معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران گفت: از مجلس انتظار می‌رود به جای اینکه در روزهای آخر مسوولیت خود به‌دنبال یک حرکت نمایشی و با عجله باشد، این بحث را به‌طور موقت مسکوت بگذارد تا در فرصت کافی و با استفاده از نظر بخش خصوصی و حقوقدان‌ها به این لایحه حساس رسیدگی شود.
هومن در گفت‌وگو با ایلنا درباره بررسی لایحه قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی و انتقادات مطرح شده نسبت به آن گفت: قانون تجارت مادر قوانین امور تجاری و بازرگانی در هر کشوری است و مجموعه مفاد آن قانون حقوق تجارت هر کشوری را تشکیل می‌دهد. هر گروهی که متولی تدوین این قانون است باید دو سرفصل اقتصاد مقاومتی و رونق تولید را مورد توجه خاص قرار دهد. او ادامه داد: قانون تجارت باید به سمت رشد اقتصادی جهت‌گیری داشته باشد اما قانونی که در مجلس در حال بررسی است با دو ایراد شکلی و محتوایی مواجه است. عضو اتاق بازرگانی ایران درباره ایراد شکلی قانون تجارت گفت: این لایحه از طرف دولت به مجلس ارایه شد اما آنقدر در صف انتظار بود و تغییرات اساسی در آن اعمال شد که عملا دیگر نمی‌توان به آن لایحه گفت. از طرف دیگر نظرات بخش خصوصی در این لایحه‌ای که در صحن علنی مجلس است لحاظ نشده است، در حالی که در آیین‌نامه مجلس تاکید شده که در اموری که به بخش خصوصی مربوط است باید قبل از ارایه به صحن در کمیسیون‌های تخصصی، نظرات تشکل‌ها، اتاق بازرگانی و انجمن‌ها اخذ شود که در این مورد لازم بود حقوقدان‌های مستقل و حرفه‌ای نیز نظرات خود را بیان کنند. او درباره ایراد محتوایی این لایحه گفت: عمده انتقادهای وارد شده به این لایحه در این حوزه است؛ به‌طور مثال استفاده از گزاره‌های جدید و تفسیرپذیر که در نهایت بستگی به سلیقه فرد دارد و در نهایت مواردی که در بخش محاکم قضایی و اسناد رسمی مطرح شده از مشکلات اساسی این لایحه است. به‌طور مثال در مباحث قضایی در مقابل مسائلی نظیر شهادت و گواهی افراد ایراداتی وجود دارد. عضو هیأت رییسه فدراسیون واردات افزود: در محاکم اعتبار اسناد رسمی یعنی قراردادها از همه‌چیز بالاتر است این قراردادها با ادله مشخص و محکم باعث می‌شود که از بروز هر گونه اختلاف جلوگیری شود و اگر اختلافی به وجود آمد قاضی بتواند به راحتی آن را بررسی کند. اما احاله کردن آن به شهادت و تصور باعث بروز اختلافات می‌شود و قاضی به جای استناد به ادله قانونی باید به عرف جامعه که یک مساله تشخیص شخصی است، مراجعه کند و شهود و اظهارات شاهدین را در اولویت قرار دهد. یعنی مطابق این تبصره ارزش شهادت شهود بیشتر از یک قرارداد رسمی است. او ادامه داد: نکته دیگر بحث تصور کردن است. در وضعیت فعلی تجارت که شرکت‌های مختلف چندملیتی با یکدیگر معامله دارند واژه تصور کردن اصلا نمی‌تواند ملاک بررسی یک پرونده قضایی باشد. اینکه شخص بگوید من در این معامله تصور کردم که منظور فروشنده یا خریدار این است، ضمن آنکه یک چیز عجیب و غریب در قوانین تجارت بین‌المللی است باعث می‌شود روند استناد به مدارک رسمی کاهش پیدا کند. حاجی‌پور افزود: از این دست تناقضات و ابهامات در این لایحه به قدری زیاد است که به نظر می‌رسد با اجرایی شدن این قانون، پرونده‌های قضایی چندبرابر شوند. او تصریح کرد: از مجلس انتظار می‌رود که به جای اینکه در روزهای آخر مسوولیت خود به‌دنبال یک حرکت نمایشی و با عجله باشد، این بحث را به‌طور موقت مسکوت بگذارد تا در فرصت کافی و استفاده از نظرات بخش خصوصی و حقوقدان‌ها به این لایحه حساس رسیدگی شود و از همه مهم‌تر آنکه نظرات اتاق‌ها و تشکل‌ها در این خصوص لحاظ شود.
