شماره امروز: ۵۴۷

مسوولان بر سر رقم واقعی بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به وزارت بهداشت، توافق نظر ندارند

| کدخبر: 124078 | |

بدهی انباشته بیمه‌ها به بیمارستان‌های دولتی و خصوصی، موضوعی است که در چند سال اخیر به یکی از مطالبه‌های وزارت بهداشت تبدیل شده است.

بدهی انباشته بیمه‌ها به بیمارستان‌های دولتی و خصوصی، موضوعی است که در چند سال اخیر به یکی از مطالبه‌های وزارت بهداشت تبدیل شده است. با وجود این میان مسوولان هنوز بر سر رقم واقعی این بدهی اتفاق نظر وجود ندارد، اما رقم آن هر قدر که باشد به چوب لای چرخ شبکه بهداشت و درمان تبدیل شده است. برخی بیمه‌ها با بدهی خود چرخ تولید داروهای داخلی را کند کرده‌اند که وخامت اوضاع با گران شدن دلار و کاهش واردات دارو، خودش را بیشتر از قبل نشان می‌دهد، چرا که تولیدکنندگان داخلی برای تولید داروهای با کیفیت، با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند. حالا نزدیک به یک‌سال از زمانی که محمد نعیم امینی‌فرد سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد بدهی میلیاردی بیمه‌ها در مرز بحران قرار دارد، می‌گذرد و هنوز خبری از تسویه حساب آنها نیست تا جایی که روز گذشته حسن قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی خواستار حل اورژانسی این معضل از سوی سازمان‌های مسوول شد.

 بیمه‌ها رفتارشان را اصلاح کنند

همزمان با انتشار خبر بحران بدهی بیمه‌ها، رسول دیناروند رییس وقت سازمان غذا و داروی کشور در تشریح این ماجرا گفت: «پرداخت بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به بیمارستان‌ها یک‌سال و پرداخت بدهی آنها به داروخانه‌ها 6ماه تاخیر دارد. بر این اساس تقریبا معادل هشت ما فورس دارویی کشور که معادل 10هزار میلیارد تومان است در شبکه عرضه دارو خلل وجود دارد و برآورد می‌کنیم که بدهی بیمه‌ها به شرکت‌های توزیع دارویی حدود 5هزار میلیارد تومان است.» ‌بعد از این اظهارات بود که مسوولان دیگر هم به اظهارنظرهایی درباره بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌های خصوصی و دولتی ارائه کردند که گاه در تناقض با یکدیگر بود حال بار دیگر معضل بدهی‌های میلیاردی بیمه‌ها به موضوع بحث تبدیل شده و روز گذشته وزیر بهداشت خواهان رسیدگی اورژانسی به این موضوع شد. حسن قاضی‌زاده‌هاشمی گفت: «مشکل اصلی تولید‌کنندگان داخلی مشکل نقدینگی است. بیمه‌ها بدهی انباشته‌یی به بیمارستان‌ها چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی دارند که باید رفتارشان اصلاح شود. این کار مربوط به دولت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. اگرچه این کار سخت‌تر شده اما باید به شکل اورژانسی حل شود تا تولید‌کنندگان بتوانند مواد اولیه‌شان را وارد کنند.» با این وچود اظهارت قاضی‌زاده در حالی است که او در بهمن سال 96، درباره آخرین وضعیت بدهی بیمه‌ها به این وزارتخانه گفته بود: «بیمه تامین اجتماعی بخشی از بدهی خود را تا شهریور و بیمه سلامت ایرانیان نیز مبالغی از بدهی خود تا اردیبهشت و خرداد سال جاری را پرداخت کرده است.»

 تناقضات وزارت بهداشتی‌ها

 با این وجود هنوز هم بین مسوولان وزارت بهداشت بر سر رقم واقعی بدهی بیمه‌ها به این وزارتخانه ‌اتفاق نظر وجود ندارد. 11 بهمن سال گذشته، معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد بدهی سازمان‌های بیمه پایه به وزارت بهداشت و بیمارستان‌های دولتی از مرز 15هزار میلیارد تومان گذشته است. قاسم جان‌بابایی درباره جزئیات این موضوع بیان کرد: «نخستین مساله‌یی که در صورت ادامه تاخیر بیمه‌ها در پرداخت بدهی بیمارستان‌ها به وجود می‌آید، این است که تامین ملزومات پزشکی در بیمارستان‌ها دچار مشکل می‌شود و بعد از آن، تاخیر در پرداخت مطالبات پرسنلی است که این مساله می‌تواند اعتراض‌ها و حتی اعتصاب برخی پزشکان و کادر درمانی را در پی داشته باشد.» این اظهارنظر در حالی است که پیش از این ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت از بدهی حدود 6هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت سخن گفته بود که نشان می‌دهد بخش عمده بقیه این بدهی متعلق به سازمان بیمه سلامت است اما در نهایت 16 بهمن سال گذشته، قاضی‌زاده‌هاشمی وزیر بهداشت، میزان این بدهی را 8هزار میلیارد تومان اعلام کرد اما رقم مطرح شده از سوی وزیر بهداشت هم پایان ماجرا نبود، ‌چرا که در نخستین روزهای سال 97، ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت از طلب 4هزار و ۸۹۹ میلیارد تومانی این وزارتخانه، تنها از چهار سازمان بیمه‌گر خبر داد. او افزود: «در سال ۹۶، ۱۴ هزار و ۲۹۹ میلیارد تومان سند به ۴ سازمان بیمه‌گر اصلی ارسال شده است و فقط ۳ هزار و ۱۰ میلیارد از آنها پرداخت شده است و وزارت بهداشت ۱۳ هزار و ۸۹۹ میلیارد تومان از ۴ سازمان بیمه اصلی طلب دارد.»

 چرخ سلامت با بدهی نمی‌چرخد

اظهارات مسوولان وزارت بهداشت در حالی است که نمایندگان مجلس معتقدند چنین ارقامی به واقعیت نزدیک نیست. محمدحسین قربانی عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در واکنش به خبر طلب ۱۳هزار و ۸۹۹میلیارد تومانی وزارت بهداشت از ۴ سازمان بیمه‌گر طلب گفت: این ارقام صحیح نیست، چرا که مجلس بیشترین میزان حمایت از وزارت بهداشت را هم در روند اجرای طرح تحول سلامت و هم انتقال پایه بیمه سلامت داشته است. از طرف دیگر همایون هاشمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم راه‌حل بحران بدهی بیمه‌ها به وزارت بهداشت در نظارت این وزارتخانه بر عملکرد آنها می‌داند. او درباره این موضوع بیان کرد: « در حال حاضر مطالبات بیمارستان‌ها انباشته شده درحالی که این مراکز پیشانی خدمات پزشکی هستند و باید از آن مراقبت شود، البته در برنامه ششم تلاش کردیم شورای عالی بیمه زیرنظر وزارت بهداشت قرار گیرد که متاسفانه با اختلاف یک رای این مهم عملیاتی نشد. سازمان‌های بیمه‌گر باید زیر نظر وزارت بهداشت سیاست‌گذاری شود و مدیریت مستقیم از سوی این وزارتخانه صورت گیرد. اکنون چرخ بیمه‌ها برای خود می‌چرخد و هم تراز با دور چرخش طرح تحول سلامت نیست و با یکدیگر همتراز نیستند و گاهی هم همدیگر را خنثی کرده و مانع اجرای طرح تحول سلامت می‌شوند. با بدهی‌های سنگین بیمه‌ها، واحدهای خدماتی با مشکل روبرو می‌شوند که این می‌تواند هشدار جدی در حوزه سلامت محسوب شود.» از طرف دیگر احمد حمزه عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم معتقد است بیمه‌ها باید از راه‌های صرفه جویی استفاده کنند تا هزینه‌های خود را به حداقل برسانند. او بیان کرد: «جلوگیری از اتلاف هزینه‌ها، کاهش بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی را به دنبال دارد. بخش بزرگی از بدهی بیمه سلامت به دلیل اقدامات چندین باره در حوزه درمان است که هزینه‌های بسیاری را به حوزه درمانی تحمیل می‌کند، در این خصوص به عنوان مثال می‌توان به نبود سیستم ارجاع و پزشک خانواده در شهرهای بزرگ اشاره کرد.»

وی با اشاره به اینکه راه‌اندازی کامل سیستم ارجاع، پزشک خانواده، خرید راهبردی خدمات و گایدلاین‌ها به کاهش هزینه‌های بیمه‌ها منجر می‌شود، گفت: «به‌طور حتم توجه به این مسائل از سوی وزارت بهداشت و بیمه‌ها از افزایش بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به مراکز درمانی جلوگیری می‌کند، البته کمیسیون بهداشت و درمان به دنبال آن است که با همکاری مسوولان دولتی این نقاط ضعف درسال آینده رفع شود.»

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران