شماره امروز: ۵۴۷

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

| کدخبر: 106207 | |

مرکز آمار ایران امسال اعلام کرد که بررسی نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بیشتر نشان می‌دهد که 12.6‌درصد از جمعیت فعال کشور در بهار امسال بیکار بوده‌اند. روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت به بهار 1395 معادل 0.4‌درصد و نسبت به زمستان 1395 معادل 0.1‌درصد افزایش داشته است.

باید رقمی در حدود 15 تا 32 هزار میلیارد تومان برای مدیریت بازار کار هزینه کنیم، اما امسال 1500میلیارد تومان برای توسعه بازار کار پیش‌بینی کرده‌ایم

گروه اقتصاد اجتماعی|

مرکز آمار ایران امسال اعلام کرد که بررسی نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بیشتر نشان می‌دهد که 12.6‌درصد از جمعیت فعال کشور در بهار امسال بیکار بوده‌اند. روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت به بهار 1395 معادل 0.4‌درصد و نسبت به زمستان 1395 معادل 0.1‌درصد افزایش داشته است. نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله هم گویای آن است که 26.4‌درصد از فعالان این گروه سنی در بهار 1396 بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل 1.5‌درصد و نسبت به فصل قبل، 0.9‌درصد افزایش یافته است. از دیگر سو، بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار 1396، بخش خدمات با 49.8‌درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است و بخش‌های صنعت با 5.31‌درصد و کشاورزی با 18.7 درصد، در مراتب بعدی قرار دارند. وزیر کار دیروز در نخستین کارگاه بین‌المللی بازار، از برنامه‌های وزارتخانه‌اش برای مواجهه با این مشکلات گفت. او از فشار جمعیتی گفت و از نرخ مشارکت اقتصادی پایین و اتصال نداشتن به شبکه جهانی اقتصاد، بر افزایش نرخ بیکاری زنان تاکید کرد و با یادآوری تجربه‌های کشورهای اروپایی در سال‌های پس از بحران اقتصادی و برنامه‌های وزارتخانه‌اش برای مواجهه با بحران بیکاری را شرح داد.

  سهمی اندک

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست، نخست با تاکید بر گشایش فضای تعاملات برای بهره‌مندی و استفاده از دانش و تجارب بین‌المللی در حوزه‌های بازار کار، اشتغال و رفاه در دوران پسابرجام و رفع تحریم‌ها، گفت: در حال حاضر و در سال‌های پیش رو، دوران طلایی به وجود آمده از منظر پنجره جمعیتی در ایران، زمینه مناسبی را برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری به وجود آورده است؛ مشروط به اینکه بتوانیم از این فرصت استفاده کرده و فشار جمعیت در حوزه بازار کار را به نعمت جمعیتی تبدیل کنیم.

علی ربیعی با بیان اینکه اقتصاد ایران با جمعیتی حدود 80 میلیون نفر تقریبا یک‌درصد از جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهد، ادامه داد: ما اکنون نزدیک به 1.9‌درصد از جمعیت در سن کار جهان را به خود اختصاص داده‌ایم. اما شرایط وضعیت بیکاری، همانند کشورهای دیگر منطقه خاورمیانه، به‌گونه‌یی است که نرخ بیکاری در ایران با 12.6درصد در سال 95 بیش از دو برابر میانگین جهانی، با رقم 5.7‌درصد است که نشان می‌دهد در شرایط مناسبی قرار نداریم.

او افزود: به عبارتی از حدود 200 میلیون جمعیت بیکار در دنیا، با 3.2میلیون نفر بیکار، 1.6درصد از بیکاران جهان را به خود اختصاص داده ایم؛ در حالی که تنها فقط 7‌درصد از شاغلان جهان در ایران زندگی می‌کنند.

  وضعیت نامناسب

ربیعی سپس، در جست‌وجوی علت این مساله، نرخ مشارکت اقتصادی پایین و اتصال نداشتن به شبکه جهانی اقتصاد را دلایل اصلی این بحران دانست و گفت: به علاوه ما همچنان با کمبود سرمایه‌گذاری و رشد تولید مواجهیم و پدیده‌هایی مانند قاچاق، مسائل امنیتی منطقه و خاورمیانه، نوسانات قیمت نفت و سایر مسائل حاشیه‌یی، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بازار کار را تحت‌تاثیر خود قرار داده است. او ادامه داد: یکی از چالش‌هایی که با آن مواجهیم پایین بودن نرخ مشارکت در مقایسه با میانگین جهانی است. به‌طوری‌که حدود 40‌درصد از جمعیت در سن کار کشورمان در بازار کار مشارکت دارند. میانگین جهانی این شاخص، بیش از 62‌درصد است و در کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا نرخ مشارکت‌های بالای 75‌درصد را هم شاهد هستیم.

او افزود: در یک مقایسه تطبیقی، نرخ بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی ایران بین کشورهایی نظیر ترکیه، مالزی، تایلند، ژاپن، روسیه، مکزیک، آذربایجان، گرجستان، اسپانیا و غیره، در سال 2015 از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.

ربیعی در ادامه گفت: در سال جاری راهکارهای سیاستی و مداخلاتی بازار کار از جمله اجرای طرح‌های توانمندسازی و مهارت‌آموزی نیروی کار جوان، طرح کارورزی یا اعمال مشوق‌هایی برای کارفرمایان برای جذب این گروه از جامعه و نظایر آن را دنبال کرده‌ایم که امیدواریم به نتایج

رضایت‌بخشی دست یابیم. براساس مطالعه‌یی که سازمان بین‌المللی کار در 11 کشور شرق و جنوب شرق آسیا انجام داده، نقش‌آفرینی دولت‌ها برای این گروه‌ها به‌طور جدی توصیه می‌شود. وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در ادامه سخنانش گفت: از دیگر چالش‌های بازار کار کشور، فاصله نرخ بیکاری حداقل و حداکثر در برخی استان‌های کشور است. این رقم به بیش از 10 تا 12‌درصد می‌رسد و این گویای نبود تعادل در بین مناطق است. او افزود: در این زمینه به دنبال آن هستیم که با اعمال مشوق‌های مختلف، این اختلاف را کاهش دهیم و کسب و کارهای معطوف به اشتغال را در استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط کشور، توسعه و تقویت کنیم.

 تبعیض

ربیعی در بخش دیگری از سخنانش، سراغ چالش بعدی حوزه بازار کار ایران رفت. او تاکید بر وضعیت نامطلوب اشتغال زنان، گفت: باتوجه به نقش سنتی و غالب مردان در کسب درآمد خانوارهای شهری و روستایی، توزیع شاغلان در کشور، به نفع شاغلان مرد بوده است و زنان مشارکت قابل ملاحظه‌یی در اقتصاد نداشته‌اند.

او ادامه داد: ضمن آنکه نرخ بیکاری زنان با اختلاف فاحشی بالاتر از نرخ بیکاری مردان است. این اختلاف نیز متاسفانه در10 سال گذشته افزایش یافته و از نامساعدتر بودن نسبی بازار کار کشور برای زنان حکایت دارد. نرخ بیکاری زنان از 4‌درصد در سال 1375 به حدود 20‌درصد در سال 1395 افزایش یافته، ضمن آنکه این نرخ در بین زنان دانش‌آموخته، بسیار بالاتر و به بیش از 31‌درصد رسیده است.

او افزود: چارچوب‌های فکری برای ایجاد اشتغال زنان با نگاه متعارف و رویه‌های جاری متفاوت است و در این راستا، برای مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان در توسعه نیازمند اصلاح قوانین و مقررات، مبتنی بر هنجارهای فرهنگی و اجتماعی خودمان هستیم. ربیعی با بیان اینکه به‌طور قطع انجام مقایسه‌های ساده‌انگارانه سهم و نقش زنان در اقتصاد ایران با کشورهای دیگر، ما را به جایی نخواهد برد، گفت: از طرفی دیگر، نگاه صرف به مقوله حضور زنان در بازار کار، بدون تعریف نقش و جایگاه آنها در توسعه کشور محل نقد است. ما معتقدیم همه ابعاد باید مورد توجه قرار گیرد.

  درس اروپایی

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی سپس، با سراغ گرفتن از مساله تحول ساختاری و گذار اشتغال به بخش خدمات، گفت: در سال‌های اخیر برخی فعالیت‌های اقتصادی در بخش خدمات، رشد قابل‌توجهی داشته‌اند. در کشورهای دیگر جهان هم، با تغییرات ماهوی اقتصاد، بخش خدمات بیشترین پتانسیل را در جذب نیروی انسانی به دست آورده و سهم اشتغالش از بخش‌های صنعت و کشاورزی بیشتر شده است.

او ادامه داد: اما هنوز در ایران، ظرفیت خدمات مولد، مانند گردشگری و فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد اشتغال در جایگاه واقعی و متناسب با اقتصاد نیست. براساس آمار شورای گردشگری جهانی در سال 2015، سهم بخش گردشگری از کل اشتغال دنیا 3.6درصد بوده است؛ در حالی که سهم شاغلان مرتبط با حوزه گردشگری کشورمان کمتر از

 ١,٢درصد است.

ربیعی گفت: همان‌طور که همه ما از دوره بحران مالی سال 2008 میلادی به یاد داریم، اقتصادهایی نظیر یونان و اسپانیا در شرایط بعد از این بحران، شرایط بدتر از امروز ما را تجربه کرده‌اند. بررسی تجارب آنها نشان می‌دهد که در این دوره‌ها، سهم مخارج عمومی مربوط به سیاست‌های بازار کار نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه به دلیل حساسیت و نقش بازار کار و اشتغال در راهبری فرآیند خروج از بحران و رکود و همین‌طور تحریک تقاضای کل، بیشتر شده است. او افزود: معمولا در کشورهای توسعه‌یافته بین 1.2درصد تا 2.2‌درصد از تولید ناخالص داخلی صرف مخارج اجرای سیاست‌های بازار کار می‌شود که با احتساب بودجه سال جاری، ما باید رقمی در حدود 15 تا 32 هزار میلیارد تومان باید برای مدیریت بازار کار هزینه کنیم.

 رشد 6 درصدی و 500 هزار شغل

علی ربیعی در حاشیه این کارگاه در جمع خبرنگاران، گفت: با رشد 6 درصدی اقتصاد می‌توانیم حدود 500هزار شغل ایجاد کنیم.

او ادامه داد: مدیریت بازار کار دانش است که در ایران کمتر به آن پرداخته شده است. در ایران تصوری وجود دارد مبنی بر اینکه اگر تولید راه بیندازیم، رشد شکل می‌گیرد و در کنار آن اشتغال ایجاد می‌شود. حتی جهت‌گیری وام‌های بانکی در سال‌های گذشته به سوی رشد و توسعه نبود. سرمایه‌گذاری ما در بازار سرمایه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار اندک است.

به گفته ربیعی، نبود سرمایه‌گذاری باعث ایجاد مشکل در رشد اقتصادی می‌شود. همچنین در سال‌های اخیر ما کاهش قدرت خرید داشتیم که مصرف داخلی با مشکل مواجه شده و از سوی دیگر اتصال به بازار جهانی برای اینکه سهمی از مصرف جهانی را در تولید داخلی بیاوریم به علت تحریم اتفاق نیفتاده است و ارتباط عمودی ایران با بازار جهانی قطع شده و همین، رشد مبتنی بر تولید را با مشکل مواجه کرده است.

او افزود: امسال 1500 میلیارد تومان برای توسعه بازار کار پیش‌بینی کردیم و برخی بودجه‌های دیگر در قالب وزارتخانه هم هست. همچنین صندوق‌های نوآوری شکوفایی، کمیته امداد و بهزیستی هم دارای بودجه برای توسعه بازار کار هستند و اینها غیر از ١٥٠٠ میلیارد تومان است.

برنامه ششم توسعه که کار تصویبش در نخستین ماه سال جاری به پایان رسید، دولت را مکلف به دستیابی به رشد اقتصادی 8درصدی در تمام 5 سال اجرای برنامه و حفظ آن کرده است. این برنامه، با تکیه بر این رشد، ایجاد سالانه 950 هزار شغل را پیش‌بینی کرده است. اما اکنون، علی ربیعی از ممکن بودن تحقق تنها نزدیک به نیمی از این رقم، با رشد اقتصادی 6 درصدی، می‌گوید. البته بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران در سال 1395 را به قیمت‌های ثابت سال 1390 معادل 12.5‌درصد اعلام کرد. بر اساس محاسبات اولیه و مقدماتی انجام شده، تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1395 به 6691.1 هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل، یعنی 5946.7 هزار میلیارد ریال، 12.5‌درصد افزایش یافته است.

  مزد زنان، 77‌درصد مردان

در ادامه این کارگاه همچنین، حسن طاعی مشاور بازار کار با تاکید بر ضرورت انجام کار تحقیقی روی تبعیض جنسی پرداخت دستمزد، گفت: باید مطالعه می‌کردیم که کدام جنسیت و در چه دهک‌هایی چه سطحی از دستمزد را دریافت می‌کنند که نتایج آن معطوف به حوزه سیاست‌گذاری شود.

او در ادامه با اشاره به تحقیق خود در زمینه تبعیض دستمزد با عنوان «تبعیض دستمزدی؛ سقف شیشه‌یی، کف چسبیده‌یی» گفت: در این تحقیق در پی مشاهده آن بودیم که تبعیض دستمزدی برای چه دهک‌هایی از جامعه است. مطابق عنوان تحقیق اگر تبعیض در دهک‌های پایینی باشد به آن کف چسبنده و اگر در دهک‌های بالا باشد به آن سقف شیشه‌یی می‌گوییم.

او ادامه داد: هنوز در هیچ کشوری میان مردان و زنان در ازای کار برابر دستمزد یکسان پرداخت نمی‌شود چنانچه زنان شاغل 77‌درصد از دستمزد مردان را دریافت می‌کنند. در نتیجه توجه به داده‌های جمع‌آوری شده مشخص می‌کند که زن‌های شاغل به لحاظ دستمزدی که دریافت می‌کنند 10 سال از همکاران مرد خود عقب‌تر هستند.

او افزود: وقتی گفته می‌شود شکاف جنسیتی با بهره‌وری یکسان و دستمزدهای متفاوت بین زن و مرد وجود دارد، یعنی اینکه با تبعیض جنسیتی مواجه هستیم. سقف شیشه‌یی بیانگر دسترسی زنان به سطوح بالای مزدی است. در نتیجه باید به این سوال‌ها پاسخ دهیم که در کشور ما سقف شیشه‌یی وجود دارد یا کف چسبنده؟

طاعی در ادامه با اشاره به مطالعات انجام شده توسط محققان در زمینه نابرابری در پرداخت دستمزد بین زن و مرد گفت: آقایان کشاورزی و علویان کار تحقیقی ارزشمندی روی شکاف جنسیتی دستمزد انجام داده‌اند و مشخص شده است که تبعیض در پرداخت دستمزد در بخش خصوصی بیشتر از بخش‌های عمومی است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران