شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 123654 | |

مرور کارنامه اقتصاد ایران در برپایی حکمرانی خوب بیانگر این واقعیت است که نهاد حاکمیت (اعم از دولت و سایر نهادهای عمومی و شبه دولتی) در دو حیطه نیازمند ترمیم سیاست‌ها و اقدامات خود است

وهاب قلیچ| کارشناس اقتصادی|

مرور کارنامه اقتصاد ایران در برپایی حکمرانی خوب بیانگر این واقعیت است که نهاد حاکمیت (اعم از دولت و سایر نهادهای عمومی و شبه دولتی) در دو حیطه نیازمند ترمیم سیاست‌ها و اقدامات خود است. نقش و اندازه دولت در اقتصاد از جمله مباحث مناقشه‌انگیز یک سده اخیر اقتصاد جهانی بوده است. در دوره‌یی تفکرات اقتصاد کینزی مبنی بر دخالت دولت در اقتصاد با استدلالات مبتنی بر ناتوانی بازار (شکست بازار) در دستیابی اقتصاد به کارایی و بهره‌وری، بر اقتصاد جهانی غالب گشت. اما به مرور زمان ناکارآمدی دولت حداکثری، اقتصاد جهانی را به سوی دولت حداقلی و سپردن اقتصاد به جریان بازار سوق داد که البته این نظر نیز با انتقاداتی روبرو شد. شاید در دو دهه اخیر نظریه حکمرانی خوب

 (Good Governance) نظریه‌یی نوین در چگونگی نقش‌آفرینی دولت در اقتصادهای پیشرفته بوده باشد.

حکمرانی خوب مفهوم گسترده‌یی را در برمی‌گیرد که صرفا محدود به وظایف دولت نمی‌شود. در ادبیات امروز، در نتیجه همکاری سه نهاد دولت (به معنای حاکمیت)، بخش خصوصی و جامعه مدنی به عنوان سه ضلع مثلث حکمرانی خوب، ساختار یک اقتصاد پیشرو طراحی می‌شود. این سه ضلع هر یک وظایف خاص خود را دارند، دولت محیط آرام و باثبات سیاسی و محیط پشتیبان از حیث حقوقی و قانونگذاری را فراهم می‌سازد و با سیاست‌گذاری کلان اقتصادی راه برای فعالیت بخش خصوصی هموار می‌کند، بخش خصوصی متولی تولید و ایجاد درآمد است و در ضلع سوم، جامعه مدنی تعامل سیاسی و اجتماعی گروه‌های فعال برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تسهیل می‌کند. در مفاهیم حکمرانی خوب بازیگران جامعه مدنی طیف گسترده‌یی از افراد و دسته‌ها اعم از پویش‌ها و انجمن‌های مردم نهاد، گروه‌های مذهبی، احزاب سیاسی، نهادهای پژوهشی و رسانه‌یی و غیره را شامل می‌شود. به نظر می‌آید موفقیت حکمرانی خوب در گرو ایفای درست وظیفه توسط هر یک از این سه ضلع است. دولت بایستی حاکمیت سیاسی و حقوقی را فراهم سازد. در اقتصادی که زیرساخت‌ها و فرآیندهای حقوقی و قانونی مهیا و چابک نباشد و نااطمینانی‌ها و بی‌ثباتی‌های سیاسی مخل فرآیند تولید باشد، نمی‌توان توقع رشد و توسعه اقتصادی داشت. در ضلع دوم، بخش خصوصی وظیفه تولید، ایجاد ارزش افزوده و تصدیگری اقتصاد را برعهده دارد. ضلع سوم نیز نهادهای جامعه مدنی هستند که با تعامل سیاسی و اجتماعی از یکسو بر فعالیت نهادهای دولتی نظارت دارند و از سوی دیگر پیگیر مطالبات بخش خصوصی از دولت هستند.

حال چنانچه دولت، به جای پرداخت به سیاست‌گذاری کلان، ایجاد ثبات و آرامش سیاسی و فراهم‌سازی بسترهای حقوقی و قانونی قدرتمند و حمایتگر تولید، خود مستقیما رقیب بخش خصوصی در عرصه تولید و ایجاد ارزش افزوده شود، عملا مفاسد دولت حداکثری که اقتصاد جهانی بارها آن را تجربه کرده است پدیدار می‌گردد و مانع ظهور و بروز توانمندی‌های بخش خصوصی می‌شود. همچنین چنانچه بخش خصوصی در حیطه وظایف دولت ورود کند و با فشار و لابی‌گری سعی در انحصارگری و جهت‌بخشی به قوانین با لحاظ نفع شخصی و گروهی و نه ملی داشته باشد، نتایج رقابت به ثمر نخواهد رسید و کارایی اقتصاد دور از دسترس خواهد بود. با تاملی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌توان نشانه‌هایی از مثلث حکمرانی خوب با مختصات پیش گفته را مشاهده نمود. بند ۱۶ این سیاست‌ها بر «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید» تاکید دارد. بدیهی است منطقی‌سازی اندازه دولت نه به معنای حذف دولت و نه به معنای رویکرد حداکثری به دولت است؛ بلکه می‌توان برای دولت یک نقش میانه از نوع حاکمیتی آن‌گونه که در بندهای پیش شرح آن رفت قائل شد. از این حیث مرور کارنامه اقتصاد ایران در برپایی حکمرانی خوب بیانگر این واقعیت است که نهاد حاکمیت (اعم از دولت و سایر نهادهای عمومی و شبه‌دولتی) در دو حیطه نیازمند ترمیم سیاست‌ها و اقدامات خود است. نخستین حیطه به «فضاهایی که باید در آن حضور قدرتمندانه داشته باشد» مرتبط می‌شود و دومین حیطه به «فضاهایی که نباید در آن حضور داشته باشد» برمی‌گردد. در حیطه اول نیاز است که با حمایت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، برنامه‌ریزی تولید ملی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه، ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات (بند ۱۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی)، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به‌کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور (بند ۳)، استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها (بند ۴)، اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور (بند ۹)، کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌یی (بند ۱۲) و سایر این دسته از سیاست‌ها فضایی مستعد، آرام و امن برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد نماید.

همچنین در حیطه دوم نیاز است که دولت با اصلاح نظام درآمدی خود از میدان رقابت با بخش خصوصی خارج شود و بگذارد نظام بازار با بهره‌گیری از فرآیندهای کارآمد و رقابتی به مرزهای بهینه اقتصاد نزدیک شود. با توجه به بند ۱۶ و ۱۷نهادهای فعال اجتماعی و فرهنگی و مدنی نیز ‌باید با هم‌افزایی و مشارکت جمعی به ارتقای سرمایه اجتماعی کمک کنند و با پیگیری و رصد به حداکثر رسیدن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی و با تشویق همکاری‌های جمعی (بند ۱) نقش کاتالیزور را در انجام وظایف دولت و بخش خصوصی بازی نمایند. آنچه مشکل امروز اقتصاد ایران از حیث سرعت پایین رشد غیرنفتی و توسعه اقتصادی، وجود تنگناهای مالی و چالش‌های بخش خصوصی است به نقص در ایفای نقش و تداخل امور این سه ضلع مثلث حکمرانی خوب برمی‌گردد. شاید تحقق حکمرانی خوب یک آرمان بلند باشد اما باید برای حرکت

به سوی آرمان‌ها عزم راسخی داشت. امید است با پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شاهد فرداهایی توام با «تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید» باشیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران