شماره امروز: ۵۴۷

عدالت آموزشی کجای سند تحول بنیادین آموزشی دیده شده است؟

| کدخبر: 126335 | |

عدالت آموزشی، اگرچه نامش همواره به عنوان مهم‌ترین هدف در سیستم آموزش و پرورش ایران مطرح بوده،

ریحانه جاویدی|

عدالت آموزشی، اگرچه نامش همواره به عنوان مهم‌ترین هدف در سیستم آموزش و پرورش ایران مطرح بوده، اما در عمل، تصمیم‌گیری‌ها همواره میان آموزش و پرورش و عدالت فاصله انداخته و آنها را فرسنگ‌ها از هم دور کرده است تا جایی که مصادیق عدالت در آموزش را بیشتر در صحبت‌های مسوولان می‌توان جست‌وجو کرد و در عمل آنچنان که قانون و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برای استقرار آن راهکار نشان داده، خبری از عدالت آموزشی نیست.

در اقدامات عملی آموزش و پرورش، این هدف مهم با عناوین متعددی زیر پا گذاشته می‌شود. برگزاری کنکور، سهم سوابق تحصیلی در قبولی دانشگاه، تعدد مدل‌های مختلفی از مدرسه و کلیدواژه همیشگی کمبود بودجه از مهم‌ترین مواردی است که عدالت را از آموزش و پرورش دور کرده است اما وجود هر کدام از این عناوین آنقدر در برنامه‌ریزی‌ها عادی شده که به عنوان مانعی برای رسیدن به عدالت محسوب نمی‌شود، حال آنکه هم مسوولان و هم کارشناسان آموزش بر این امر واقفند که هر کدام از موارد مطرح شده، مانند سدی میان آموزش و پرورش و عدالت آموزشی فاصله انداخته و کار را به جایی رسانده که از نظر برخی نمایندگان مجلس، می‌توان با صراحت گفت در آموزش و پرورش عدالت نداریم.

 چرا عدالت با آموزش و پرورش غریبه است؟

کارشناسان آموزش معتقدند آنچه در تصمیم‌گیری‌های آموزش و پرورش شاهد هستیم با آنچه در سند تحول بنیادین درباره عدالت آموزشی مطرح شده است، فاصله بسیاری با یکدیگر دارند.

محمدرضا نیک نژاد، کارشناس آموزشی در تشریح این موضوع به تعادل گفت: «رویکرد تئوریک سند تحول به سمت عدالت آموزشی است اگر به مواردی که در این سند مطرح شده توجه کنیم، درمی یابیم که اموری مانند آموزش و پرورش رایگان یا ایجاد مراکز پیش دبستانی رایگان در مناطق محروم از موضوعاتی که آموزش و پرورش را به سمت عدالت محوری سوق می‌دهد اما وقتی این راهکارها عملیاتی می‌شوند، ‌شاهد آن هستیم که زیرساخت‌های آموزش و پرورش برای برقراری عدالت کافی نیست. کمبود بودجه سبب شده تا وزارت آموزش و پرورش برای تامین کمبودها خود به سمت خانواده‌های دانش‌آموزان دست دراز کند که این خود با عدالت آموزشی در تضاد است.»

او افزود‌: «در مورد دیگر به‌طور مثال در قانون مشخص شده که آموزش و پرورش وظیفه دارد در مناطقی که حتی یک فرد لازم التعلیم وجود دارد، اقدام به ایجاد مدرسه و امکانات آموزشی از جمله استخدام معلم کند اما امروز از مسوولان آموزش و پرورش می‌شنویم که از وجود مدارس کم دانش‌آموز گلایه می‌کنند و معتقدند لزومی ندارد مدرسه‌یی با سه دانش‌آموزش وجود داشته باشد در حالی که این موضوع نباید دغدغه آموزش و پرورش باشد، بلکه این امر وظیفه مسوولان این وزارتخانه است علت این امر هم در یک موضوع خلاصه می‌شود آن هم کمبود بودجه است، وزارتخانه‌یی که در تامین حقوق معلمان خود مانده و مجبور به گرفتن وام می‌شود، اساسا نمی‌تواند عدالت آموزشی را برقرار کند.

البته در کنار کمبود بودجه باید به این موضوع توجه شود که آموزش و پرورش اگرچه در صحبت‌ها به عنوان اولویت مسوولان مطرح می‌شود اما در عمل هنوز تبدیل به اولویت نشده است. تا زمانی که آموزش جایگاه واقعی خود را پیدا نکند و تبدیل به اولویت نشود، ‌تا زمانی که بودجه این نهاد به واقعیت نزدیک نشود، نمی‌توان توقع داشت عدالت آموزشی برقرار شود.»

نیک نژاد با اشاره به وظیقه سایر نهادها در قبال عدالت آموزشی گفت: «دو سال پیش در همایش عدالت آموزشی، نمایندگان مجلس مصوب کردند که نهادهای مختلفی مانند آستان قدس که از نظر اقتصادی شرایط مناسبی دارند، از درآمدهای خود مبلغ معینی را برای عدالت آموزشی در استان‌های کم برخوردار اختصاص دهند، شورای نگهبان هم این امر را تایید کرد اما در عمل هنوز هیچ کمکی از این نهادها ارائه نشده است و این امر نشان می‌دهد آموزش و پرورش هنوز تبدیل به اولویت نشده است. سند تحول بنیادین راهکار ارائه کرده است اما برای اجرای راهکارها بودجه و امکانات نیست.»

 تنوع مدارس از عوامل اصلی

نقض عدالت

علاوه بر کمبود بودجه که نیک نژاد به آن اشاره کرد، موارد مختلفی مانند تعدد مدل‌های متنوع از مدارس هم از جمله مصادیق نقض عدالت آموزشی است موضوعی که رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش به آن اشاره کرده و درباره آن گفت: «اعتقاد ما این است که عدالت آموزشی برخورداری از فرصت‌های برابر در دسترسی به آموزش نیست، بلکه عدالت آموزشی یعنی کیفیت آموزشی و عدالت در فرصت‌های یاددهی، یادگیری برای دانش‌آموزان، بنابراین ایجاد تنوع در نوع مدارس از عدالت آموزشی به دور است.» از طرف دیگر برخی نمایندگان مجلس هم بر این موضوع تاکید داشته و معتقدند تنوع در مدارس با عدالت آموزشی سازگار نیست.

اسدالله عباسی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع گفت: «درکشورهای پیشرفته دنیا عموما مدارس دولتی و غیردولتی وجود دارد اما این مهم در حالی است در کشورمان تنوع مدارس سبب ایجاد فاصله طبقاتی می‌شود. به دلیل گسترش انواع مدارس، آموزشگاه‌های دولتی رها شده‌اند و در برخی اوقات تعداد دانش‌آموزان یک کلاس به بیش از 30 نفر می‌رسد، این مهم در حالی رقم می‌خورد که کیفیت آموزش در سایر مدارس غیر دولتی به دلایل مختلف بیشتر است بنابراین عدالت آموزشی با افزایش تنوع مدارس رعایت نشده است.»

او افزود: « طبق سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش، انواع مدارس باید ساماندهی شود، به عبارتی دیگر باید تلاش شود مدارس را ادغام یا حذف کرد تا شاهد افزایش کیفیت آموزش و نزدیک‌تر شدن به عدالت آموزشی باشیم. در حالی که یکپارچه نبودن مدارس در کشور به نوعی سبب ایجاد تبعیض می‌شود و این مولفه روی پرورش دانش‌آموزان تاثیرگذار است، امروزه به وضوح می‌توان مشاهده کرد که دانش‌آموزانی که در مدارس غیردولتی درس می‌خوانند راحت‌تر به دانشگاه وارد می‌شوند زیرا از خدمات بهتری برخوردار هستند در حالی که این خدمات در مدارس دولتی کمتر دیده می‌شود و این نقض آشکار عدالت آموزشی است.»

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران