شماره امروز: ۵۴۷

| | |

سال 1398 یکی از سال‌های پر فراز و نشیب اقتصاد کشور بود که متأثر از خروج امریکا از توافق هسته‌ای (برجام) و اعمال تشدید تحریم‌های اقتصادی و تنش‌های سیاسی در کشورهای منطقه،

امین شاکری|  رییس مجمع عالی کارآفرینان|

سال 1398 یکی از سال‌های پر فراز و نشیب اقتصاد کشور بود که متأثر از خروج امریکا از توافق هسته‌ای (برجام) و اعمال تشدید تحریم‌های اقتصادی و تنش‌های سیاسی در کشورهای منطقه، حوادث غیرمترقبه طبیعی نظیر سیل، زلزله و این اواخر هم شیوع ویروس کرونا، همه بخش‌های اقتصاد کشور را دچار چالش‌های جدی کرد. چالش‎های فعلی اقتصاد ایران از دو جهت ایجاد شده بود؛ جهت اول اثر مستقیم تحریم‎ها بر اقتصاد ایران و جهت دوم جو روانی ناشی از تحریم‎ها و پروژه ایران هراسی بود. از این دو طریق اقتصاد ایران دچار بی‎ثباتی شد که حاصل آن افزایش چند برابری نرخ ارز، افزایش نرخ تورم تا ۴۵ درصد، کاهش قدرت خرید، قاچاق کالا از داخل به خارج، رکود اقتصادی در اثر گران شدن مواد اولیه وارداتی، تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و نهایتا ًافزایش بیکاری بود. سال 1398 یک سال کم نظیر به لحاظ مشکلات اقتصادی در اقتصاد ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی و چهار دهه گذشته بوده است، به‌طوری که معیشت بسیاری از خانوارهای ایرانی تحت فشار قرار گرفت. در سال 13۹۹ تداوم تحریم‎های اقتصادی، جهت اول یعنی اثر مستقیم تحریم‎ها بر اقتصاد ایران همچنان وجود دارد اما جهت دوم یعنی جو روانی حاصل از تحریم‎ها کاهش خواهد یافت و حباب روانی تحریم برداشته شده و نگاه جامعه و فعالان اقتصادی به مسائل اقتصاد منطقی‎تر شده و رفتار‌های هیجانی تا حد زیادی کنترل خواهد شد.اما همچنان می‌باید سیاست کنترلی در قبال رشد نقدینگی در جامعه اتخاذ شود و این نقدینگی را به سمت حوزه صنعت و تولید هدایت کرد تا شاهد افزایش قیمت در سایر بازار‌ها نباشیم. به عبارت دیگر شوک خروج از برجام در کنار اثر مستقیم یک شوک روانی بود که این شوک در مهرماه ۹۷ به اوج خود رسید که مشخصه آن دلار ۱۸۵۰۰ تومانی در مهر‌ماه ۹۷ بود. این شوک روانی به‌تدریج تخلیه و با تغییر در سیاست‎های دولت و بانک مرکزی به تدریج اثر روانی آن کم‎تر شد و دلار به کانال ۱۳ هزار تومان برگشت. بنابراین می‌بایست در حوزه ایجاد امنیت روانی برای جامعه به‌ویژه سرمایه‌گذاران اقدامات اساسی را انجام دهیم تا از وارد شدن شوک‌های هیجانی به اقتصاد کشور، جلوگیری شود.

موضوعی که در سال 13۹۹ فعالان اقتصادی و کارآفرینان کشور را دچار ابهام کرده است، نحوه چگونگی محقق شدن درآمد‌های دولت است که سازو‌کارهای پیش‌بینی شده در تحقق بودجه، فشار بیشتری را به بخش خصوصی وارد خواهد کرد که ضروری ‌است دولت در بازنگری این لایحه با همفکری تشکل‌های بخش خصوصی نظیر اتاق بازرگانی ایران، اقدام نماید. رکود تورمی که در اقتصاد کشور برای سال آینده وجود دارد، قطعاً سال سختی را برای فعالان اقتصادی و کارآفرینان رقم خواهد زد. البته جهت‌گیری‎های سیاسی دولت چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی، می‎تواند تأثیرات بسزایی در رونق تولید و حمایت از فعالان اقتصادی و کارآفرینان ایجاد کند، اما با وضعیت فعلی عمق رکود در سال 1399 بیشتر خواهد بود. دولت باید تلاش کند تا کنترل تورم را به عنوان یک وظیفه اصلی خود دنبال کند و مانع افزایش قیمت‌ها به‌صورت افسارگسیخته شود. بهترین کار این است قدرت خرید مردم از طریق حفظ و کنترل نرخ تورم در حد معقولی با توجه به سیاست‌های پولی اتخاذ شود و همچنین دولت با ارایه کمک‌های نقدی و غیر‌نقدی، کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند. انتظار از دولت این است که نقش‌آفرینی بیشتری نسبت به گذشته داشته باشد و مخصوصاً در تنظیم بازار کالاهای اساسی مردم، نظارت قوی‌تری را از خود بروز دهد. دولت باید افرادی را به‌کار بگیرد که آماده مقابله با بحران هستند و برای روزهای سخت برنامه‌های اجرایی دارند.هم‌اکنون مشاهده می‌کنید که شیوع ویروس کرونا بازار شب عید بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط را که سهم بسزایی در آمار اشتغال کشور دارند را تا آستانه تعطیلی پیش برده است. اما سوال اساسی این است: آیا ضروری نبود قبل از شیوع این ویروس در کشور تمهیدات و تصمیمات لازم در جهت حمایت از کسب و کارها اتخاذ می‌شد؟ اگرچه نمی‌توان در علم اقتصاد، رقمی دقیق را برای نرخ رشد اقتصادی کشور در سال پیش‌رو پیش‌بینی کرد، آن هم در شرایطی که عوامل و متغیرهای بسیاری بر این شاخص‌ها موثر است، اما به‌نظر می‌رسد که کشور در همین مسیر رشد منفی اقتصادی، حرکت کند؛ به هر حال میزان رشد اقتصادی کشور در ۱۳۹۹ به دو عامل و پارامتر شدت تأثیر تحریم‌های ایالات متحده امریکا بر میزان فروش نفت کشور و نیز قیمت‌های بازار جهانی طلای سیاه و در کنار آن میزان صادرات غیر‌‌نفتی و نرخ ارز، بستگی دارد.

مسائل حوزه اقتصاد خرد و کلان و سیاست‌های حمایتی از تولید و کارآفرینی در کشور نیازمند بهبود فضای کسب و کار و حذف قوانین زائد و بروکراسی‌های پیچیده و همچنین بررسی‌های دقیق و کارشناسی است، که می‌باید با همفکری صاحب‌نظران و متخصصان اجرایی برای آن راهکارهایی مدون شود. اگر همچنان شاهد اصرار برخی مدیران به تصمیم‌های

تک جانبه خود باشیم، قطعا به بهبود و پیشرفت نخواهیم رسید .لذا ضروری‌است در این شرایط جنگ اقتصادی، با درک صحیح و نگاه واقع‌بینانه به فکر بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال 13۹۹ باشیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران