شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 126648 | |

چندین سال است که «پول»، کلید واژه نگرانی‌های حوزه سلامت شده؛ با اجرای طرح تحول سلامت و انجام کارهای برزمین مانده و قوانین اجرا نشده،

چندین سال است که «پول»، کلید واژه نگرانی‌های حوزه سلامت شده؛ با اجرای طرح تحول سلامت و انجام کارهای برزمین مانده و قوانین اجرا نشده، این دغدغه وجود دارد که دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت تحت تاثیر بی‌پولی‌های این حوزه قرار گیرد.

در کنار ریشه‌های مشکلات مالی این حوزه مانند ناپایداری منابع، هزینه‌های القایی و افزایش هزینه‌های درمانی، شهرام توفیقی - عضو انجمن اقتصاد سلامت ایران- تاکید می‌کند که بدقولی‌ها در تخصیص بودجه‌های سلامت، در بروز مشکلات مالی نظام سلامت بی‌تاثیر نبوده است؛ در عین حال در شرایط فعلی نباید تاثیر مشکلات اقتصادی کشور بر این حوزه را نادیده گرفت.

 طرح تحول، بخشی از ماموریت‌های ذاتی وزارت بهداشت است

توفیقی با تاکید بر اینکه طرح تحول در حال حاضر جزئی از نظام سلامت به شمار می‌رود و نمی‌توان آنها را از یکدیگر تفکیک کرد، گفت: طرح تحول برخی اقدامات و برنامه‌هایی را که قوانین مربوط به آنها وجود داشت، اما امکان اجرا پیدا نکرده بودند را به اجرا درآورد و در حال حاضر نیز جزئی از نظام سلامت است. همه این فعالیت‌ها نیز بخشی از ماموریت‌های ذاتی وزارت بهداشت هستند که باید بعد از این هم ادامه پیدا کنند. اگر محدودیت منابع وجود دارد، برای طرح تحول نیست؛ بلکه برای خود نظام سلامت ایران و مراکز درمانی است.

او ادامه داد: نظام سلامت با مشکلات مالی روبرو است. یکی از دلایل آن کم لطفی‌های سازمان برنامه و بودجه و در اختیار قرار نگرفتن پول‌های مربوط به طرح تحول است؛ به همین دلیل نظام سلامت دچار مشکل شد؛ به‌طوری که به جز سال 93، در هیچ یک از سال‌های بعد از آن بودجه‌یی که وزارت بهداشت درخواست کرده و تصویب شد، عملا در اختیارش قرار نگرفت که بتواند کارهای باقی مانده را به خوبی انجام دهد. عضو انجمن اقتصاد سلامت ایران در ادامه به ایسنا گفت: بحران مالی حوزه سلامت را می‌توان در قالب اقتصاد کشور تحلیل کرد؛ اقتصاد کشور یعنی مجموعه درآمدها، تولید و ثروت ملی دچار بحران‌هایی است و نظام سلامت نیز جزئی از دولت است که تحت تاثیر آسیب‌های عمومی آن دچار مشکل شده است. نمی‌توان گفت وزارت بهداشت مشکل دارد، اما سایر وزارتخانه‌ها مشکلی ندارند. افزون بر آن مدیریت منابع و مصارف در تمام بخش‌های کشور دچار مشکل است و در آن نیز شکی نیست. این موضوع بخشی از ویژگی‌های نامطلوب مدیریت کشور است که منابع و مصارف عمدتا حساب و کتاب ندارند. وزارت بهداشت نیز از این موضوع بی‌نصیب نیست، اما در نظام سلامت مکانیزم بیمه‌یی با قاعده و قانون وجود دارد؛ تا زمانی که بیمه سلامت در وزارت بهداشت ادغام نشده بود، بی‌پروا خدماتی تحت پوشش قرار داده می‌شد و به دنبال آن هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کرد. امروز که مسوولیت بیمه سلامت در دست وزارت بهداشت است، راه‌حل‌های از پیش تعیین شده‌یی وجود دارد که کمک می‌کند وزارت بهداشت در این زمینه منطقی‌تر عمل کند. پیش از این، بی‌برنامگی در خرید یا ناپخته بودن برنامه‌ها و در نظر نگرفتن هزینه‌ها در وزارت بهداشت نیز وجود داشت.

توفیقی درباره دلایل بروز مشکلات مالی برای نظام سلامت نیز توضیح داد و گفت: بودجه‌یی که تخصیص داده نشد، بی‌برنامگی، اسراف کاری در تحت پوشش قراردادن بسیاری از خدمات در بیمه پایه، نادیده گرفتن و جدا بودن بیمه تکمیلی و مصرف نادرست یارانه‌ها ریشه‌هایی هستند که باعث شده در حال حاضر مصرف بیشتر از منابع باشد. با وجود این راه‌حل‌هایی مانند تولید راهنماهای تجویز، در پیش گرفتن روشی منطقی برای پوشش خدمات در بیمه‌های پایه و تکمیلی و همچنین نظام ارجاع و پزشکی خانواده کمک می‌کند تا هزینه‌ها و مصارف در نظام سلامت منطقی‌تر و عاقلانه‌تر باشد.

او با اشاره به تاثیر تدوین راهنماهای مصرف بر بهبود وضعیت مالی نظام سلامت، تصریح کرد: ما سال‌ها راهنمای بالینی نداشتیم، اما در یکی دوسال اخیر به خصوص زمانی که انقباض مالی پیش آمد، ضرورت استفاده از این راهنماها که همیشه مورد ادعای سازمان‌های بیمه‌گر بوده، بیشتر احساس شد. وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر نیز تلاش جدی در این مورد داشته‌اند. تا زمانی که تعداد راهنماها به اندازه کافی نباشد، قطعا هزینه‌ها نیز نامتعادل و نامتعارف خواهد بود. استفاده از راهنماهای بالینی و دستور مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها و داروها که سال گذشته وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر ابلاغ کردند، یکی از راه‌های کنترل هزینه‌های مصرف دارواست، اما هنوز به اندازه کافی نیست.

عضو انجمن اقتصاد سلامت ایران درباره تاثیر افزایش تعرفه‌ها بر هزینه‌های نظام سلامت نیز توضیح داد و گفت: قانونی در کشور وجود دارد به نام « قانون خودگردانی بیمارستان‌های دولتی»؛ طبق این قانون بیمارستان‌های دولتی موظف هستند از محل درآمد خود، خرج جاری را تامین کنند. این هزینه‌ها به جز حقوق کارکنان و سرمایه‌گذاری خدمات سنگین مانند ساختمان و تجهیزات است که دولت به پرداخت آن کمک می‌کند. تا زمانی که این قانون وجود دارد، حداقل رشد هزینه‌های بیمارستان معادل تورم عمومی کشور است؛ در نتیجه با توجه به اینکه محل درآمد بیمارستان‌ها فقط از پولی است که از بیماران دریافت می‌شود، انتظار داریم تعرفه‌ها نیز رشد کنند. او ادامه داد: تعرفه‌ها چندین سال رشد نکردند؛ به همین دلیل بیمارستان‌ها در مضیقه مالی بودند و افزایش تعرفه‌ها نیز گریزناپذیر بود. این امکان وجود داشت که موضوع بهتر مدیریت شود؛ برای مثال تعرفه‌ها به صورت پلکانی افزایش پیدا کنند، بخش مربوط به دستمزد پزشکان افزایش زیادی پیدا نکند و بخش مربوط به بیمارستان‌ها بیشتر افزایش پیدا کند. توفیقی در ادامه اظهار کرد: شاید اگر مدبرانه‌تر عمل می‌شد بهتر بود، اما امروز دوستان ما در وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر به این نتیجه رسیدند که بخش مربوط به دستمزد پزشکان نباید زیاد افزایش پیدا کند و بخش بیمارستان باید افزایش بیشتری داشته باشد. این کار برای مدتی باعث شد هزینه‌های سلامت افزایش و دستمزدهای پزشکان نیز بالا رود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران