شماره امروز: ۵۴۷

| | |

روزهای پایانی سال به‌طور معمول بخش خصوصی درگیر با سازمان امور مالیاتی کشور برای تهیه اظهارنامه مالیاتی و همچنین تعیین مالیات بر درآمد است.

روزهای پایانی سال به‌طور معمول بخش خصوصی درگیر با سازمان امور مالیاتی کشور برای تهیه اظهارنامه مالیاتی و همچنین تعیین مالیات بر درآمد است. هرچند سازمان امورمالیاتی با توجه به شرایط اقتصادی دولت علاقه‌مند به دریافت مالیات هرچه بیشتر از فعالین اقتصادی کشور است اما در سوی دیگر بخش خصوصی سال‌های مالی مناسبی را پشت سر نمی‌گذارد. حتی بخشی از فعالین که باید با بخشودگی مالیاتی مواجه باشند اما در عمل این کار صورت نمی‌گیرد.

به گزارش سایت فدراسیون فاوا، فعالین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله حوزه‌هایی است که بخشی از فعالان آن مشمول معافیت‌های مالیاتی می‌شود اما در عمل این اتفاق رخ نمی‌دهد و همواره برداشت‌ها و رویکردهای غلط باعث بروز مشکلات مالیاتی برای بسیاری از فعالین این حوزه شده است.

اگر سری به آخرین اصلاحیه‌ها و بخش نامه‌های مربوط به معافیت‌های مالیاتی این حوزه بزنیم، طبق بند ۸ دستور العمل ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تایید وزارتخانه‌های ذی‌ربط معاف از مالیات بر در آمد هستند. این قانون که در سال ۱۳۸۰ به تصویب رسیده در بخش نامه معاون اول رییس‌جمهور مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ بر آن تاکید شده است. همچنین در آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم که در اسفند ۱۳۹۴ به تصویب هیات وزیران رسیده در تبصره ۱ ماده ۲ آن قید شده است، واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط مشمول معافیت خواهند شد. البته در تبصره ۲ این ماده آمده است که محاسبه مالیات با نرخ صفر واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات شامل درآمدهای حاصل از تولید محصولات موضوع پروانه بهره‌برداری است و به سایر درآمدهای واحدهای مذکور از قبیل درآمدهای حاصل از پشتیبانی تسری ندارد.

نکته قابل توجهی که در این آیین نامه موضوع فناوری اطلاعات نادیده گرفته شده در فصل چهارم آن یعنی بخش سرمایه‌گذاری است. ماده هفتم این آیین نامه معافیت‌های مالیاتی را برای سرمایه‌گذاری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی است که در حوزه واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی، بیمارستان‌ها، هتل‌ها مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل که دارای مجوز سرمایه‌گذاری هستند نه تنها مشمول معافیت‌های مالیاتی می‌شوند، بلکه امتیازهایی را نیز دریافت می‌کنند.

در این میان سوال اصلی اینجاست چرا حوزه فناوری اطلاعات که بخشی مولد محسوب می‌شود و می‌تواند سرمایه‌گذاری در آن اشتغال‌زایی قابل توجهی را به همراه داشته باشد مشمول این معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاری نشده است. بخش دیگری که شامل معافیت مالیاتی قرار گرفته‌اند حوزه نشر دیجیتال است. طبق دستور العمل ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، ناشران دیجیتال نیز جزو فعالین حوزه فرهنگ و هنر شناسایی شدند و به مانند ناشران مکتوب مشمول معافیت مالیاتی شدند. البته پیشتر مشکلی که میان ناشران دیجیتال و سازمان امور مالیاتی در بحث تعریف نشر الکترونیک و دیجیتال وجود داشت که رفته رفته با ارایه آیین نامه تکمیلی سال ۱۳۹۳ تعریف این موضوع برای ممیزان امور مالیاتی حل شد و اکنون مشکلات میان دو طرف در این زمینه به حداقل رسیده است.

با وجود این یکی از مشکلات عمده در بحث مالیات را marketplace یا بازارهای فروش نرم‌افزارهای موبایلی ایرانی دارند. چرا که سازمان امور مالیاتی خریدار و فروشنده را به خوبی نمی‌تواند تعریف کند. سازمان امورمالیاتی این بازارها را به عنوان فروشنده شناسایی می‌کند و کل درآمد حاصل از فروش محصول را نیز برای آن بازار در نظر می‌گیرد در صورتی که فروشنده اصلی فرد یا شرکت دیگری است و این بازارهای دیجیتال تنها نقش واسط را ایفا می‌کند و این موضوع باعث مشکلات مالیاتی جدی برای فعالان این حوزه شده است.

از طرف دیگر صادرکنندگان نرم افزار نیز با مشکلات جدی روبرو هستند. زیرا به دلیل اینکه گمرک نمی‌تواند این محصولات را ارزیابی دقیقی انجام دهد، اداره مالیات نیز فعالان این حوزه را به عنوان صادر‌کننده شناسایی نمی‌کند و از همین رو آنها را از امتیازهای صادراتی محروم می‌کند در صورتی که با وجود شرایط سخت تحریم تولید‌کنندگان نرم افزار توانسته‌اند به نحو قابل توجهی با دور زدن تحریم‌ها کار خود را پیش ببرند و از طرفی در شرایطی سازمان امور مالیاتی در این زمینه شفافیت می‌خواهد که مطرح کردن بخشی از آن می‌تواند کل مسیر صادراتی و ماه‌ها زحمت برای دور زدن تحریم‌ها را نابود کند. سازمان امورمالیاتی باید برای بررسی شرایط مالیاتی فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز خود را به روز رسانی کند و در شرایط تحریم که فعالان این حوزه می‌توانندخود را رشد و توسعه دهند تبدیل به مانعی بر سر آنها نباشد. خواسته اصلی فعالان حوزه مالیات ندادن نیست، بلکه آنها می‌خواهند منصفانه و درست و بر مبنای رویکرد درست و با توجه به شرایط روز و نوع کار فعالان این حوزه مالیات مورد محاسبه قرار گیرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران