شماره امروز: ۵۴۷

عواقب اصرار بر یک تصمیم غلط

| | |

ارز در کشور کم است و این منابع محدود باید بتواند نیازهای ارزی بسیار کشور را پاسخ دهد.

ارز در کشور کم است و این منابع محدود باید بتواند نیازهای ارزی بسیار کشور را پاسخ دهد. مهم‌ترین مصرف ارز برای واردات است. به گواهی مسوولان دولتی بیش از 85 درصد واردات برای کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تولید استفاده می‌شود اما به دلیل کمبود ارز بانک مرکزی انواع روش‌ها را برای عدم تخصیص ارز استفاده می‌کند. ظاهر بخشنامه‌ها این است که بخش قابل توجهی از واردات آزاد است اما در حقیقت سرعت واردات توسط بانک مرکزی به‌شدت کند شده است. در حقیقت به جای آنکه مدیریت متمرکز درباره اولویت‌ نیازهای کشور و تخصیص ارز برای آنها صورت گیرد، سرعت واردات کاهش جدی پیدا کرده است. در این میان واردکنندگان برای جبران سرعت‌گیرهای بانک مرکزی اقدام به استفاده از ارز صادراتی کرده‌اند اما باز هم بانک مرکزی برای اینکه تعادل ارز نیمایی به هم نریزد در استفاده از ارز صادراتی هم مشکلاتی ایجاد کرده‌اند.

  تأخیر عمدی در تخصیص ارز صادراتی

روند تایید استفاده ارز صادراتی برای واردات کالاهای مجاز و البته مورد نیاز تولیدکنندگان، به یک پروسه زمان‌بر از سوی بانک مرکزی تبدیل شده است. این روزها بسیاری از واردکنندگانی که قصد دارند برای انجام واردات خود، از اظهارنامه‌ها و ارزهای صادراتی استفاده کنند، به در بسته بانک مرکزی می‌خورند و از روند طولانی تایید پرونده‌هایشان از سوی کارشناسان بانک مرکزی گلایه‌های بسیاری دارند.

پس از صف‌های عریض و طویلی که در سامانه نیما برای تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان شکل گرفته بود و البته با کاهش اختلاف قیمت ارز در سامانه نیما با بازار آزاد، تمایل واردکنندگان به خرید اظهارنامه‌های صادراتی از صادرکنندگان بیشتر شده بود، چراکه به‌رغم اینکه تفاوت قیمت زیادی میان ارز خریداری شده از صادرکنندگان با بازار آزاد و حتی سامانه نیما وجود نداشت، اما خرید از سامانه نیما مستلزم طی مراحل سخت و طاقت فرسایی بود که از سوی بانک مرکزی برای پرونده‌های تأمین ارز از سامانه نیما در نظر گرفته شده بود.

تقریباً از اوایل سال جاری که بانک مرکزی معامله اظهارنامه‌های صادراتی را برای تأمین ارز مورد نیاز واردات مجاز اعلام کرد، خرید و فروش اظهارنامه‌های صادراتی و تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان از سامانه نیما، رونق بسیاری گرفت و رابطه‌ای برد-برد و البته سه‌جانبه میان واردکنندگان، صادرکنندگان و بانک مرکزی شکل گرفت که نه تنها بار اصلی را از دوش سامانه نیما برداشته بود، بلکه واردکنندگان را هم در تأمین ارز خود و کوتاه شدن روند واردات، راضی نگاه می‌داشت؛ ضمن اینکه اظهارنامه‌های صادراتی نیز ارزش یافته بود و این هم گامی به نفع صادرکنندگان بود.

اکنون اما واردکنندگان گلایه‌مند از رفتار بانک مرکزی در تایید پرونده‌های خود برای استفاده از ارز صادراتی هستند؛ به این معنا که مراجعات آنها به بانک مرکزی برای تایید پرونده‌هایشان که از اظهارنامه‌های صادراتی به منظور تأمین ارز در آنها استفاده شده باشد، با یک روند عریض و طویل مواجه شده و بعضاً، تایید پرونده‌های آنها را با تأخیرهای زمانی بسیار از سوی بانک مرکزی مواجه کرده است.

ماجرای اصلی این است که به دلیل حرکت واردکنندگان به سمت ارز صادراتی تعادل نیما به هم می‌ریزد و بانک مرکزی برای مجبور کردن واردکنندگان به استفاده از ارز نیمایی روند ارز صادراتی را کند کرده است. اشکال این است که به نظر می‌رسد در مورد واگذاری اظهارنامه‌های صادراتی، سختگیری‌های بسیاری از سوی بانک مرکزی صورت گرفته و عملاً واردکنندگانی که از اظهارنامه‌های صادراتی و ارز حاصل از صادرات استفاده می‌کنند، برای تایید پرونده‌های خود از سوی بانک مرکزی، قریب به یک ماه معطل می‌شوند و به نوعی بانک مرکزی، با این سیاست واردکنندگان را تشویق می‌کند که ارز مورد نیاز خود را از سامانه نیما خریداری کنند.

  مشکل برای صادرکنندگان

صادرکنندگان نیز می‌گویند فروش ارزهای صادراتی به واردکنندگان عملاً با مشکلات بسیاری مواجه است و تقاضا برای خرید ارز صادراتی کاهش یافته؛ به این معنا که بانک مرکزی با عدم تایید پرونده‌های وارداتی که با ارز حاصل از صادرات تأمین شده‌اند، عملاً خرید و فروش ارز صادراتی را مختل کرده است.

صادرکنندگان مدعی هستند که روش‌های انتقال ارز در سامانه نیما با مشکلات جدی روبرو است چرا که وقتی بانک مرکزی، روش‌هایی را خود تعریف کرده تا ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد و صادرکنندگان به واسطه آن رفع تعهد ارزی کنند، باید بسترهای استفاده از این روش‌ها را نیز فراهم کند؛ چراکه در حال حاضر با شیوه‌ای که بانک مرکزی در پیش گرفته، بستر استفاده از ارز صادراتی در این قالب فراهم نشده و عملاً صادرکننده‌ای که اجازه دارد درصدی از ارز صادرات خود را در مقابل واردات به دیگران واگذار کند، امروز عملاً این امکان برایش فراهم نیست.

  تلاش بانک مرکزی برای حفظ ظاهر

بانک مرکزی مساله را صرفا به شکل یک تعادل در بازار ارز می‌بیند در حالی که اثرات این نوع سیاست‌گذاری در تولید دیده نمی‌شود. ارز کم است ولی بانک مرکزی برای اینکه مشکل را نشان ندهد حاضر به سهمیه‌بندی ارز بنا به نیاز هر بخش نیست و در مقابل روند کند شده است و اثر این موضوع در تکانه‌های شدید در بخش‌های مختلف صنعت و تولید دیده می‌شود. هر چند وقت یک بار یک ماده اولیه در بازار به دلیل طولانی شدن پروسه واردت کم می‌شود و این موضوع مشکلات مختلف در صنعت ایجاد می‌کند. در حقیقت دو راه وجود داشت. راه اول سهمیه‌بندی برای مدیریت بود و راه دوم باز گذاشتن ثبت سفارش. ظاهر برنامه دولت راه دوم است اما مشکل این است که حلقه مهمی در روند اقتصاد باز دیده نمی‌شود. در فرآیندی که عرضه و تقاضا قرار است نقطه تعادل را روشن کند معیار اصلی قیمت است و دولت بنا بر یک تصمیم قدیمی قیمت را میخکوب کرده است. هرچند بخش قابل توجهی از کالاها دیگر مشمول ارز 4200 تومانی نیستند اما در بقیه بخش‌ها هم قیمت‌گذاری دستوری دیده می‌شود.

در عین حال فسادزا بودن این سیاست بر همگان روشن است. مهرداد عباد نایب‌رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران می‌گوید با وجود اعتراضات بخش خصوصی  همچنین اذعان رییس‌جمهور به فسادزا بودن سیاست چند نرخی موجود، همچنان نرخ ارز 4200 برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است. به گفته عباد به‌طور کلی، چند نرخی بودن در زمینه هر کالایی اعم از بنزین، گازوییل، ارز 4200 و... همیشه فسادزا بوده است. در نتیجه بخش خصوصی از همان ابتدا خواهان تک نرخی کردن ارز بوده و در حال حاضرهم با تک نرخی کردن ارز موافق است. این فعال اقتصادی بر این باور است که برای از بین بردن زمینه‌های فساد، باید سیاست تک نرخی ارز را اجرا و موازی با آن سوبسید کالاهای اساسی را از راه‌های مناسب به جیب مصرف‌کننده سرازیر کرد؛ به‌طوری‌که می‌توان با تقویت بیمه‌ها، امکان پوشش بیمه‌ای داروهای بیشتری را نسبت به سابق میسر کرد.

  راه‌حل چیست

خطر شوک ارز مجدد در صورت کمبود منابع کاملا احساس می‌شود و مشخص نیست دولت تا چه زمانی می‌تواند بازار را به این شکل مدیریت کند. این روش مدیریت در کنار تمام مشکلاتی که برای اقتصاد ایجاد می‌کند فرصت را برای حل ریشه‌ای از بین می‌برد و باعث جمع شدن فنر ارز شده و احتمال جهش مجدد در سال 1399 یا 1400 را ایجاد می‌کند. شاید تنها راه‌حل این باشد که تا وقتی منابع ارزی به اتمام نرسیده است با افزایش تدریجی قیمت جلوی این مساله را گرفت.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران