شماره امروز: ۵۴۷

| | |

نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در نشست شصت و پنجم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران به بررسی گزارش وضعیت تولید در هشت ماهه نخست سال و ارایه گزارش اولویت‌های سرمایه‌گذاری،

نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در نشست شصت و پنجم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران به بررسی گزارش وضعیت تولید در هشت ماهه نخست سال و ارایه گزارش اولویت‌های سرمایه‌گذاری، به مشکلات و چالش‌های تولید پرداختند. به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، یدالله صادقی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به تشریح اولویت‌های سرمایه‌گذاری در استان تهران پرداخت. 12 رشته فعالیت صنعتی به عنوان اولویت‌های استان تهران برای سرمایه‌گذاری تعیین شده که عبارتند از: «محصولات دارویی، فرآورده‌های تمیزکننده و بهداشتی، کالاهای بتنی و سیمانی، مشاوره و ساخت نرم‌افزار، تجهیزات پزشکی، انباره‌ها و باتری‌های اولیه، صنایع پیشرفته، پمپ‌ها، پوشاک، وسایل نقلیه موتوری، مبلمان و در نهایت، دباغی و پرداخت چرم.» در عین حال سیاستی بازدارنده‌ای برای ایجاد صنایع خارج از اولویت‌های تعیین شده، نیز وجود ندارد. با این حال، صادقی، صنایع مجاز برای استقرار در داخل شعاع 120 کیلومتری تهران را شامل، صنایع نوین، مشاوره و ساخت نرم‌افزار، یونیت‌های دندانپزشکی، پوشاک، تولید چرم، پارافین، صنایع غذایی و ساخت پمپ‌های مرتبط با صنایع نوین، اعلام کرد. وی در همین حال تاکید کرد که تعدیل در ضوابط مربوط به استقرار واحدهای صنعتی در شعاع 120 کیلومتری تهران، به دلیل حمایت از نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی ضروری است.

پس از اظهارنظرها در ارتباط با بازنگری در قانون استقرار واحدهای تولیدی در شعاع 120 کیلومتری تهران، انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، با اشاره به اینکه طی جلسات کارشناسی با مسوولان محیط زیست استان تهران، نتایج مثبتی در زمینه بازنگری در این ضابطه ایجاد شده است، گفت: در شرایط کنونی، به منظور کمک به نوسازی واحدهای صنعتی در استان تهران، تعدیل این قانون ضروری به نظر می‌رسد از این رو، کارگروه بررسی این ضابطه قانونی تشکیل شده است. آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان ابتدا با بیان اینکه شاغلان مستقیم زنجیره تامین خودروسازی کشور از کل 550 هزار نفر در سه موج بیکاری، حدود 280 هزار نفر تعدیل یا تعلیق شده‌اند، افزود: کسری نقدینگی قطعه‌سازان که ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های تولید است، معادل 15 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که محلی نیز برای تامین آن مشخص نشده است. کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به بیش از 22 هزار میلیارد تومان بالغ شده که مطالبات معوق به بیش از 9 هزار میلیارد تومان رسیده است. محبی‌نژاد افزود: در حال حاضر تعداد 160 هزار خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان به ارزش بیش از 12 هزار میلیارد تومان (دارایی جمعی قطعه‌سازان، خودروسازان و مردم)، راکد و بلوکه مانده است. دبیر انجمن قطعه‌سازان خودور در ادامه، یکی از مشکلات این بخش را بحران نقدینگی به دلیل مطالبات از خودروسازان و افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه تولید عنوان کرد و راه‌حل رفع این معضل را تامین منابع مالی کافی برای صنعت خودرو، انجماد اصل بدهی خودروسازان و قطعه‌سازان به نظام بانکی به مدت یک سال، انتقال مطالبات سازمان‌های دولتی طلبکار از قطعه‌سازان به خودروسازان و همچنین اصلاح شیوه پرداخت مالیات ارزش افزوده دانست. وی در عین حال، شناورسازی قیمت قطعات خودرو در قراردادها و اصلاح قیمت‌های فعلی، کاهش قیمت مواد اولیه تولید داخل، تسهیل و تسریع ثبت سفارش‌ها و نیز محاسبه نرخ تسویه ارز بر اساس قیمت آنالیز فروش به خودروسازان در زمان گشایش اعتبار و ترخیص مواد را از دیگر راه‌کارهای پیشنهادی برای خروج از بحران واحدهای قطعه‌سازی عنوان کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران