شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 105587 | |

ایلنا|در راستای حمایت از کشاورزان داخلی، دولت برای ملت پنج ماه مسوولیت انحصاری واردات برنج خارجی را به اعضای تعاونی‌های مرزنشینان در سراسر کشور سپرد.

واردات برنج خارجی برای 5 ماه به مرزنشینان سپرده شد

ایلنا|در راستای حمایت از کشاورزان داخلی، دولت برای ملت پنج ماه مسوولیت انحصاری واردات برنج خارجی را به اعضای تعاونی‌های مرزنشینان در سراسر کشور سپرد.

براساس مصوبه‌یی که در تاریخ ششم تیرماه سال گذشته از سوی سازمان توسعه تجارت ایران (از زیرمجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت) ابلاغ شده است؛ واردات هرگونه برنج از چهارشنبه، اول شهریور برای تجار ایرانی ممنوع اعلام شد در عوض ازسوی دولت به اهالی مناطق مرزی در سراسر کشور اجازه داده می‌شود برای مدت پنج ماه از طریق تعاون‌های مرزنشینان نسبت به واردات برنج به داخل کشور اقدام کنند. از قرار معلوم دلیل این ابلاغ این مصوبه، تقارن این روزها با فصل برداشت برنج در شمال کشور و حمایت از محصولات ایرانی عنوان شده است و محدودیت یادشده از سوی دولت به صورت سالانه اعمال می‌شود. در سنوات گذشته بسیاری از کشاورزان استان‌های شمالی ایران همواره نسبت به روند واردات گسترده برنج از کشورهای هند، تایلند، پاکستان و ترکیه معترض بوده‌اند و همین موضوع به یکی از سوژه‌های همیشگی نمایندگان مردم شمال کشور در مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است. در این رابطه فعالان مرتبط با تشکل‌های تعاونی مرزنشینان می‌گویند: محدودیت پنج ماه‌یی که از سوی دولت برای تجار برنج ایجاد شده است می‌تواند ضمن حمایت از کشاورزان داخلی، به بهبود وضعیت کسب و کار اعضای تعاونی‌‌های مرزنشینان کمک کند.

دغدغه‌های زنان در شهرک‌های صنعتی

ایسنا| به گفته مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران، ایاب و ذهاب و مهدکودک از دغدغه‌های زنان شاغل در شهرک‌های صنعتی است. ثریا شارقی در نشست مشاورین فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی که با حضور معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت و در همین وزارتخانه برگزار شد گفت: آرامش خاطر و امنیت زنان در شهرک‌های صنعتی باید مورد توجه قرار گیرد. در بسیاری از شهرک‌های صنعتی شرایط کار برای زنان وجود دارد ولی نبود مهدکودک، سرویس‌های ایاب و ذهاب، باعث ایجاد دغدغه و عدم تمایل کارگران برای کار در بعضی شهرک‌های صنعتی است. وی گفت: این در حالی است که ایجاد واحدهای صنعتی در شهرک‌ها برای کارآفرینان مزیت‌های زیادی دارد از جمله اینکه فعالیت‌های مالیاتی از 7 تا 13 سال و همین‌طور عدم نیاز به اخذ بسیاری از مجوزها و جدا شدن از قوانین دست و پاگیر شهرداری‌ها شرایط بهتری را برای گرفتن پروژه‌های اشتغال‌زایی در این شهرک‌ها فراهم کرده است. لذا با توجه به کوتاه شدن مسیر مجوزها، نقطه مثبتی برای شروع پروژه‌های مختلف در شهرک‌های صنعتی ایجاد شده است. شارقی گفت: در ادارات و سازمان‌های مرتبط با اشتغال‌زایی قوانین و مقرراتی وجود دارد که تسهیل‌کننده اشتغال و پروژه‌ها هستند ولی متاسفانه اطلاع‌رسانی به خوبی انجام نمی‌شود؛ در عین حال ارتباط زنان کارآفرین هم با مجموعه ادارات و سازمان‌ها خیلی کم است و این باعث می‌شود آنها نتوانند بسیاری از موانع سر راه خود را بردارند.

اطلاع ندادن کودک‌آزاری جرم است

ایرنا| معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تلفن اورژانس اجتماعی با شماره 123، گفت: اگر کسی می‌داند که جایی کودک‌آزاری اتفاق افتاده حتما باید آن را خبر دهد و عدم اطلاع آن جرم است به آن معنا که برای آن حبس و جزای نقدی در نظر گرفته‌اند.

حبیب‌الله مسعودی فرید افزود: اگر در همسایگی فردی، موردی از کودک آزاری اتفاق افتاد، او نمی‌تواند بگوید «به من ارتباطی ندارد» چراکه طبق قانون ارتباط دارد. وی تصریح کرد: متاسفانه برخی افراد هنگام مشاهده موارد کودک آزاری می‌گویند که «بچه خودش است» یا در موارد همسرآزاری می‌گوید «این مساله به من ربطی ندارد» در صورتی که طبق قانون این موارد به ویژه کودک‌آزاری باید با شماره تلفن 123، اطلاع داده شود. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد: طبق قانون مصوب مجلس در سال 81 درباره حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، کودک آزاری یک جرم عمومی است به آن معنا که نیاز به شاکی خصوصی ندارد و اگر به‌طور مثال اورژانس اجتماعی یا هرکس دیگر به قوه قضاییه و دادگستری خبر دهد که یک کودک آزاری اتفاق افتاده است، قوه قضاییه حتما آن را پیگیری می‌کند و نیازی به این ندارد که حتما باید شاکی خصوصی بیاید شکایت کند. مسعودی فرید افزود: با اعلام اورژانس اجتماعی به قوه قضاییه، طبق قانون، قوه قضاییه باید پیگیری‌های خود را بکند و مردم نیز باید حتما خبر دهند و این اطلاع‌رسانی و بحث‌های حقوقی، قضایی و انتظامی و شدت عمل به خرج دادن در عرصه انتظامی و قضایی با موارد کودک آزاری می‌تواند اثر بازدارنده داشته باشد.

لایحه حمایت از محیط‌بانان در کمیسیون کشاورزی

خانه‌ملت| عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با یادآوری اینکه لایحه حمایت از محیط‌بانان در دستور کار این کمیسیون قرار دارد، گفت: در این لایحه به افزایش حقوق، رفع کمبود محیط‌بان و تجهیزات توجه نشده است.

علی اکبری با بیان وجود 2800 محیط‌بان با انتقاد از اینکه تعداد محیط‌بانان کشور کمتر از استاندارد جهانی است، تصریح کرد: تجهیزات این قشر جوابگوی حفاظت از محیط‌زیست و مقابله با شکارچیان غیرمجاز نیست و از تجهیزات به‌روز و پیشرفته برخوردار نیستند. این نماینده مردم در مجلس دهم، با یادآوری اینکه حقوق محیط‌بانان بسیار اندک است، گفت: تعداد محیط‌بانان باید به استاندارد جهانی نزدیک نشود زیرا در حال حاضر به ازای هر 5هزار هکتار یک محیط‌بان انجام وظیفه می‌کند و 2800 محیط‌بان به هیچ‌وجه جوابگوی حفاظت از حیات وحش نیست و از سویی نیاز است از سیستم‌های هشداردهنده‌یی در مناطق حفاظت شده استفاده شود تا چنانچه خطری برای حیات وحش رخ دهد به راحتی بتوان پیشگیری کرد. وی با تاکید بر اینکه شغل محیط‌بانی باید در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور قرار گیرد، تصریح کرد: به‌طور قطع در نخستین فرصت لایحه حمایت از محیط‌بانان را بررسی و مشکلات این قشر را در لایحه لحاظ خواهیم کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران