شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 121579 | |

بر استفاده از مجازات‌های جایگزین برای کاهش پیامدهای افزایش حضور مجرمان در زندان تاکید کرد. سیدحسن موسوی‌چلک، با اشاره به ورود سالانه ۴۲۰ تا ۴۳۰ هزار مجرم به زندان‌ها، به ایسنا گفت:

رییس انجمن مددکاری اجتماعی با اشاره به اینکه در هر ساعت ۵۰ نفر وارد زندان‌ها می‌شوند بر استفاده از مجازات‌های جایگزین برای کاهش پیامدهای افزایش حضور مجرمان در زندان تاکید کرد.  سیدحسن موسوی‌چلک، با اشاره به ورود سالانه ۴۲۰ تا ۴۳۰ هزار مجرم به زندان‌ها، به ایسنا گفت: براساس بازنگری‌هایی که در قانون مجازات اسلامی انجام شده، ظرفیت‌هایی برای استفاده از مجازات‌های جایگزین در قانون تعبیه شده و در بندهای متعددی در استفاده از مددکاری اجتماعی تاکید شده است.  وی با اشاره به اینکه در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی براساس مجازات‌های جایگزین حبس، استفاده از ظرفیت ارائه خدمات عمومی رایگان به مردم، جزای نقدی، غیرنقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: این موارد در صورت گذشت فرد شاکی و برقرار بودن شرایط تخفیف براساس نوع جرم می‌تواند اجرا شود.  به گفته رییس انجمن مددکاری اجتماعی یکی از تغییرات جدید و مثبت نظام قضایی در دنیا این است که مردم برای هر موضوعی به زندان نروند. به نظر می‌رسد این رویکرد همچنان در کشور ما فراگیر نشده است و تنها بعضی از قضات از این ظرفیت استفاده می‌کنند.  موسوی‌چلک با تاکید بر اینکه ابتدا باید قضات درمورد استفاده از این روش توجیه شوند، تصریح کرد: مردم نیز باید با این نوع مجازات آشنا شوند تا در صورت امکان با گذشت از شکایت خود در مورد فرد خاطی مجازات جایگزین استفاده شود. همچنین در این شرایط برخی از سازمان‌ها می‌توانند با اجرای مجازات جایگزین از این افراد برای ارائه خدمات عمومی استفاده کنند. البته این خدمات می‌تواند تنها محدود به ظرفیت سازمان‌های دولتی نباشد و نهادهای غیردولتی را نیز دربر بگیرد.  وی در ادامه تاکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت مجازات‌های جایگزین می‌تواند باعث استفاده سیستم قضایی از مددکاران اجتماعی شود. همچنین در ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است که قاضی باید به تعداد لازم مددکاران اجتماعی را دراختیار داشته باشد، این در حالی است که رویکرد بسیاری از قضات بهره‌گیری از مجازات زندان است.  به گفته رییس انجمن مددکاری اجتماعی سیاست‌های کلی نظام قضایی نیازمند بازنگری است، هر چند در سال‌های اخیر با توسعه بخش اجتماعی، قوه قضاییه و نیروی انتظامی نسبت به این‌گونه مسائل حساس و دغدغه‌مند شده‌اند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران