول؛ در همه جای دنیا در جا‌هایی که خودشان نمی‌توانند در سواحل‌شان صیادی کنند چنین اجازه‌ای داده می‌شود. از طرف دیگر طرف مقابل، کشور نیست بلکه شرکت است که با آن معامله اقتصادی کردند نه اینکه به چین اجازه داده باشند که مثلا در مدت ١٠ سال از ٢٠٠ متر به پایین‌تر از عمق دریا برای او باشد.»

این اظهارنظرها در حالی است که ارسلان قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان، معتقد است چینی‌ها قرار بوده فقط فانوس ماهی‌ها را صید کنند اما حالا به سراغ گونه‌های دیگر رفته‌اند. قاسمی درباره این موضوع گفت: «سازمان شیلات منکر حضور کشتی‌های چینی در آب‌های خلیج فارس است. این موضوع کاملا درست است چرا که کشتی‌های از رده خارج شده چینی به اسم شرکت ایرانی و با پرچم کشور خود ما در این آب‌ها درحال فعالیت هستند. اگرچه قرار بود کشتی‌های چینی از اعماق خلیج فارس تنها فانوس ماهیان را صید کنند اما به دلیل به صرفه نبودن صید این ماهیان، شناورها در آب‌های ساحل و نزدیک ساحل کار می‌کنند که این امر با انتقاد صیادان ایرانی روبرو شده است.»

  ظن مجلس به دست‌های پشت پرده

اظهارات قاسمی در حالی است که حسین هاشمی‌تختی‌نژاد نماینده مردم شهرستان‌های بندرعباس، قشم، حاجی‌آباد، بندرخمیر و ابوموسی (هرمزگان) در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد، اصل حضور کشتی‌های چینی در خلیج فارس صحت داشته و وزیر جهاد کشاورزی باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشد. او معتقد است مجلس به وجود دست‌های پشت پرده در زمینه حضور کشتی‌های صیادی چینی در آب‌های خلیج فارس مظنون است. هاشمی تختی‌نژاد، درباره این موضوع به «خبرگزاری میزان» گفت: «طبق بررسی‌های صورت گرفته باید گفت سازمان شیلات کشور مجوز برای ماهی‌گیر چینی صادر نکرده و این مجوز ماهی‌گیری برای طرف ایرانی صادر شده است؛ یعنی شهروندان ایرانی خودمان در کشور آمدند و مجوز گرفتند اما با کشتی‌های چینی قرار داد نوشته و آن کشتی‌های چینی را برای ماهی‌گیری وارد منطقه کرده‌اند. همچنین مقرر بوده این کشتی‌ها در یک محدوده خاص و تنها فانوس ماهی‌ها را صید کنند که به نظر می‌رسد در این بخش تخلفی صورت گرفته است.این کشتی‌ها هم محدوده و هم صید ماهی را رعایت نکرده‌اند.»

او افزود: «سازمان شیلات و وزارت جهاد کشاورزی باید بر موضوع ماهی‌گیری کشتی‌های چینی‌ها در دریای جنوب نظارت داشته باشند. ابتدا باید مشخص شود آیا شهروند ایرانی که چنین مجوزی را برای صید ماهی گرفته است می‌توانسته با کشتی چینی قرارداد ببندد یا خیر؟ آیا طرف ایرانی می‌توانسته با کشتی‌های چینی قرارداد ببندد که گفته می‌شود سیستم آن طوری است که کف دریا را جارو می‌زند و تخم آبزیان را هم از بین می‌برد؟ اگر می‌توانند قرارداد منعقد کنند آیا در حال حاضر نظارتی بر این مساله وجود دارد؟ به نظر می‌رسد سازمان شیلات هچ گونه نظارتی در این راستا نداشته است و فقط اقدام به صدور مجوز کرده مابقی را حضرات خودشان مدیریت کرده‌اند.»

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: «ما مظنون به این هستیم که ممکن است دست‌های پشت پرده‌ای در موضوع ماهی‌گیری کشتی‌های چینی در دریای جنوب وجود داشته باشد چرا که ما نمی‌توانیم بگوییم هیچ چیزی اتفاق نیافتاده است بالاخره حداقل این تخلف این بوده که این کشتی‌ها به موارد مجوز خود عمل نکرده‌اند. مجلس تا رسیدن به نتیجه نهایی این موضوع را پیگیری می‌کند تا با متخلفین برخورد شود. هر کسی که در پشت پرده این قرارداد‌ها را بسته و آن را مدیریت می‌کند بایدبا آن برخورد شود.»

از طرف دیگر روز گذشته، جبار کوچکی نژاد، عضو هیات رییسه فراکسیون محیط زیست مجلس، با بیان‌ اینکه مجلس روند فعالیت ماهیگیران چینی در ایران را بررسی می‌کند تاکید کرد بروز هر نوع تخلفی توسط این ماهیگران قطعا پیگیری خواهد شد. او درباره این موضوع گفت: «اکنون باید مشخص شود ماهیگیران چینی با چه وسایلی در دریاهای ایران ماهیگیری می‌کنند و قوانین تعیین شده در حوزه صید ماهی را رعایت می‌کنند. در شمال کشور چند ماه فرصت برای ماهی‌گیران وجود دارد تا صید کنند و بعد از اردیبهشت ماه صید ممنوع می‌شود، اگر چینی‌ها این قوانین را رعایت نکنند، قطعا متخلف هستند و مجلس به این موضوع ورود پیدا خواهد کرد. ما از طریق مجلس نحوه فعالیت ماهی‌گیران چینی در ایران را بررسی خواهیم کرد و چنانچه تخلفی صورت گرفته باشد، بدان ورود پیدا خواهیم کرد.»

  کمبود امکانات و دست‌های خالی

محیط زیست

حضور کشتی‌های صیادی چینی در آب‌های خلیج فارس در حالی است که سازمان حفاظت محیط زیست کشور، به عنوان سازمان ناظر بر فعالیت‌های مرتبط با محیط زیست از سایر نهادها، معتقد است امکانات لازم برای نظارت بر فعالیت چینی‌ها را ندارد. پروین فرشچی، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور‌، درباره این موضوع اظهار کرد: «سازمان شیلات مسوول مستقیم این موضوع است و سازمان حفاظت محیط زیست، تجهیزات نظارتی کافی برای این ماجرا ندارد. این سازمان تجهیزات لازم برای نظارت مستقیم در آبهای سرزمینی یا انحصاری اقتصادی را ندارد البته در زمینه سهمیه و روش‌های ماهی‌گیری و ارزیابی ذخایر، تفاهم نامه‌ای با سازمان شیلات به امضا رسیده که همین موضوع نیز نیازمند تجهیزات و ادوات کافی برای اجرا است.»

او افزود: «طبق اعلام سازمان شیلات این موضوع جدید نیست، در واقع این افراد ماهی‌گیرانی هستند که روی کشتی‌هایی با پرچم ایران فعال هستند و برای ایران کار می‌کنند و قرار است به تدریج با متخصصان و کارکنان ایرانی جایگزین شوند.»

اظهارات معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، در حالی است که از بین رفتن گونه‌های آبزی خلیج فارس در نتیجه فعالیت‌های صیادی چینی‌ها به دغدغه فعالان محیط زیست تبدیل شده است و مدیرکل دفتر زیست‌بوم‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست هم معتقد است در نتیجه این فعالیت ممکن است آسیب‌هایی به برخی گونه‌ها وارد آید. داوود میرشکار درباره این موضوع گفت: «مطمئنا در تورهای صیادی، احتمال گرفتار شدن گونه‌های در معرض خطر انقراض مثل انواع پستانداران دریایی از جمله دلفین‌ها، کوسه ماهیان و حتی لاک پشت‌های دریایی وجود دارد بنابراین کاهش صید ضمنی باید مورد توجه سازمان شیلات قرار گیرد و با تجهیز شناورها به ابزارآلات لازم، صید ضمنی را به حداقل برسانند.»

او افزود: «درخواست کردیم که سازمان شیلات گزارش‌های مربوط به میزان صید، تنوع گونه‌های صید شده و میزان صیدهای ضمنی را به سازمان حفاظت محیط زیست گزارش دهد همچنین با توجه به گفته‌های مقامات سازمان شیلات، تمامی برداشت‌ها از دریای عمان برداشت‌های پایدار است و میزان برداشت‌ها و انتخاب محل صید بر مبنای ارزیابی ذخایر آبزی این منطقه بوده است. سازمان حفاظت محیط زیست این مستندات را از سازمان شیلات درخواست کرده است.»

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران