شماره امروز: ۵۴۷

واردات یا ممنوعیت واردات خودرو؟

| | |

آزادسازی یا تداوم ممنوعیت واردات خودرو در یک ماه اخیر به بحثی میان فعالان اقتصادی، خودروسازان و کارشناسان این صنعت بدل شده است.

آزادسازی یا تداوم ممنوعیت واردات خودرو در یک ماه اخیر به بحثی میان فعالان اقتصادی، خودروسازان و کارشناسان این صنعت بدل شده است. این بحث از آنجا شروع شد که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اعلام کرد در سال ۱۳۹۹ واردات خودروهای سبک و سنگین با ارز منشأ خارجی، طبق قوانین و مقررات مجاز است. در این میان برخی با گمان تاثیر این مصوبه بر کاهش قیمت از آن حمایت کردند. هرچند در گام نهایی، شورای نگهبان مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 برای آزادی واردات خودروهای سبک و سنگین به کشور را لغو کرد. با این وجود این سوال همچنان مطرح است که ممنوعیت واردات خودروهای خارجی تا چه زمانی باید ادامه یابد؟ آیا تداوم این روند، مطابق شعارها، به منزله حمایت از تولید داخل است؟ «تعادل» با هدف بررسی این موضوع با کارشناسان خودرویی کشور گفت‌وگو کرده است. مخالفان و موافقان طرح یاد شده، اعتقاد دارند «واردات خودرو تاثیری بر تولید صنعت خودروسازی کشور ندارد.» چراکه در طول سال‌های اخیر، «چنان فاصله عمیقی میان قیمت خودروهای داخلی و خارجی، ایجاد شده که این محصولات هیچ رقیبی در بازار داخلی ندارند.» درواقع هیچ خودرو خارجی را نمی‌توان در مقام رقابت با پراید قرار داد. در چنین شرایطی آزادسازی در واردات خودرو باید از نگاه کلان‌تری مورد توجه قرار گیرد. موافقان آزادسازی واردات خودرو اعتقاد دارند: «این آزادسازی زمینه افزایش درآمدهای دولت را از محل کسب عوارض و تعرفه به دنبال دارد.» با این وجود مخالفان می‌گویند: « دولت توان تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو را ندارد.»

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در متن لایحه‌ای که به شورای نگهبان ارایه کرد، واردات مشروط خودرو با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی) را مورد توجه قرار داد. بدین‌ترتیب درصورت تصویب بند الحاقی هفتم تبصره ششم لایحه بودجه سال آینده ایران، در سال ۱۳۹۹ واردات خودروهای سبک و سنگین با ارز منشأ خارجی، طبق قوانین و مقررات مجاز بود. با این وجود شورای نگهبان قانون اساسی، مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 برای آزادی واردات خودروهای سبک و سنگین به کشور را لغو کرد. شورای نگهبان اجازه واردات خودروهای خارجی را مغایر بند هفتم سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند هشتم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانسته و آن را مخالف بند یکم اصل 110 قانون اساسی این کشور اعلام کرد.

در تشریح پیشینه ممنوعیت واردات خودرو باید تاکید کرد که از تیر ماه 1397 و پس از تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، واردات خودرو به کشور ممنوع شد. این تصمیم با توجه به کاهش بی‌سابقه ارزش ریال و کمبود ارز، اتخاذ شد. پس از آن نیز، قیمت خودروهای وارداتی در یک مسیر صعودی قرار گرفت. حال در چنین شرایط کنونی کشور اتخاذ تصمیمی مبنی بر آزادسازی خودروهای وارداتی در حالی که دولت با کمبود منابع ارزی روبه‌روست، عجیب به‌نظر می‌رسد.

با این وجود طرح یاد شده موافقانی دارد که اعتقاد دارند واردات خودرو می‌تواند درآمدی برای دولت داشته باشد. این اقدام همچنین با در نظر گرفتن کسری بودجه در سال آینده می‌تواند در کوتاه‌مدت اثرات مثبتی را به دنبال داشته باشد. با این وجود با توجه به کمبود ارز در کشور، بعید بود که حتی در صورت تصویب این مصوبه، واردات گسترده خودرو، انجام شود. در همین حال برخی دیگر از موافقان تاکید داشتند که در حال حاضر ارز قابل توجهی در دست مردم وجود دارد؛ بنابراین نیازی نیست برای تامین ارز موردنیاز واردات خودرو، از منابع ارزی دولت، بانک مرکزی یا پس‌انداز ارزی حساب توسعه استفاده شود. درنتیجه واردکنندگان خودرو می‌توانند ارز مورد نیاز آن را از حساب ارزی شخصی خود در خارج کشور تامین کنند یا اقدام به خرید ارز آزاد از بازار داخل کنند. بدین‌ترتیب لطمه‌ای هم به پس‌انداز ارزی کشور زده نمی‌شود. در همین حال باید تاکید کرد بسیاری از فعالان صنعت خودرو کشور اعتقاد دارند حتی اگر واردات خودرو به کشور آزاد شود، تولید خودروهای داخلی لطمه نمی‌بیند. چراکه خودروهای وارداتی به دلیل تفاوت قیمت فاحش با تولیدات داخلی، رقیب این محصولات نیستند.

با این وجود، طرح یاد شده، مخالفانی نیز دارد. امیرحسن کاکایی عضو هیات علمی دانشگاه علم‌وصنعت و کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «تعادل» ضمن مخالفت با آزاد شدن واردات خودرو تاکید کرد: اجرای این طرح یا عدم اجرای آن تاثیری بر صنعت خودرو کشور ندارد. با این وجود مصوبه یاد شده با منافع ملی کشور در تضاد است. درواقع واردات خودرو در شرایطی که درآمدهای ارزی دولت کم است و هر روز کاهش بیشتری می‌یابد، توجیهی ندارد. درنتیجه باید اذعان کرد که شورای نگهبان با هوشمندی این مصوبه را لغو کرد.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: در حال حاضر ارز کافی برای واردات خودرو به اندازه تقاضای کشور وجود ندارد. همین محدودیت نیز زمینه فساد و رانت‌خواری را به وجود می‌آورد. او تاکید کرد: انتظار می‌رود بازار واردات خودرو پتانسیل حدود 2 تا 3 میلیارد دلاری داشته باشد. کاکایی همچنین درخصوص تاثیر آزادسازی واردات خودرو بر روند قیمت خودرو گفت: لغو ممنوعیت واردات خودروهای وارداتی تاثیری بر کاهش قیمت خودروهای داخلی ندارد. اما در کوتاه‌مدت زمینه کاهش قیمت خودروهای داخلی را فراهم می‌کند. چراکه در حال حاضر به دلیل پیشی گرفتن تقاضا از عرضه، قیمت این محصولات در بازار داخل افزایشی شده است. با این وجود، روند نزولی یاد شده، مدت زمان طولانی دوام نمی‌آورد. چراکه در ادامه با افزایش تقاضا برای ارز، قیمت ارز بیشتر می‌شود و مجددا زمینه رشد قیمت خودروهای وارداتی را فراهم می‌کند.

این کارشناس صنعت خودرو درخصوص تاثیر آزاد شدن واردات بر خودروسازی کشور گفت: اجرایی شدن این مصوبه، تاثیری بر عملکرد خودروسازان کشور ندارد و این واردات آسیبی به تولید خودروهای پرتیراژ کشور وارد نمی‌کند. کما اینکه در حال حاضر هیچ خودروی وارداتی قابلیت رقابت با پراید را ندارد. او تاکید کرد: خودروسازان در حال حاضر چندان بی‌میل به آزادسازی واردات خودرو نیستند. چراکه از تنش‌های موجود در بازار خودرو می‌کاهد و دیگر انگشت اتهامی مبنی بر گران فروشی سوی این تولیدکنندگان، دراز نخواهد شد. کاکایی تاکید کرد: دولت قبل از اعمال تحریم‌ها، واردات خودرو را ممنوع کرد. این اقدام به دلیل افزایش مداوم تقاضا برای خودروهای وارداتی و افزایش ثبت سفارش، انجام شد. حال که کشور در شرایط تحریم قرار دارد، باید در مصرف منابع ارزی کشور، دقت نظر بیشتری شود.

این کارشناس خودرویی در پایان افزود: در شرایط کنونی که کشور ارتباطی با سایر کشورها ندارد، ما باید تمام توان خود را بر توسعه تولید داخل، متمرکز کنیم. توان و پتاسیل قابل توجهی برای رشد صنعت خودروسازی در کشور وجود دارد. درنتیجه باید از این توان برای رشد صنعت خودرو کشور بهره گرفت. بدون تردید اجرای اقدامات حمایتی، از یک سو زمینه رشد اقتصادی کشور را فراهم می‌کند و از سوی دیگر نیز، به رشد موقعیت‌های شغلی، منجر می‌شود. کما اینکه طی 6 ماه اخیر، اقدامات بزرگی در صنعت خودرو کشور اجرایی شده که به تعمیق ساخت داخل منجر شده است. ازجمله این اقدامات می‌توان به ساخت کامپیوتر خودرو و تربوشارژ اشاره کرد. حال اگر سرمایه‌گذاری روی صنعتی کردن این فناوری‌ها انجام شود و بازار مستمری برای فروش آن وجود داشته باشد، شاهد رشد در این حوزه خواهیم بود. بنابراین اگر دولت تمرکز خود را بر تداوم سیاست‌های حمایتی از خودروسازان متمرکز کند و قیمت‌گذاری خودرو را به بازار آزاد واگذر کند، شاهد جهش عظیمی در صنعت خودرو کشور در سال آتی خواهیم بود. یعنی تیراژ تولید خودرو افزایش می‌یابد و شاهد تردد خودرو‌های جدید در کشور خواهیم بود.

در همین حال فربد زاوه کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «تعادل» تاکید کرد: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، محل تامین ارز خودروهای وارداتی را تعیین کرده بود. دولت نیز می‌توانست بنا به صلاحدید خود، واردات خودرو را آزاد یا همچون حال حاضر، ممنوع اعلام کند. این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: واردات خودرو تاثیر منفی بر روند تولید خودروهای داخلی ندارد. بنابراین رد این مصوبه به منزله حمایت از تولید ملی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیست. تفاوت قیمت میان خودروهای وارداتی وتولید داخل، به‌اندازه‌ای بالاست که این محصولات به هیچ‌وجه رقیب هم نیستند.

زاوه افزود: به‌علاوه آنکه، تعرفه‌ای که دولت از واردات خودرو دریافت می‌کند به منزله کسب درآمد است. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که عوارض دولت از محل واردات خودرو به مراتب بسیار بیشتر از سایر کالاهاست. او خاطرنشان ساخت: تا قبل از ممنوعیت واردات خودرو به کشور، شاهد آن بودیم که از محل این عوارض، سهمی برای اجرای طرح‌های سلامت اختصاص داده می‌شد. اما اکنون این طرح‌ها اجرایی نمی‌شود. بنابراین انتظار می‌رود چنین مصوباتی با دوراندیشی بیشتری، بررسی شوند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران