شماره امروز: ۵۴۷

دو راهی مقررات‌زدایی یا مبارزه با فساد

| | |

اقتصاد ایران جزو پر‌قانون‌ترین کشورها است. در حالی که رویه قضایی در بسیاری از کشورها مطرح است،

فراز جبلی|

اقتصاد ایران جزو پر‌قانون‌ترین کشورها است. در حالی که رویه قضایی در بسیاری از کشورها مطرح است، در ایران برای هر مساله‌ای چندین قانون و ده‌ها مقررات وضع شده است به گونه‌ای که چندین سال است حجم قوانین باعث بروز مشکلات می‌شود و هیات‌های مقررات زدایی ایجاد شده است. با این وجود مشکلات زیادی در بحث فساد وجود دارد و با وجود داشتن قوانین متعدد هیچگاه فساد کاهش پیدا نکرد. حال در دوره تحریم به سر می‌بریم و مسیرهای زیادی بر روی فعالیت بخش خصوصی بسته است. در چنین شرایطی درخواست مکرر بخش خصوصی برداشتن قوانین دست و پا گیر است اما سوال این است که با حذف این مقررات آیا مشکل فساد بدتر نخواهد شد؟ تجربه قبلی دوره تحریم و حذف بعضی مقررات به قدری تلخ بود که هنوز هم با گذشت چندین سال بعضی از این پرونده‌ها به نتیجه نرسیده است. آیا قرار است در صورت حذف قوانین همان تجربه تکرار شود؟

  تحریم‌های داخلی

اصطلاح تحریم‌های داخلی بارها از سوی افراد گوناگونی به کار رفته است. بخش خصوصی معتقد است که بیشتر از مشکلات خارجی ما در داخل مشکل داریم و اگر مسوولان دولتی همکاری می‌کردند، تحریم‌ها اقتصاد ایران را فلج نمی‌کرد. هرچند نمی‌توان به صورت کلی در این خصوص نظر داد اما واقعیت این است که ساختار بیش از حد بروکراتیک ایران حتی در دوران غیرتحریم هم برای فعالان اقتصادی مشکلاتی ایجاد می‌کرد. اکنون با شدید شدن تحریم‌ها عملا مشکل رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفته و در بعضی فعالیت‌ها تجارت مختل شده است.

برای مثال در بحث صنایع غذایی، ایران مقرراتی دارد که صادرکنندگان مواد غذایی به ایران باید مدرک گواهی بهداشت ارایه دهند. با توجه به اینکه این نوع گواهی صرفا برای کالا به مقصد ایران صادر می‌شود طبیعتا مشکلات جدی در دوره تحریم پیش می‌آید. از سوی دیگر با توجه به تقلب بسیار در گواهی بهداشت، شرکت‌های خارجی موظف هستند گواهی بهداشت محصول خود را به تأیید سفارت ایران در آن کشور برسانند. در حالی که اصولا قرار است تحریم دور زده شود و طرف خارجی قرار نیست مطلع شود که کالای خریداری شده به داخل مرزهای ایران می‌رود. در چنین شرایطی کماکان وزارت بهداشت بر دریافت گواهی بهداشت برای واردات مواد غذایی اصرار دارد. شاید برداشتن این الزام هرچند مشکل تحریم را موقتا حل کند اما بعدا صرفا یک سوءاستفاده در واردات مواد غذایی مشکلات جدی برای صنایع غذایی ایجاد کند و جو نااطمینانی در کشور ایجاد شود. مثال ذکر شده در خصوص گواهی بهداشت در بسیاری دیگر از بخش‌ها وجود دارد و اصولا نمی‌توان خطر افزایش فساد اقتصادی در این خصوص را مد نظر قرار نداد.

  رابطه مستقیم تحریم و فساد

نگاهی به آمارها و شاخص‌های جهانی تحریم نشان می‌دهد که هر زمان فشار تحریم‌ها بیشتر شده، فساد هم گسترش یافته است و در دورانی که تحریم‌ها کاهش یافت، وضعیت شاخص فساد هم بهبود یافته است. بعد از برجام که تحریم‌ها تا حدودی رفع شده و برخی موانع تجارت با سایر کشورها از میان برداشته شده بود، شاخص درک فساد اقتصاد ایران هم در شرایط بهتری قرار گرفت، اما حالا که دوباره شدیدترین تحریم‌ها بر کشور تحمیل و برجام نیز به دست فراموشی سپرده شده، وضعیت فساد در ایران نیز سیر نزولی به خود گرفته است. آخرین بررسی‌های شاخص درک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل نشان می‌دهد ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی در جایگاه ۱۴۶ام جهان از نظر شاخص درک فساد ایستاد که نسبت به سال ۲۰۱۸ با رتبه ۱۳۸ام پایین‌تر است. همچنین در سال ۲۰۱۹ امتیاز ایران ۲۶ برآورد شد که ۲ نمره از سال ۲۰۱۸ کمتر است. به نوشته معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران از سال ۹۶ که تحریم‌های امریکا علیه ایران دوباره بازگشت و ایالات ‌متحده از برجام خارج شد، شاخص‌های مختلف اقتصادی هم با مشکل مواجه شدند. روند سالانه تولید ناخالص داخلی که سال ۹۶ نزدیک به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود، در سال ۹۸ به ۵۹۸ هزار میلیارد تومان رسید. رشد اقتصادی هم که سال ۹۵ رکورد ۱۲ درصد را ثبت کرده بود و سال ۹۶ هم وضع خوبی داشت، برای سال ۹۸، منفی ۹,۵ درصد خواهد بود. در سال‌هایی که تحریم‌ها علیه ایران وضع ‌شده، امتیاز کشور در نماگر کنترل فساد شاخص حکمرانی خوب بانک جهانی کاهش ‌یافته است. در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ امتیاز این شاخص به ترتیب ۱۷.۶ و ۲۰.۴ بوده که حالا در سال ۲۰۱۸ به ۱۵.۹ رسیده است. این در حالی است که سال ۲۰۰۲، امتیاز این شاخص ۵۰ بوده است. علاوه بر امتیاز، رتبه ایران هم وضعیت بدتری در کنترل فساد را به نمایش گذاشته است. رتبه ایران در سال ۲۰۱۰، ۱۷۱ و در سال ۲۰۱۸، ۱۷۶ بوده است، در‌حالی که ایران در سال ۲۰۰۴، پله ۱۲۲‌ام را اشغال کرده بود.

  آیا مشکل در مقررات‌زدایی است؟

اما مساله اصلی که در این میان کمتر به آن توجه می‌شود این واقعیت است که آیا اصولا مشکل در مقررات زدایی است؟ در این دوران مقررات رسمی کمی بود که به دلیل تحریم برداشته شود. بلکه به دلیل مشکل تحریم صرفا امکان پیگیری و نظارت کاهش یافته بود. در حقیقت مسوولی که باید نظارت انجام دهد چون متوجه می‌شود امکان نظارت وجود ندارد ممکن است خود درگیر چرخه فساد شود و از همین جا مشکل آغاز می‌شود. در اکثر پرونده‌های فساد در دوره قبلی تحریم یک سر ماجرا مقامات دولتی‌ای بودند که امتیازات خاص فراقانونی یا غیرقانونی به کسانی ارایه دادند که بعدا به عنوان مفسد اقتصادی اعلام شدند.

اما با این وجود هنوز مساله اصلی پابرجا است؛ اگر بخواهیم زیر این فشار کماکان بر موضوع مبارزه با فساد تأکید کنیم، مشکل جدی‌تری به نام تحریم و فلج شدن اقتصاد را شاهد هستیم. چه دوست داشته باشیم چه خیر از نظر مقررات بین‌المللی شرکت‌های ایرانی که اقدام به دور زدن تحریم می‌کنند کاری خلاف قانون انجام می‌دهند اما چون تحریم‌ها یک طرفه است طبیعتا شرکت‌های ایرانی مقصر نیستند. مشکل از جایی شروع می‌شود که ساز و کار دور زدن تحریم به دور زدن قوانین داخلی تسری پیدا می‌کند.

  نهادهای نظارتی بخش خصوصی

پتانسیلی که تا به امروز کمترین توجه به آن شده است تشکل‌های بخش خصوصی است. از یک سو مقامات دولتی نمی‌توانند به صورت صریح مراحل دور زدن تحریم را اعلام کنند و مسیرهای بخش خصوصی با این کار لو می‌رود به همین دلیل همه‌چیز در سکوت اتفاق می‌افتد و از سوی دیگر امکان نظارت وجود ندارد. تفاوت این دوره با دوره قبلی تحریم گسترش بسیار زیاد تشکل‌ها است به گونه‌ای که دیگر صنف یا گروهی از بازرگانان و فعالان اقتصادی وجود ندارند که دارای تشکلی رسمی و ثبت شده نباشند. بر این اساس تشکل‌هایی که اعضای آن به تجارت خارجی می‌پردازند می‌توانند نظارت بر اعضای خود را با کمک نهادهای دولتی و حاکمیتی انجام دهند. این تشکل‌ها به خاطر حضور در سطح جامعه اقتصادی بهتر از هر نهاد دولتی از مسیرها و وقایع در حال رخ دادن اطلاع دارند و متوجه مشکلات کار هستند. در عین حال چون مسیر از سمت دولت نیست امکان پیگری توسط کشورهای دیگر نیز کمتر است. این تشکل‌ها می‌توانند بر عملکرد شرکت‌هایی که به خاطر دور زدن تحریم از بعضی موارد قانونی معاف می‌شوند نظارت کنند و با این کار مشخص می‌شود که در صورت بروز مشکل چه نهادی پاسخگو است.

ایجاد تشکل‌های بخش خصوصی صرفا برای چانه‌زنی برای بهبود وضعیت بنگاه‌های بخش خصوصی نبوده است و یکی از مهم‌ترین اهداف چنین نهادهایی در تمامی کشورها تحقق اهداف ملی است. در چنین شرایطی چاره‌ای نیست جز آنکه با توجه به شرایط کشور و بحرانی که تحریم در اقتصاد ایران ایجاد کرده است از تمامی ظرفیت‌ها به نفع منافع ملی ایران استفاده شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران