شماره امروز: ۵۴۷

نمایندگان مجلس بازنگری مجازات اسیدپاشی را بار دیگر بررسی می‌کنند

| کدخبر: 122316 | |

چندین و چند سال است که اسیدپاشی قربانی می‌گیرد، صورت‌هایی که خون بهای یک لحظه خشم شده و اسید به جانشان رخنه کرده،

چندین و چند سال است که اسیدپاشی قربانی می‌گیرد، صورت‌هایی که خون بهای یک لحظه خشم شده و اسید به جانشان رخنه کرده، چشم‌هایی که نورشان خاموش شده و زخمی که با روح قربانیان اسید در هم آمیخته و آبی بر آتشش نیست. در تمام سال‌هایی که اسید از زنان، ‌دختران و بعضا مردان جامعه قربانی می‌گرفت خرید و فروشش ممنوع نشده و قصاص مجرمان اسیدپاشی هم منوط به نظر پزشکی قانونی قرار داشت اما انگار، آه قربانیان اسید پاشی سرانجام شنیده شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برای تغییر در قانونی که مرز و محدوده‌یی برای اسیدپاشی و مجازات مشخصی برای اسیدپاش در نظر نگرفته بود، دست به کار شدند. طرح تشدید مجازات اسیدپاشی، به هیات رییسه مجلس ارجاع شده و برای بررسی به کمیسیون قضایی داده شده است.

 

 نگاه قانون به اسیدپاشی

به موجب لایحه قانونی مربوط به سال۱۳۳۷، هر کس به‌طورعمد با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی شود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس شود به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا ازکارافتادن عضوی از اعضا شود، به حبس جنایی درجه دو از دوسال تا 10سال و اگر موجب صدمه دیگری شود به حبس جنایی درجه دو از دو تا پنج سال محکوم می‌شود. مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص، حبس جنایی درجه دو از دوتا پنج سال است. در کلیه موارد نام برده در این ماده در صورت اجرای ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی، بیش از یک درجه تخفیف جایز نیست. با این حال اسید پاشی از جرایم مقید به نتیجه بوده و صرف مبادرت به پاشیدن مواد شیمیایی موجب تحقق جرم نخواهد شد. از طرف دیگر اسیدپاشی در حکم محاربه و فساد فی الارض شناخته نمی‌شود چراکه برای تحقق محاربه و افساد فی الارض به موجب ماده (۱۸۳) قانون مجازات اسلامی علاوه بر شرایط خاص این جرم، دست به اسلحه بردن نیز ضروری است و باتوجه به اینکه مصادیق سلاح را عرف مشخص می‌کند، بدیهی است که اسید و مواد شیمیایی از مصادیق اسلحه نبوده و درست به همین علت برخی حقوقدان‌ها اسید‌پاشی را محاربه ندانسته‌اند؛

به عبارت بهتر صرف خطرناک بودن وسیله به کار رفته، موجبی برای تحقق عنوان محاربه نخواهد بود از طرف دیگر، اگرچه در قانون برای اسیدپاشی مجازات قصاص درنظر گرفته شده است اما اجرای آن بستگی به نظر پزشکی قانونی دارد، پزشکی قانونی بررسی می‌کند که آیا امکان قصاص عضو وجود دارد یا خیر؛ اگر وجود داشت که قصاص انجام می‌شود در غیر این صورت باید دیه پرداخت شود یا آنکه مجازات‌های مقرر دیگر تعیین شود. بنابراین برخی حقوقدان‌ها معتقدند مرور قوانین موجود برای مقابله با اسیدپاشی در کشور، نشان می‌دهد که خلأهای بسیاری در این زمینه وجود دارد و مجازات‌های در نظر گرفته‌ شده با آنچه انجام می‌شود، متناسب نبوده و باید مجازات‌های درنظر گرفته شده، تشدید شود.

 مقابله با اسیدپاشی با ارائه طرح

نتیجه آنچه از سوی حقوقدانان، خلأ قانونی برای مقابله با اسیدپاشی نام برده می‌شود، در کنار تکرار پدیده اسیدپاشی در سال‌های اخیر سبب شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در مقام قانون گذار، ‌چندین بار برای بهبود این وضعیت تلاش کنند که البته بی‌نتیجه بود، از جمله آن طرحی بود که ازسوی نمایندگان مجلس نهم برای تشدید مجازات اسیدپاشی مطرح شد اما به دلیل پایان کار این دوره از مجلس، بدون نتیجه باقی ماند اما اکنون صحن علنی مجلس بار دیگر در انتظار بررسی طرحی است که به موجب آن اسید، سلاح سرد محسوب شده، مجازات اسیدپاش‌ها تشدید شود و برای خرید و فروش و حمل اسید هم مجازات‌هایی از جمله 6 ماه حبس برای حمل اسید، درنظر گرفته شود. محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و حقوقدان، معتقد است، در شرایط فعلی مجازات اسیدپاشی متناسب با ابعاد اجتماعی آن نیست، او درباره این موضوع بیان کرد: «مجازات اسیدپاشی به دلیل ابعاد فاجعه‌بار اجتماعی باید تشدید شود؛ البته این موضوع منوط به نظر فقهاست و نمایندگان مجلس نمی‌توانند به‌طور مستقل در این خصوص تصمیم بگیرند زیرا برای محارب دانستن فرد اسیدپاش به نظر فقهی فقها نیاز است. باید بررسی شود که آیا می‌توان اسید را عاملی برای رعب و وحشت عمومی دانست یا خیر؟ اگر فقها به این اجماع برسند که اسید می‌تواند چنین موضوعی را پیش آورد، در آن صورت می‌توان قانونی وضع کرد که اسیدپاش محارب دانسته شود و برای او حکم اعدام صادر کرد. قانون فعلی به‌هیچ‌وجه پاسخگوی ابعاد اجتماعی عمل اسیدپاشی نیست. این در شرایطی است که در مقام عمل نیز نمی‌توان خرید و فروش اسید را ممنوع دانست زیرا اسید کاربردهای مختلفی در مشاغل گوناگون دارد و به این دلیل ممنوعیت خرید و فروش آن تقریبا غیرممکن است.»

اظهارات کاظمی در حالی است که پروانه مافی عضو فراکسیون زنان مجلس هم معتقد است مجازات‌های موجود برای مقابله با اسیدپاشی کافی نیست. او افزود: «متاسفانه تاکنون مجازات تعیین شده برای فردی که اقدام به این نوع اعمال شنیع می‌کند همتراز با جرمی که مرتکب شده نیست و این از جمله عواملی است که گاه باعث می‌شود افراد نسبت به انجام آن تحریک شوند. بی‌تردید اگر در قانون، جرم و مجازات همتراز هم دیده شوند و برای آنها به یک اندازه سهم گذاشته شود، خود عاملی خواهد بود که از تکرار جرم جلوگیری کند.»

مافی بیان کرد: «ما طرحی را در ارتباط با تشدید مجازات برای مجرمان اسیدپاشی آماده کرده و به هیات رییسه مجلس تقدیم کردیم که در نوبت بررسی قرار گرفته است، ضمن اینکه سعی کرده‌ایم که این طرح با قید دوفوریت در صحن ارائه شود. البته در لایحه تامین امنیت زنان در جامعه نیز به این مهم به صورت کلی از نظر خشونتی که در این روش اعمال می‌شود اشاره شده که به زودی از سوی قوه قضاییه به مجلس ارسال خواهد شد.»

 6 ماه حبس برای حمل اسید

دسترسی به اسید در سطح جامعه آن‌قدر آسان است که حتی در مواردی با سفارش اینترنتی هم می‌توان اسید خرید. مقابله با اسیدپاشی و تشدید جرم آن در شرایطی پاسخگوست که خرید و فروش آن هم محدود و مشخص شود. آن‌طور که نمایندگان مجلس می‌گویند در طرح جدید قرار است برای حمل اسید، مجازاتی مبنی بر 6 ماه حبس در نظر گرفته شود. ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، درباره این موضوع بیان کرد: «در طرح اخیر تعدادی از نمایندگان حمل اسید به عنوان یک جرم شناسایی شده است و دادستان می‌تواند برای این عمل تا 6 ماه حبس درنظر بگیرد. هر چند این طرح هنوز به جایی نرسیده است و زمان زیادی می‌خواهد تا تمام مراحل قانونی‌اش طی شود. مساله‌یی که در طرح اخیر وجود دارد، این است که بعضی از مشاغل صنعتی و خدماتی مانند مکانیکی‌ها یا صافکاری‌ها احتیاج به استفاده از اسید دارند و باید از شمول جرم‌انگاری حمل و نگهداری آن مستثنا شوند اما اگرخارج از این مشاغل خاص افراد عادی به حمل اسید مبادرت کنند، به عنوان حمل سلاح سرد، به حداکثر 6 ماه حبس محکوم می‌شوند. هرچند همان‌طور که گفتم این موضوع هنوز در حد یک طرح است که به پیشنهاد همکاران خانم ما مطرح شده است و زمان زیادی تا تصویب احتمالی آن مورد نیاز است زیرا از یک سو باید مورد بررسی کمیسیون قضایی و فرعی کمیسیون قضایی قرار گیرد و از سوی دیگر در نوبت صحن علنی مجلس باشد.»

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران