شماره امروز: ۵۴۷

نگاهی به سیاست‌های تجاری معدنی

| کدخبر: 156526 | |

دولت تدبیر و امید در بخش معدن بخش مبارزه با خام‌فروشی در بخش معدن را سال‌ها مطرح می‌کرد

دولت تدبیر و امید در بخش معدن بخش مبارزه با خام‌فروشی در بخش معدن را سال‌ها مطرح می‌کرد اما در یک سال گذشته این موضوع رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. مساله تأمین ارز عملا باعث شد که بهانه بر سر راه صادرات محصولات معدنی ایجاد شود و بر روی بسیاری از کالاهای معدنی عوارض بسته شود. دولت می‌گوید این کار برای این است که به جای مواد خام معدنی محصولات با ارزش افزوده بالاتر صادر شود. اما بخش خصوصی نظر دیگری دارد. از دیدگاه بخش خصوصی میزان صادرات مواد با ارزش افزوده بالاتر تقریبا ثابت است و از سوی دیگر بسیاری از صنایع اصولا ظرفیت استفاده از مواد اولیه معدنی را ندارند پس سیاست دولت عملا به جای آنکه باعث بهبود ترکیب صادرات معدنی شود رانتی برای شرکت‌های بزرگ صنایع معدنی که اکثرا دولتی هستند ایجاد می‌کند. مثال واضح این موضوع بحث سنگ آهن و فولاد است. عوارض بر روی صادرات سنگ آهن عملا صادرات بسیاری از معادن کوچک را از صرفه خارج می‌کند و عملا شرکت‌های فولادی قدرت چانه‌زنی بیشتری بر روی بحث خرید سنگ آهن پیدا می‌کنند. این مساله در خصوص سرب و روی و بسیاری از فلزات معدنی نیز صادق است.

  از دیدگاه دولت

تئوریسین وضع تعرفه بر صادرات مواد اولیه معدنی معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. جعفر سرقینی معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره این استراتژی دولت می‌گوید پیش از هر چیزی به یاد داشته باشید که هیچ کشوری مواد خام استخراج شده خود را صادر نمی‌کند بلکه این مواد معدنی طی فرآیندی به موادی با ارزش افزوده بالا تبدیل شده و سپس صادر می‌شود.

معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صمت تعیین عوارض صادرات را در راستای کنترل خام‌فروشی دانست و گفت: برای تعیین قطعی میزان عوارض صادرات در سطوح مختلف مواد معدنی باید تا پایان آبان صبر کنیم در این مدت اطلاعات جمع‌آوری شده در مهر و آبان مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه پایش آنها و میزان تعیین عوارض در هر سطح را تعیین خواهد کرد. او با اشاره به پیشرفت میزان تولید و صادرات معادن کشور در شش ماهه اول امسال نسبت به ۲ سال گذشته، بیان کرد: یکی از طرح‌های مهم این حوزه پشتیبانی و راه‌اندازی معادن کوچک و متوسط است تعداد بسیاری از آنها در کشور وجود دارد که بنا داریم تا پایان امسال ۵۰ معدن از بین معادن کوچک و متوسط را مجدد راه‌اندازی کنیم.

سیاست سرقینی تبدیل معادن کوچک به معادن بزرگ است. وی می‌گوید اخیرا بیش از گذشته شاهد فعالیت بخش خصوصی در معادن بزرگ هستیم، اما این مقدار هنوز کافی نیست و امیدوار هستیم مشارکت بخش خصوصی در حوزه معدن و صنایع معدنی، به ویژه در معادن بزرگ افزایش پیدا کند. سرقینی گفت: امروز می‌توانیم خوشحال باشیم که از بزرگ‌ترین معادن مس و روی جهان در ایران، به محلی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تبدیل شده است، اما هنوز فضای بسیاری برای مشارکت بخش خصوصی در این حوزه وجود دارد.

معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به مشارکت مناسب سرمایه‌گذاران در معادن کوچک و متوسط تصریح کرد: امیدواریم با گسترس فرهنگ سرمایه‌گذاری در حوزه‌های معدنی، شاهد موارد بیشتری شبیه به سرمایه‌گذاری مهدی آباد باشیم؛ نیاز به مشارکت سرمایه‌گذاران برای انجام برخی فعالیت‌ها، به خصوص فعالیت‌های اکتشافی در این حوزه حس می‌شود.

  خود تحریمی داخلی

در مقابل بخش خصوصی این سیاست دولت را به خودتحریمی تعبیر می‌کند. فریال مستوفی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران می‌گوید روشی که دولت با صدور بخشنامه‌ها و مقررات مختلف در پیش گرفته است و سختگیری‌هایی که در زمینه صادرات به بهانه خام‌فروشی اعمال می‌کند و بطورکلی بی‌توجهی به مطالبات سرمایه‌گذاران بخش خصوصی معدن و دیگر موانع داخلی کار را برای فعالان این حوزه سخت‌تر کرده و به عبارت دیگر تکمیل‌کننده تحریم‌های خارجی بوده است.

به گفته وی در حال حاضر فضای کسب‌وکار در بخش معدن نامطلوب ارزیابی می‌شود. سایه سنگین سیاست‌های دولتی بر بخش معدن همانند سایر حوزه‌های اقتصادی سال‌هاست که وجود دارد. گرچه بخش معدن با داشتن پتانسیل‌های فراوان به عنوان یکی از حوزه‌های مهم اقتصادی کشور همواره مورد توجه بوده است، ولی تاکنون نتوانسته است به جایگاه مطلوب خود برسد. هرچند مقامات و مسوولان کشور بر بهره‌گیری از پتانسیل معادن و تنوع‌بخشی به درآمدهای کشور تاکید دارند، اما در عمل هیچ اقدامی برای سامان دادن به محیط کسب‌وکار این بخش انجام نداده‌اند.

وی می‌افزایدقوانین و مقررات دست و پاگیر، بخشنامه‌های متعدد و مصوبات اضافی که در سطح مقامات بالای وزارتخانه عنوان می‌شود، عدم مشورت و تعامل مدیران دولتی با بخش خصوصی، ارایه اطلاعات ناقص مدیران غیرمتخصص میانی به مدیران رده‌های بالاتر و به دنبال آن تصمیم‌گیری‌های غلط، نگاه دولت‌مآبانه به بخش معدن و دخالت فراوان دولت در این حوزه باعث شده‌اند که ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به این بخش به سختی صورت پذیرد و مانع رشد معدن و صنایع معدنی یا حتی عقبگرد در این حوزه باشد.

رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه می‌گوید به عنوان مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیراً تصمیم تازه‌ای گرفت و عوارض صادرات مواد خام معدنی را به دلیل اینکه واحدهای بزرگ از جمله فولاد مبارکه و ذوب‌آهن اصفهان خالی از ذخیره هستند به میزان ۲۵ درصد تعیین کرد. این تصمیم انتقادات شدید سرمایه‌گذاران را در بخش معدن کشور به همراه داشت چراکه در شرایط کنونی کشور آنها نیاز به تامین شدید نقدینگی حاصل از ارز صادرات تولیدات متعلق به خود را می‌خواهند داشته باشند. از طرف دیگر هرچند سیاست پیشنهادی اعمال عوارض بر صادرات محصولات معدنی از اوایل مهرماه با هدف افزایش تولید زنجیره پایین‌دستی اجرایی شده، اما کاملاً با اصل ثبات قوانین حاکمیتی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد در تضاد است.

به گفته مستوفی با اعمال عوارض ۲۵درصدی مواد معدنی، معادن بزرگ و قدیمی شاید مشکلی نداشته باشند ولی کار برای فعالان اقتصادی در معادن کوچک صرفه اقتصادی نخواهد داشت. به همین دلیل وزارت صنعت می‌بایست با همفکری تشکل‌های مرتبط با این موضوع نسبت به اتخاذ تصمیمی موثر اقدام کنند تا هم تضمین‌کننده فعالیت معادن کوچک باشد و هم منافع کشور را در پی داشته باشد، نه منافع یک بخش اقتصادی خاص. دریافت عوارض از صادرات مواد معدنی به‌خصوص سنگ‌آهن با هدف جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر و تامین نیاز واحدهای داخل کشور در حالی است که امکانات توسعه بخش زیرساختی و همچنین تجهیزات فرآوری سنگ‌آهن در اختیار تولیدکننده قرار نمی‌گیرد و از طرفی کشور نیز نیازمند ذخایر ارزی است و همانطور که می‌دانیم ایجاد ارزش افزوده بیشتر و سرمایه‌گذاری درآمدهای ارزی نیازمند توسعه بازارهای صادراتی و فروش محصولات تولیدی مازاد بر ظرفیت است.

  مشکل بسته شدن معادن کوچک

اما مساله اساسی این است که معادن کوچک که بیشترین زیان را در این میان می‌کنند عملا بار اصلی اشتغال معدنی را به دوش می‌کشند. از سوی دیگر شرایط معادن کوچک هم به دلیل وضعیت اقتصادی سخت‌تر شده است. عبدالرضا صالحی دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات معدنی، ساختمانی و راهسازی با اشاره به مشکلات ماشین آلات معدنی، گفت: مدت ۲ سال است واردات ماشین آلات معدنی به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته است چراکه با توجه به ارزبری آنها و از لحاظ سرمایه و عدد ارزش افزوده‌ای که دارد توجیه اقتصادی خوبی ندارد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات معدنی، ساختمانی و راهسازی بیان کرد: به دلیل اینکه امسال سال رونق تولید نامگذاری شده است در معدن تلاش شد در این خصوص فعالیت‌هایی صورت گیرد، اما به دلیل اینکه بسیاری از ماشین‌آلات فرسوده هستند و لوازم یدکی مورد نیاز آنها با توجه به بودجه ناچیزی که داریم تأمین نمی‌شود از این رو مقداری در تولید کاستی به وجود آمد.

او ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه ثابتی در خصوص تولید ندارد و فقط در شعار‌های آن جمله حمایت را می‌شنویم که در نتیجه بسیاری از مشاغل در پیچ و خم تولید می‌مانند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آلات معدنی، ساختمانی و راهسازی افزود: برای رفع مشکلات در زمینه معدن و ماشین آلات مورد استفاده در آن، دستوراتی اعلام شد که متاسفانه این دستورات مقرون به صرفه نیست .

مشکلاتی از این دست در کنار وضعیت اقتصادی کشور عملا معادن را به سمتی سوق می‌دهد که یک دهه دیگر تفاوت جدی در ساختار معدنی کشور رخ می‌دهد و باید دید این تغییر مثبت خواهد بود یا منفی.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران