ریحانه جاویدی
روز پنج‌شنبه، یازدهم آبان، بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات کشور، شاهد اعتراض قشری از مردم جامعه بود که برای احقاق حقوقشان، به رسانه‌ها و نمایشگاه مطبوعات متوسل شده بودند. معلولان و کم‌توان‌های جسمی و حرکتی، اگرچه در شعارهای انتخاباتی مسوولان جایگاه ویژه‌یی داشته و موضوع بسیاری از کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی را به خود اختصاص می‌دهند، برای دفاع از حق ابتدایی خود که داشتن یک قانون حمایتی است باید در میان غرفه‌های نمایشگاه مطبوعات سرگردان شوند، طومار نوشته و امضا جمع کنند تا شاید کسی پاسخگوی مشکلاتشان باشد. کشوری که در جریان هشت سال جنگ تحمیلی، بسیاری از مردمش دچار انواع مختلفی از معلولیت شدند و سالانه بیش از 100 هزار نفر به آمار معلولان آن افزوده می‌شود، هنوز یک لایحه جامع برای حمایت از حقوق معلولان ندارد و قوانین موجود در این زمینه در پیچ بروکراسی اداری تاب می‌خورد و به اجرا نمی‌رسد. مشکل مسکن، اشتغال، مناسب‌سازی معابر شهری، بهداشت و درمان و بسیاری موارد دیگر همگی بخشی از معضلاتی است که معلولان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و امید دارند تا با تصویب لایحه جامع حمایت از حقوق معلولان در مجلس شورای اسلامی، که تکمیل‌کننده قانون موجود دراین زمینه است، گره کورش باز شود.
قانون حمایت از معلولان در سال 1383 تصویب شد اما به دلیل اینکه ضمانت اجرایی نداشت، از طرف دولت و به صورت لایحه بازبینی شده و به مجلس فرستاده شد و در حال حاضر دو مجلس نهم و دهم را پشت سر گذاشته است و خبری از تصویبش نیست. از طرف دیگر سال 1387، سازمان ملل متحد، کنوانسیون حقوق افراد کم‌توان را تصویب کرد که ایران با سه سال تاخیر و در سال 1390 با آن هم پیمان شد. کنوانسیونی که برای دولت‌ها لازم الاجراست اما سازمان‌های مردم نهاد معلولان معتقدند ایران تاکنون تنها در راستای شعارهای این کنوانسیون گام برداشته و اقدام جدی انجام نداده است.
از طرف دیگر در ماده پنج از بند الف منشور حقوق شهروندی که آذر 1395 به وسیله حس روحانی، رییس‌جمهور کشور رونمایی شد، درباره حقوق معلولان به صراحت نکاتی ذکر شده است اما هنوز هم مشکلات این گروه به قوت خود باقی است. محمد اسماعیل شیخ‌قرایی مدیرعامل انجمن فرهنگی و ورزشی معلولان پارس که یکی از سمن‌های فعال در زمینه حقوق معلولان است، به تعادل می‌گوید: « چشم امید معلولان به این لایحه حمایتی است اما باید توجه کرد کارکرد این لایحه هم بعد از تصویب و اجرا مشخص می‌شود، در ایران قوانین بسیاری وجود دارد که اجرا نمی‌شود بنابراین به یقین نمی‌توان گفت این لایحه مشکل معلولان را بطور کامل حل می‌کند اما در شرایط فعلی تنها امیدی است که برای معلولان باقی مانده، امضا کردن طومارهایی مانند آنچه در نمایشگاه مطبوعات رخ داد در مواردی راهگشا بوده و شاید برای معلولان هم راهی شود تا به حق قانونی خود برسند. »
او درباره اقداماتی که تاکنون در زمینه عمل به مفاد کنوانسیون سازمان ملل انجام شده است، اظهار کرد: «می‌توان گفت به جز چند اقدام حداقلی، هیچ گام دیگری در راستای اهداف این کنوانسیون برداشته نشده است. مشکل اشتغال، تامین مسکن، حقوق اجتماعی و ساده‌ترین آنکه تردد بی‌دغدغه در معابر شهری باشد، همچنان به قوت خود باقی است. مسوولان باید به این باور برسند که هر اقدامی که برای معلولان انجام می‌دهند نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. با توجه به اینکه آمار سالمندان در کشور رو به افزایش است، اگر یک معبر شهری برای قشر معلول مناسب‌سازی شود، سالمندان و سایر اقشار کم‌توان جامعه هم از آن استفاده می‌کنند اما نداشتن درک از معلولیت در مسوولان سبب شده تا سال‌ها به نیازهای ابتدایی این گروه بی‌توجه باشند و همین امر هم سبب شده تا قوانین حمایتی تاکنون تصویب نشود. مسوولان زمانی به رنج زندگی معلولان پی می‌برند که خود معلولیت را تجربه کنند.
نمایندگان مشکلات را می‌دانند اما لایحه
را تصویب نمی‌کنند
نارضایتی معلولان از طولانی شدن روند تصویب لایحه حمایت از معلولان در حالی است که روز گذشته زهرا ساعی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و رییس فراکسیون معلولین اعلام کرد: «مدیریت شهری ما و مبلمان شهری ما متناسب با معلولین تعریف نشده است. معلولان به عنوان شهروندان این جامعه که یک‌سری محرومیت‌ها دارند باید مورد توجه ویژه‌یی قرار گیرند. حوزه مدیریت و معماری شهری از وظایف شهرداری‌ها تعریف شده است که فضای شهری را به گونه‌یی طراحی کند که متناسب با تردد معلولین باشد. امکان فعالیت‌های اجتماعی معلولین در سطح شهر بدون کمک گرفتن از فرد دیگری از مطالبات به حق معلولین است و ما در قالب فراکسیون این موضوع را به دستگاه‌ها گوشزد می‌کنیم. »
پیش از این هم صدیف بدری، نماینده مردم شهرستان‌های اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اقداماتی که تاکنون برای حمایت از معلولان انجام شده، قابل قبول نیست، بیان کرد: “ نیاز است مسوولان مربوط در این زمینه اقدامات اساسی را مبنای کار قرار دهند. باید تمام دستگاه‌های اجرایی استان برای تسهیل روند خدمات دهی به قشر ناشنوایان و معلولان ادارات خود را مناسب‌سازی کنند.
او از پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد مطالبات ناشنوایان خبر داد و افزود: در این زمینه ما آماده‌ایم هر پیشنهاد لایحه و قانونی که بتواند به قشر ناشنوایان و معلولان کمک کند را بررسی کرده و در مجلس به تصویب برسانیم.
جزئیات لایحه
علاوه بر نمایندگان مجلس، مسوولان سازمان بهزیستی کشور به عنوان یکی از نهادهای اصلی در زمینه کمک به معلولان هم نکاتی را درباره وضعیت اشتغال و سایر مشکلات این قشر از جامعه مطرح کردند. حسین نحوی نژاد، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، معتقد است بر اساس قانون حمایت از حقوق معلولان، معلولان شدید تا زمانی که شغلی ندارند حداقل دستمزد شورای عالی کار را دریافت خواهند کرد.
او افزود: «علاوه بر این، در حال حاضر یکی از معضلات معلولان، عدم دسترسی به تسهیلات بانکی به خاطر شرایط سختی است که بانک‌ها برای این منظور در نظر گرفته‌اند. ولی با تصویب قانون جامع، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی تشکیل می‌شود و تسهیلات مورد نیاز معلولان را با شرایط تسهیل شده در اختیار آنان قرار می‌دهد.
وی با بیان اینکه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی با مدیریت بهزیستی و سازمان‌های مردم نهاد تشکیل خواهد شد، اظهار کرد: پرداخت حق بیمه سهم کارفرما، پرداخت ۳۰ تا ۵۰ درصد از حقوق معلولان به عنوان جبران عدم کارآیی و پررنگ‌تر شدن مقوله مناسب‌سازی در معابر و اماکن از دیگر مفاد قانون بازبینی شده و جامع حمایت از حقوق معلولان است. علاوه بر این، مجلس اصرار دارد که تشکیل شورایی جهت نظارت بر اجرای بندهای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، در متن قانون آورده شود.
نحوی نژاد با تاکید بر اینکه بر اساس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، هیچ فردی به خاطر ناتوانی از دریافت حقوق قانونی خود باز نمی‌ماند، افزود: ۱۱۰هزار معلول در بیش از ۲۰۰۰ مراکز توانبخشی وابسته به بهزیستی تحت آموزش‌های روزانه قرار داشته یا بستری‌اند. این در حالی است که بین قیمت تمام شده خدمات و یارانه‌یی که خانواده‌ها دریافت می‌کنند فاصله زیادی وجود دارد. در همین راستا، دولت اهتمام خود را به کار گرفته است تا بتواند ۸۰ درصد از قیمت تمام شده خدمات را به خانواده‌ها پرداخت کند.
چرا تاکنون لایحه تصویب نشده است؟
با وجود این اگرچه مسوولان به مشکلات متعدد معلولان آگاه هستند و معتقدند باید این مشکلات حل شود اما حال سوال اینجاست که چرا در مدت دو دوره از کار مجلس نهم و دهم، هنوز این لایحه به تصویب نرسیده است؟ پرسشی که همایون هاشمی، نماینده مردم شاهین دژ، تکاب و میاندوآب در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بهداشت و درمان در پاسخ به آن می‌گوید: «برخی از معلولان نسبت به تاخیر در بررسی این لایحه گلایه مند هستند درحالی که کمیسیون ویژه مشترک با جدیت بررسی این لایحه را در دستور کار دارد. اکنون قانون برای حمایت از معلولان وجود دارد و باید دستگاه‌های اجرایی آن را عملیاتی کنند و این لایحه تکمیل‌کننده و ارتقا‌دهنده قانون قبلی است لذا مشکلی در زمینه اجرای قوانین وجود نخواهد داشت.
این نماینده مردم در مجلس دهم، درباره علت تاخیر بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان، افزود: به جهت فشردگی کار کمیسیون‌ها، فرصت چندانی برای بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان وجود نداشت اما اعضای کمیسیون ویژه مشترک در تلاش هستند تا هرچه سریعتر این لایحه را به نتیجه برسانند از سویی دیگر برای آنکه قانون بهتری را نیز در اجرا شاهد باشیم باید به بند بند لایحه توجه ویژه‌یی شود.
وی یادآور شد: لایحه حمایت از حقوق معلولان در مجلس نهم، مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس اصل 85 قانون اساسی قرار بود از سوی کمیسیون تصویب و سپس به شورای نگهبان ارسال شود اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و عنوان کرد که باید این لایحه در صحن علنی به تصویب برسد.
