شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در سیزدهمین نشست کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران،

در سیزدهمین نشست کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، رای جدید دیوان در خصوص علی‌الحساب شدن سنوات کارگران مورد بحث وبررسی قرار گرفت. مطابق رای جدید دیوان عدالت اداری از این پس پرداخت سنوات‌ در پایان هر سال به صورت علی‌الحساب بوده و کارفرما موظف است در پایان همکاری بر اساس آخرین حقوق، سنوات را به کارگر پرداخت کند. در متن این رأی آمده است: «براساس رای مورخ نوزدهم آذر ماه ۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در قراردادهای مدت موقت (قراردادهای یک‌ساله) نیز (مانند قرارداد‌های دائم) پرداخت سنوات که در پایان هر سال پرداخت ‌می‌شود، علی‌الحساب تلقی شده و باید در زمان قطع همکاری با کارگر، براساس آخرین حقوق به کارگر پرداخت شود.»

به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران اعضای کمیسیون «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران در نشست اخیر خود به بررسی آثار این رای دیوان بر محیط کسب و کار کشور پرداختند؛ دیدگاه کلی آنها این بود که رای جدید دیوان عدالت اداری در مورد تسویه سنوات کارگران روی فضای کسب وکار اثر گذاشته و قراردادهای کار را کوتاه‌مدت خواهد کرد.

در ابتدای این نشست، احمد آتش‌هوش، نایب‌رییس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران، این رای را قرائت کرد و پس از آن حاتم شاکرمی، معاون اداره روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تفسیر نهاد متبوع خود از رای دیوان عدالت اداری را ارایه داد و گفت: اگر کارفرمایی با کارگران قرارداد یک‌ساله منعقد کند، به موجب این قرارداد باید در پایان سال تسویه حساب کند و رای دیوان شامل قراردادهای یک‌ساله نیست. اما اگر قراردادی 5 ساله با کارگر منعقد شود، و کارفرما در میانه این دوره اقدام به پرداخت سنوات کند، این مبلغ علی‌الحساب خواهد بود. در همین حال آتش‌هوش این درخواست را مطرح کرد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه‌ای تفسیر رسمی و اجرایی خود را به هیات‌های حل اختلاف ابلاغ کند.

در ادامه این جلسه تعدادی از حاضران این راهکار را مطرح کردند که اتاق و کمیسیون با استناد به ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به اصلاح رای جدید دیوان اقدام کند. بر اساس این ماده، بررسی مجدد آرای قبلی هیات عمومی در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل 20 نفر از قضات دیوان است.

با این حال محمود اولیایی، از انجمن دارندگان نشان استاندارد عنوان کرد که اتاق تهران ‌می‌تواند از ظرفیت شورای هماهنگی قوای سه گانه برای لغو یا اصلاح این رای بهره بگیرد. همچنین محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران نیز گفت: کمیسیون ‌می‌تواند طی نامه‌ای به دیوان عدالت اداری، این مساله را بیان کند که این رای، منجر به شکل‌گیری ابهاماتی ‌می‌شود. علی‌اصغر اژدری، کارشناس کمیسیون نیز عنوان کرد که هر اقدامی که کارفرما را به سوی انقطاع قرارداد سوق دهد به ضرر کارگر و تولید خواهد بود. او افزود: البته رای دیوان، حکم جدیدی نیست و دیوان عدالت اداری احتمالا در پاسخ به شکایت ارایه شده، احکام موجود را تصریح کرده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران