شماره امروز: ۵۴۷

| | |

یک فعال اقتصادی با اشاره به اینکه نخستین قدم در توسعه صادرات حل روابط بانکی با دنیاست، گفت: صندوق ضمانت صادرات، همه ریسک‌های صادرکننده را در شرایط فعلی پوشش نمی‌دهد.

یک فعال اقتصادی با اشاره به اینکه نخستین قدم در توسعه صادرات حل روابط بانکی با دنیاست، گفت: صندوق ضمانت صادرات، همه ریسک‌های صادرکننده را در شرایط فعلی پوشش نمی‌دهد.

فرهاد احتشام در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، در خصوص توسعه صادرات و اقدامات دولت برای افزایش صادرات غیرنفتی اظهار داشت: نخستین اقدام برای توسعه صادرات در شرایط فعلی، مشکلات بانکی و ارتباط با دنیاست، زیرا تا وقتی که تاجر در نقل و انتقال پول مشکل داشته باشد، تجارت به‌سختی انجام می‌شود.

وی دومین اقدام در توسعه تجارت را حمایت از صادرکننده دانست و گفت: حمایت از صادرکننده نباید در قالب شعار و حرف باشد بلکه باید در عمل نیز اقدامات دولت با توجه به شرایط تحریم و تهدید تغییر کند. درست است که صندوق ضمانت صادرات ریسک‌های صادرکنندگان را پوشش می‌دهد، ولی مشکل اصلی صادرکنندگان نقل و انتقال پول است و به همین دلیل به حمایتی بیش از حمایت صندوق نیاز دارند.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد‌: در شرایط فعلی صادرکنندگان با ریسک‌های زیادی روبرو هستند و برای اینکه جرئت و جسارت لازم را به دست بیاورند به حمایت بیشتری در تجارت نیاز دارند. در حال حاضر ریسک‌های بازار غیرقابل پیش‌بینی است و باید قوانین حمایتی بر اساس شرایط تحریم و تهدید فعلی تنظیم و به اقتضای حال بازار باشد تا صادرکننده در بازار باثبات قدم بردارد. احتشام ادامه داد: برگشت ارز حاصل از صادرات و تعهدات ارزی که برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده نیز ایراداتی دارد و صادرکننده عملاً قادر به انجام آن نیست و باید روش‌های متنوع‌تری برای بازگشت ارز صادرات در نظر گرفته شود. وقتی تنها چند روش را برای بازگشت ارز اعلام می‌کنند، با توجه به شرایط فعلی تجار با مشکل روبرو می‌شوند.

وی با تأکید بر اینکه مساله مهم در بازگشت ارز صادرات، ورود به چرخه اقتصاد است، گفت: بر همین اساس باید به تاجر این اجازه را بدهند که با توجه به سختی‌هایی که برای صادرات می‌کشد، به هر روشی که می‌تواند ارز خود را به چرخه اقتصاد تزریق کند، نه اینکه الزام به استفاده از چند روش خاص داشته باشد.

این فعال اقتصادی در پایان تصریح کرد: باید قوانین صادراتی به نفع صادرکننده و بر اساس بازار هدف تغییر کند و اسناد صادرکننده را برای بازگشت ارز به هر روشی که امکان دارد بپذیرند، تا مشکلات پیش روی صادرکننده کم شود و به حمایت دولت اطمینان داشته باشد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران