شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 122400 | |

«اگر تعیین شود مجرمی مدت مجازات خود را باید در سازمان میراث فرهنگی بگذراند، حتما تحت کنترل و نظارت یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی خواهد بود و دسترسی به سایت‌ها، موزه‌ها و دیگر نقاط برای آن امکان‌پذیر نمی‌شود.»

مجرمانِ خوشبختی که به میراث فرهنگی می‌روند

«اگر تعیین شود مجرمی مدت مجازات خود را باید در سازمان میراث فرهنگی بگذراند، حتما تحت کنترل و نظارت یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی خواهد بود و دسترسی به سایت‌ها، موزه‌ها و دیگر نقاط برای آن امکان‌پذیر نمی‌شود.»

هفدهم شهریور ۱۳۹۳، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در بخشنامه‌یی، آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی درباره تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم را ابلاغ کرد. در این آیین‌نامه، بر اساس ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که ذِیل عنوان «مجازات‌های جایگزین حبس» آمده، تصریح شده است که «تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین‌نامه‌یی است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به وسیله وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می‌رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین‌نامه موضوع این ماده لازم‌الاجرا می‌شود.»امیر رحمت‌الهی، فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این زمینه به ایسنا می‌گوید: مجازات‌های جایگزین حبس شرایطی دارد. بر این اساس فرض اگر مجرم جرمی را علیه امنیت کشور مرتکب شده باشد، مشمول این قضیه نیست. میزان جرایم، مجازات‌های سبک دارد و افراد می‌توانند مشغول به کار شده و در دستگاه‌ها به عنوان نیروی کار خدمت کنند. او با تاکید بر اینکه استفاده از این افراد در سازمان میراث‌فرهنگی مشمول مجرمانی می‌شود که جرم آنها جرم علیه میراث فرهنگی نبوده است، بیان کرد: شخص جرمی را مرتکب شده که جریمه‌ آن نقدی است یا مجازات حبس کوتاه‌مدت دارد و نمی‌تواند آن را تحمل کند، بنابراین به عنوان جایگزین مجازات حبس وی می‌تواند در فلان سازمان مشخص‌شده زمان مشخص خود را کار کند. وی اظهار کرد: اگر از مجرمان کسی به سازمان میراث فرهنگی منتقل شود، حتما تحت کنترل و نظارت خواهد بود و دسترسی به سایت‌ها، موزه‌ها و دگیر نقاط برای او امکان‌پذیر نمی‌شود. در واقع این مجرمان تحت کنترل یگان حفاظت قرار می‌گیرند.

بیست و ششم مهر سال گذشته، میرهادی قره سیدرومیانی، معاون سابق حقوقی و امور مجلس در نامه‌یی با موضوع ارائه پیشنهادهای سازمان برای پذیرش محکومین مجازات‌های جایگزین حبس موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی خطاب به نوذر برداره، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران اعلام کرده بود: «بازگشت به رونوشت نامه مورخ ۹۶/۶/۲۹ پیرامون «پیگیری اجرای تکالیف مقرر در آیین‌نامه موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مبنی بر ارائه راهکار مناسب برای مجازات‌های جایگزین حبس»، بدینوسیله پیشنهادهای این سازمان براساس جدول ارسالی، مشتمل بر عناوین مجرمانه و مجازات‌های جایگزین حبس، که قابلیت اجرا در این سازمان را دارند اعلام می‌شود. »

تاثیر نوسان ارز بر آمار محکومان جرایم غیرعمد

رییس ستاد دیه کشور با بیان اینکه در سال گذشته ۱۰ هزار و ۶۷۹ نفر از زندان آزاد و ۹۷۲ میلیارد تومان پرداخت شده است گفت: اغلب افرادی که به دلیل جرایم مالی غیر عمد از جمله چک در زندان هستند به دلیل نوسانات بازار ارز دچار این مشکل می‌شوند. اسدالله جولایی در مورد افرادی که در سال ۹۶ با کمک ستاد دیه از زندان آزاد شده‌اند، گفت: سال گذشته ده هزار و ۶۷۹ نفر با کمک مردم خیر از زندان آزاد شدند که به تفکیک جنسیت ۱۰ هزار و ۳۴۹ مرد و ۳۳۰ خانم بودند. مبلغ کل بدهی این تعداد رقمی بالغ بر ۹۷۲ میلیارد تومان بود که در فرآیند رسیدگی ۳۶۹ میلیارد تومان را رضایتمندانه گذشت کردند. او با اشاره به اینکه کمیته‌های صلح و سازش از اولیای دم، شکات خصوصی و طلبکاران مالی که طرح شکایت کردند، دعوت می‌کنند، گفت: در این کمیته‌ها افرادی مانند هنرمندان، خادمان حرم و... حضور دارند. این افراد در جلسات متعدد با رعایت حال طرفین و در نظرگرفتن حقوق ضایع شده از شاکی تا جایی که امکان داشته باشد از او می‌خواهند تا گذشت کند. رییس ستاد دیه کشور بیان کرد: در مواردی هم که مبلغ بدهی کم بوده و برای این کمیته و شاکی محرز شود که فرد بدهکار واقعا توان مالی پرداخت ندارد، ممکن است به صورت کامل نیز گذشت صورت گیرد. در سال گذشته نیز در مساجد شهر کرمان کمیته صلح و سازش، شاکیان را به مساجد دعوت کرد و در همان‌جا به اختلافات آنها رسیدگی شد و با توجه به فضای معنوی مساجد و هیات امنا برخی شکات بطور کامل گذشت کردند.

جولایی با بیان اینکه کمیته صلح و سازش اغلب در پرونده‌های مالی ورود می‌کند، به ایلنا گفت: این کمیته به ویژه در پرونده‌های مهریه فعالیت می‌کند و در این پرونده‌ها حتی اگر مبلغ مهریه هم معقول باشد مبلغ کامل پرداخت نمی‌شود و کمیته صلح و سازش مقدار مهریه را به حداقل می‌رساند و پس از اینکه اعسار فرد مشخص شد تسهیلات بدون سود در نظر می‌گیرد تا مرد از آن طریق مهریه را بپردازد. او با تاکید براینکه در بحث دیات تمام تلاش ستاد دیه این است که شاکی به حقوق خود برسد، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هزینه‌های پزشکی سنگین است یا اینکه ممکن است برخی برای تمام عمر ناقص‌العضو شوند مبحث گذشت را مطرح نمی‌کنیم و مبلغ دیه را اگر فرد داشته باشد باید پرداخت کند و اگر محرز شود که ندارد ستاد دیه آن مبلغ را بطور کامل پرداخت می‌کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران