شماره امروز: ۵۴۷

| | |

پس از نامه‌نگاری اتاق بازرگانی به معاون اول رییس‌جمهور در نقد بخشنامه وزارت صنعت،

صادرات سنگ آهن در چه صورت بلامانع است

پس از نامه‌نگاری اتاق بازرگانی به معاون اول رییس‌جمهور در نقد بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد ایجاد محدودیت برای صادرات سنگ‌آهن که موجب انباشت کالا در گمرکات شده بود، معاون امور معدنی این وزارتخانه توضیح داده است که صادرات کالاهایی که پیش از این بخشنامه به انبارهای گمرک انتقال داده شده بودند، بلامانع است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به نامه اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده است که صادرات محموله‌هایی که پیش از صدور بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صادرات محصولات سنگ‌آهن در تاریخ 7 خرداد ماه سال جاری در انبارهای گمرک انباشته شده‌اند، در صورت مشخص شدن «مبدا محصول» بلامانع است. پس از آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از هفتم خرداد ماه نسبت به اعمال محدودیت جهت صادرات سنگ‌آهن با کد تعرفه‌ای 2601 توسط صادرکنندگان اقدام کرد و در متن این بخشنامه معافیتی برای صادرکنندگانی که پیش از صدور این بخشنامه، امور مربوط به انعقاد قرارداد خرید را انجام داده بودند، لحاظ نکرد، در بنادر خروجی تجمع کالا صورت گرفت که موجب زیان ناشی از انبارداری و همچنین عدم ایفای تعهدات از سوی صادرکنندگان در قبال خریداران خارجی شد. برهمین مبنا بود که اتاق بازرگانی تهران طی نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور، با اشاره به این محدودیت و اعمال عوارض 25 درصدی برای صادرات سنگ‌آهن، در گام اول دو درخواست را مطرح کرد: نخست اینکه مفاد بخشنامه صادره در تاریخ هفتم خرداد ماه 98 عطف به ماسبق نشده و آن دسته از صادرکنندگان را که ضمن انعقاد قرارداد خرید، پیش از تاریخ صدور این بخشنامه مبادرت به ایجاد تعهدات صادراتی کرده‌اند، شامل نشود.

درخواست دیگر اتاق تهران این بود که با توجه به اینکه اجرای بخشنامه اخیر موجب توقف کالای صادراتی در بنادر شده و از سوی دیگر تداخل زمانی اعمال محدودیت صادراتی و تصمیم وزارت مذکور در اعمال عوارض صادراتی شائبه ایجاد مانع جهت دریافت عوارض را تداعی می‌کند، دریافت عوارض که اصولا دریافت آن محل تحقیق کارشناسی بوده و بدون اخذ نظر اتاق بازرگانی صورت پذیرفته، مشمول صادرکنندگانی که تا پیش از پایان مهرماه سال جاری مبادرت به انتقال سنگ‌آهن (با کد تعرفه‌ای 2601) به مبادی خروجی کرده‌اند، نشود.

 معاون اول رییس‌جمهور نیز بلافاصله، ضمن ارجاع نامه اتاق بازرگانی تهران به وزیر صنعت، معدن و تجارت، در پی‌نوشتی اعلام کرد: «جهت بررسی و اقدام لازم، اینگونه موارد بهتر است قبل از اجرا با اتاق مشورت شود.»

پس از ارجاع نامه توسط معاون اول به وزارت صمت بود که جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این مکاتبات نامه‌ای به دفتر معاون اول نوشت که توضیح داد که صادرات کالاهایی که پیش از ابلاغ بخشنامه در انبارهای گمرک بوده‌، با مشخص شدن مبدا محصول بلامانع است.

در نامه سرقینی آمده است: «هدف از ابلاغ این بخشنامه، سازماندهی صادرات محصولات سنگ‌آهن، تعیین دقیق مبدا محصول، ایجاد توازن در زنجیره و اطمینان از تامین نیاز داخل و متعاقبا تداوم تولید و توسعه پایدار بوده است. لیکن لازم به ذکر است در مورد کالاهایی که پیش از این بخشنامه در انبارهای گمرک انباشت شده‌اند، در صورت مشخص شدن مبدا محصول، صادرات بلامانع است.» اگرچه این نامه مساله عطف بماسبق شدن بخشنامه را تاحدودی حل می‌کند اما هم‌چنان مساله اخذ عوارض صادراتی و عدم مشورت با بخش خصوصی پیش از تصمیم‌گیری و تدوین و ابلاغ بخشنامه‌ها که مورد تاکید معاون اول رییس‌جمهور نیز بود، پابرجاست.

بی‌توجهی به سیکل‌های تجاری

علی‌اکبر نیکو اقبال گفت: زمانی که اقتصاد کشور در شرایط رکودی به سر می‌برد طبیعی است که دولت‌ها شرایط را برای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش زمینه‌های صادرات مهیا کنند اما این اتفاق تقریبا در هیچ یک از دوره‌های رکودی در ایران نیفتاده و شاهد چنین حمایت‌هایی نبوده‌ایم. بلکه برعکس با ورود اقتصاد به شرایط رکودی دولت به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی یا سیاست‌های انقباضی بوده است.

به گفته این اقتصاددان، دولت باید به چرخه‌های اقتصادی اهمیت دهد و بر اساس اصول اقتصادی محیط کسب و کار را در دوره‌های مختلف اصلاح کند.  به عنوان مثال در شرایطی که رونق اقتصادی در کشور حاکم می‌شود دولت با کاهش اتکا به نفت و حرکت به سمت مالیات به صورت تدریجی شرایط را برای یک اصلاح اقتصادی فراهم کند و در این زمینه به درجه تورم کشور هم توجه ویژه کند. اما دولت‌ها در ایران در شرایط رکودی مخصوصا اگر با کاهش درآمدهای نفتی هم همراه باشد به‌شدت روی موضوعاتی مانند مالیات و ... تمرکز می‌کنند و به این ترتیب بدون توجه به تب تورمی در جامعه رکود را تشدید می‌کنند و فعالیت‌های اقتصادی را کاهش می‌دهند. به گفته وی دلیل آنکه دوره‌های رونق رکود اقتصادی در ایران طولانی و متوالی است همین موضوع است. به گفته وی دولت‌ها در ایران نتوانسته‌اند ساز و کاری طراحی کنند که بتوانند مالیات را از مودیان به درستی دریافت کنند بنابراین فرار مالیاتی در کشور همیشه بالا بوده و کسب و کارهای زیرزمینی تقویت شده‌اند و حالا بخش واقعی کسب و کار تاوان این شرایط را می‌دهد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران