شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 107224 | |

مهم‌ترین عاملی که منجر به فساد در درون مدیریت شهری می‌شود ساختار معیوب این سازمان است. وقتی یک سازمان به لحاظ وظایف و اختیارات به درستی تنظیم نشده و ارتباطات قانونمند نباشد طبیعتا یک سری افراد از این عدم شفافیت در مناسبات سوءاستفاده خواهند کرد.

محمد توسلی

شهردار اسبق تهران

مهم‌ترین عاملی که منجر به فساد در درون مدیریت شهری می‌شود ساختار معیوب این سازمان است. وقتی یک سازمان به لحاظ وظایف و اختیارات به درستی تنظیم نشده و ارتباطات قانونمند نباشد طبیعتا یک سری افراد از این عدم شفافیت در مناسبات سوءاستفاده خواهند کرد. همچنین نبود نظارت مستمر و قانونمند می‌تواند عاملی مهم برای بروز فساد محسوب شود. اگر سازمان نظارت مستمر بر تمام ارکان مدیریتی خود نداشته باشد، زمینه‌های فاسد کم کم نمایان و رشد خواهد کرد. عامل دیگر که می‌تواند زمینه‌های بروز فساد را فراهم کند، نبود شفافیت گردش کار است. چنانچه گردش کار در شهرداری شفاف بوده و شرح وظایف کارکنان به روشنی تعریف شده باشد و همه در جایگاه درست خود قرار داشته باشند کمتر می‌توانند از روشن نبودن قوانین و مناسبات سوءاستفاده کنند.  شفافیت مالی مورد دیگری است که در جلوگیری از بروز فساد در شهرداری‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند. برای رسیدن به این مهم باید همه مدیران تحت پوشش مجموعه در یک بازه زمانی مشخص از عملکرد خود گزارش ارائه کنند. در این صورت عملکردها مورد ارزیابی قرار گرفته و از ایجاد فساد جلوگیری می‌شود.  علاوه بر این، نظارت بر فعالیت و عملکرد مدیران شهری از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. چنانچه شورای شهر نظارت دقیق و موثری بر عملکرد مدیریت شهری نداشته باشد، قطعا باید منتظر بروز فساد باشیم. اما در شرایطی که ساختار منظم بوده و شورای شهر، رسانه‌ها و مردم در نهادهای مدنی بتوانند نظارت مستمری بر عملکرد مدیران شهری داشته و شورای شهر موظف باشد گزارش کار خود به خصوص در حوزه مالی را به مردم ارائه کند؛ این نظارت عامل موثری برای پیشگیری از فساد در مدیریت شهری خواهد بود.

به طور کلی می‌توان گفت نظم مدیریتی هم می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده در تخلفات شهری محسوب شود. شفافیت قوانین، آیین و مقررات را نیز می‌توان به این موارد بازدارنده اضافه کرد. شفافیت قوانین هم برای کارمندان شهرداری در سطوح مختلف و هم برای شهروندانی که با این نهاد سر وکار دارند امکان تخلف و سوءاستفاده را از بین می‌برد. از سوی دیگر انتظار می‌رود تا جهت جلوگیری از هر گونه فساد آن هم در سازمان تاثیرگذاری چون شهرداری‌ها به خصوص شهرداری تهران علاوه بر اینکه عملکرد کل مجموعه توسط شورای شهر مورد نظارت و بازنگری قرار گیرد، بر عملکرد کارمندان شهرداری نیز نظارت شود. برای این منظور در شهرداری‌ها یک سازمان بازرسی وجود دارد که بر فعالیت واحدهای مختلف شهرداری نظارت مستمر دارند تا وقتی شهروندان در مراجعه به شهرداری با مشکلی روبه‌رو شدند به آسانی بتوانند شکایت کرده و احقاق حق کنند.

اما، مشکل مدیریت شهری فقط تفویض اختیارات زیاد به مدیریت اجرایی شهر تهران نیست. زیرا ساختار مدیریت شهری یک ساختار اقتدارگراست و اختیارات و جایگاه شورای شهر به لحاظ قانونی وهم به لحاظ مناسبات متعادل نیست. بنابراین به طور طبیعی این شرایط باعث می‌شود، اعضای شورای شهر نتوانند در جایگاه اصلی خودشان که حمایت از منافع شهروندان است، قرار گیرند. ساختار اقتدارگرای شهرداری‌ها حتی با محدودکردن اختیارات به آنها اجازه می‌دهد تا با استفاده از امکاناتی که دارند در جهت اهداف خود استفاده کنند.  بنابراین مشکل اصلی ساختار معیوب مدیریت شهری است که نه شورای شهر در جایگاه اصلی خود قرار دارد و نه شهرداری‌ها. این امر باعث شده که در این 4دوره شورای شهر، شورای شهرها در اختیار مدیریت اجرایی شهرداری‌ها بوده‌اند و عملا نقش ماشین امضا برای شهرداری داشته‌اند. به همین دلیل این مشکلات که در شورای دوم و سوم کلید خورد هنوز ادامه دارد و سال‌هاست که در کلان‌شهر تهران نیز با این مشکلات مواجه هستیم.  همین که طی 4دوره شورای شهر و همچنین شورا و شهردار جدید با آگاهی بیشتری به این قضیه ورود پیدا کرده‌اند را باید نکته مثبتی در فرآیند یادگیری جامعه برشمرد. در سال 93 وزارت کشور با توجه به مجموعه مسائلی که در مدیریت شهری وجود داشت بحث لایحه مدیریت یکپارچه شهری را برای اینکه بتوانند بر این مشکلات با استفاده از تجربه دیگر کشورها فایق آیند، مطرح شد.

به‌نظر می‌رسد، گام‌های اولیه دراین مسیر برداشته شده و راهبردها و اهداف خوب است. اما راهکار‌هایی که ارائه شده تحت تاثیر همین شرایط موجود و قوانین و مقررات مختلف در سطوح مختلف، مغایرت دارد و انتظار می‌رود تا با پیگیری شورای شهر پنجم، شهردار، وزارت کشور و دولت روحانی در دوره جدید این لایحه به سرانجام برسد. زیرا مهم‌ترین راهکار برای برون‌رفت شهر تهران از مشکلات جاری مدیریت شهر‌ها پرداختن به این لایحه است.  در این خصوص از سال گذشته کوشش کرده‌ام تا تجربیات خود را در اختیار رسانه‌ها و مخاطبان این موضوع به ویژه وزارت کشور، دولت و قانونگذاران قرار دهم. در سال 57 با توجه به تجربه‌یی که از حضورم در شهرهای اروپایی و امریکایی داشتم سعی کردم تا ساختار قانونی مدیریت شهر تهران را اصلاح کنیم و در نخستین گام با انجام کار کارشناسی 12منطقه قدیمی شهر تهران را تغییر داده و به گونه‌یی محلات را دسته‌بندی کردیم که به لحاظ فرهنگی و میزان جمعیت تعادل برقرار و در هر محله حدود 10هزار نفر جمعیت وجود داشته باشد. بر این اساس حدود 340محله شناسایی شد. از دل محلات نواحی و از نواحی مناطق 20گانه تهران شکل گرفت. هدف راهبردی این بود که در انتخابات مردم هر محله شورای محله خود را انتخاب کنند. نمایندگان آنها در شورای مناطق حضور داشته و نمایندگان مناطق نیز پارلمان شهری را تشکیل دهند و یک ارتباط منطقی بین شهروندان محلات، نمایندگان مناطق و شورای شهر تهران وجود داشته باشد. چنین پارلمان شهری در جایگاهی قرار می‌گیرد که می‌تواند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های کلان در جهت پاسخ به نیاز شهروندان و توسعه کلان‌شهر تهران داشته باشد که متاسفانه این امر محقق نشد.  در یک چنین ساختاری است که همه خدمات مورد نیاز مردم در اختیار شورای شهر و نه شورای شهرداری قرار می‌گیرد. در واقع تمام خدمات شهری اعم از آب، برق، گاز، آموزش وحتی انتظامی و پلیس نیز باید در اختیار شورای شهر قرار گیرد.  در این صورت با افزایش نظارت مردم و شهروندان بر شهرداری دیگر نیاز نیست تا سازمان‌های عریض و طویل زیادی مانند وزارت کشور، فرمانداری استانداری و غیره مامور نظارت بر عملکرد مدیریت شهری با شند.  به نظر بنده، در نهایت دولت نیز به این نتیجه می‌رسد که مدیریت شهرها نیاز به چنین اصلاح ساختاری دارد و باید کم کم حوزه تصدی خود را کاهش داده تا بتواند در جایگاه طبیعی خودش که مسائل ملی و امنیتی است، قرار گرفته و بقیه مسائل را به مدیریت‌های شهری واگذار کند.  البته اجرای لایحه مدیریت یکپارچه شهری نیاز به زمان دارد. وزارت کشور، دولت و مجلس و مدیریت شهری می‌توانند پیگیر این موضوع باشند تا نواقص لایحه بر طرف شده و بعد از تصویب در مجلس به تدریج این اصلاح ساختاری اجرایی شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران