شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بر اساس بیانیه اتاق اصناف ایران روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها ملزم به جلوگیری از تبلیغ غیرواقعی در فروش فوق‌العاده و حراج‌های صنفی شدند.

تبلیغ غیرواقعی در فروش‌های فوق‌العاده و حراج‌ها ممنوع است

بر اساس بیانیه اتاق اصناف ایران روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها ملزم به جلوگیری از تبلیغ غیرواقعی در فروش فوق‌العاده و حراج‌های صنفی شدند. در این اطلاعیه آمده است: بر اساس گزارش واصله از واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، با لغو برگزاری نمایشگاه‌های بهاره در شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا، به منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، کمک به معیشت مردم و مدیریت و تنظیم بازار ایام پایانی سال جاری، روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها ملزم هستند تا ضمن تاکید بر برگزاری فروش‌های فوق‌العاده و تخفیفات ویژه، راستی‌آزمایی بر نحوه برگزاری فروش‌های فوق‌العاده و حراج توسط واحدهای صنفی را در دستور کار اتحادیه‌های صنفی ذی ربط و احدهای بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف قرار دهند. در صورت مشاهده تخلف، برخورد قاطع و قانونی با متخلفان اعمال شود تا از تبلیغات غیر واقعی جلوگیری گردد.

پرداخت مطالبات قطعه‌سازان تسریع شود

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: قطعه‌سازان با کار جهادی و تأمین قطعات صنعت خودروسازی، این صنعت را از رکود به رونق رساندند که این روند با پرداخت مطالبات قطعه‌سازان ادامه خواهد یافت. آرش محبی نژاد افزود: پس از شروع تحریم‌های امریکا علیه صنعت خودرو و به ویژه صنعت قطعه‌سازی، یک افت یا کاهش موقت در تولید داشتیم و تیراژ تولید سال گذشته به نسبت برنامه کاهش یافت. کاهشی که در شش ماهه اول امسال ادامه یافت و کار به جایی رسید که کاهش شمارگان تولید داشتیم.وی گفت: حدود ۲۰۰ هزار خودرو به علت نقص قطعه، کف پارکینگ‌های خودروسازان بر زمین مانده بود. وی اضافه کرد: در این میان وزیر صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان کشور از قطعه‌سازان درخواست‌هایی داشتند: نخست؛ کمک به افزایش و ارتقای تولید خودرو در کشور طوری که مردم بتوانند خودروهای خود را به موقع تحویل بگیرند. دوم؛ تجاری کردن خودروهای بر کف پارکینگ خودروسازان مانده. سوم؛ شروع نهضت ساخت داخل برای شکستن تحریم بود.

محبی‌نژاد گفت: البته وزارت صمت و خودروسازان هم قول دادند که مطالبات معوق قطعه‌سازان به موقع پرداخت شود حتی هیات دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای خودروسازان در نظر گرفت تا آنها نیز مطالبات قطعه‌سازان را بپردازند، این تسهیلات در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مصوب و صورتجلسه شد، اما بانک مرکزی اعلام کرد که باید این صورتجلسه در شورای پول و اعتبار نیز تصویب شود. وی افزود: با انسجام عالی که در صنعت قطعه‌سازی کشور شکل گرفت از شهریور تاکنون تیراژ در برخی از خودروها تا ۳ برابر افزایش یافت و کاهش تیراژ ۴۰ درصدی نیز به خوبی جبران شد ضمن اینکه همه ۲۰۰ هزار خودروی در کف پارکینگ مانده نیز تجاری‌سازی و تحویل مردم شد. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با بیان اینکه بسیاری از قطعات وارداتی نیز در قالب چهار میز ساخت داخل یا به تولید انبوه رسیده یا در حال حرکت به سمت تولید انبوه است گفت: جامعه قطعه‌سازی به تعهدات خود عمل کرد و به دعوت وزارت صنعت و دولت لبیک گفت، اما تسهیلاتی که قرار بود پرداخت و به تبع آن مطالبات خودروسازان به روز شود تا این لحظه آن ۱۰ هزار میلیارد تومان به شورای پول و اعتبار رفت و تسهیلات نقدی آن به ۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. نکته جالب اینکه مصوبه شورای پول واعتبار یازدهم دی به بانک‌های عامل ابلاغ شد، اما از آن موقع تاکنون که اواسط اسفند را هم رد کردیم تنها ۱۵ درصد تسهیلات آن هم تنها توسط ایران خودرو به قطعه‌سازان پرداخت شده است. محبی‌نژاد افزود: قطعه‌سازان که به صورت جهادی به تعهدات خود عمل کردند امید داشتند که در آخر سال دولت و وزارت صمت و همچنین خودروسازان به تعهدات خود عمل کنند، اگر این مطالبات قطعه‌سازان پرداخت نشود اتفاقات بدی خواهد افتاد اول اینکه پول کارگر و کارمند و عیدی آنها قابل پرداخت نیست دوم اینکه به دلیل افزایش تولید از یک طرف و شیوع ویروس کرونا در چین، انبارها از مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان خالی شده که اگر امروز این مطالبات پرداخت نشود و ما سفارش‌گذاری نکنیم بعد از عید توقف حداقل دو ماهه در تولید خواهیم داشت که هم به اقتصاد خودروسازی و اقتصاد کلان کشور و همچنین به کارگران و کارمندان ضربه خواهد زد بنابراین درخواست ما این است که در همین دو روز آینده این مطالبات پرداخت شود تا ما هم بتوانیم سفارش‌گذاری کنیم و به تبع آن بعد از نوروز امسال توقف تولید نداشته باشیم. محبی‌نژاد گفت: موضوع پرداخت مطالبات قطعه‌سازان بین بانک مرکزی، بانک‌های عامل، وزارت صنعت و خودروسازان پاس کاری می‌شود؛ بانک‌های عامل می‌گویند منابع نداریم در حالی که این تسهیلات، مصوبه شورای پول و اعتبار را دارد حتی بانک مرکزی هم تقبل کرده که تا نصف آن را از طریق خط اعتباری بدهد، اما باید بدانیم که در این حوزه، جامعیت سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری نداریم که اگر داشتیم این مصوبه، چون در جایگاه عالی تصویب شده باید اجرا شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران