شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» براساس یک پژوهش گزارش می‌دهد

| کدخبر: 152699 | |

کشور عراق در دور دوم تحریم‌های امریکا علیه ایران توانست تا حدودی جایگزین امارات‌ متحده ‌عربی در دور زدن تحریم‌ها توسط ایران شود.

تعادل|

کشور عراق در دور دوم تحریم‌های امریکا علیه ایران توانست تا حدودی جایگزین امارات‌ متحده ‌عربی در دور زدن تحریم‌ها توسط ایران شود. در واقع پس از اعمال تحریم‌های ثانویه ایران بر آن شد تا با ایجاد اتحاد منطقه‌ای با همسایگان خود شرایط را برای خود مساعدتر کرده و هزینه‌های امریکا را در این جنگ اقتصادی افزایش دهد. در این میان اتحاد با عراق که ابعاد مختلفی از جمله توسعه روابط اقتصادی را در بر می‌گیرد، توانسته صادرات کشورمان به عراق را که در 5 سال گذشته ثابت باقی مانده بود با رشد 37 درصدی رو‌به‌رو کند که نشان‌دهنده ثمربخش بودن این اتحاد است. اما نگاهی به پیشینه اقتصاد عراق نشان می‌دهد که این کشور حتی پیش از بحران‌های داخلی و منطقه‌ای هم متکی به تولید داخلی بود و شرایط پیش روی این کشور نیز باعث شده تا سیاست‌گذاران اقتصادی آن به سمت تولید داخل و بازسازی صنایع با اتکا به پیشینه صنعتی و درآمدهای حاصل از فروش نفت خود حرکت کنند. از این رو، چشم‌انداز توسعه صادرات ایران به بازار عراق با تداوم الگوی فعلی و بدون توجه به رویکردهای جدید سیاست‌گذاران عراق مبنی بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی به منظور تعمیق ساخت داخل چندان امیدوارکننده نیست مگر اینکه هر دو کشور در جهت توسعه تجارتشان با یکدیگر سیاست‌ها و رویکردهایشان را در سطح دولتی و بخش خصوصی تغییر دهند.

   رشد 37 درصدی صادرات به عراق

مسعود کمالی اردکانی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی به بررسی چشم‌انداز صادرات ایران به بازار عراق پرداخته است. براساس این تحلیل، میزان صادرات کالایی ایران به عراق که طی پنج سال گذشته در سطح حدود 6 میلیارد دلار باقی مانده بود در سال 97 با توجه به افزایش نرخ ارز به نزدیک 9 میلیارد دلار افزایش یافت که رشدی معادل 37 درصد را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

 بررسی ترکیب صادرات ایران به عراق طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد مواد غذایی، مصالح ساختمانی، مواد معدنی و مصنوعات پلاستیکی بیشترین میزان صادرات به این کشور را دربر‌می‌گیرد؛ اما درعین حال می‌توان ادعا کرد که تقریبا کلیه کالاهای دارای پتانسیل صادراتی ایران کم و بیش به بازار عراق راه پیدا کرده است. بطور تقریبی یک چهارم صادرات ایران به منطقه کردنشین و ما بقی به بخش عربی صادر می‌شود. صادرات ایران به عراق محدود به کالا نبوده و خدمات فنی- مهندسی و برق نیز از دیگر اقلام مهم صادراتی ایران به عراق است که با احتساب این بخش، میزان صادرات کشور به عراق به رقمی حدود 12 میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که طی سال‌های گذشته میزان واردات عراق از جهان رقمی بین 40 تا 50 میلیارد دلار گزارش شده است و در مقایسه با رقبای منطقه‌ای (عربستان وترکیه) و رقبای بین‌المللی (چین)، سهم ایران نسبت به رقبا، از این بازار بیشتر است. الگوی حضور ایران در بازار عراق نیز از الگوی کلی شرکت‌های ایرانی تبعیت می‌کند و عمدتا به صورت صادرات غیرمستقیم و در بسیاری از موارد از طریق فروش در کارخانه انجام می‌شود و حضور تجاری شرکت‌های ایرانی در بازار عراق به صورت صادرات مستقیم یا از طریق سرمایه‌گذاری مشترک بسیار اندک است و شرکت‌های محدودی از این الگو پیروی می‌کنند.

   چشم‌انداز ناامیدکننده با ادامه الگوی فعلی

با توجه به اینکه اقتصاد عراق قبل از بحران‌های داخلی و منطقه‌ای، به نوعی صنعتی و متکی به تولید داخل بوده است، شرایط پیش روی این کشور که اندک اندک به سمت ثبات بیشتر سوق پیدا می‌کند، سیاست‌گذاران اقتصادی این کشور را به سمت توجه به تولید داخل و بازسازی صنایع با اتکا به پیشینه صنعتی و درآمدهای حاصل از فروش نفت کرده است. قانون جدید و مترقی سرمایه‌گذاری خارجی عراق نیز با هدف حمایت از ساخت داخل از طریق جلب سرمایه‌گذاران شرکای خارجی تدوین شده است و اندک اندک این کشور به سمت گسترش ممنوعیت‌های واردات در جهت حمایت از تولید داخل حرکت می‌کند.

نمونه‌ای از این سیاست هم اینک آشکار شده و دولت عراق طی 6 ماه گذشته حدود یکصد قلم از کالاهای مصرفی را ممنوع الورود کرده است. به نظر می‌رسد، چشم‌انداز توسعه صادرات ایران به بازار عراق با تداوم الگوی فعلی و بدون توجه به رویکردهای جدید سیاست‌گذاران عراق مبنی بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی به منظور تعمیق ساخت داخل چندان امیدوارکننده نیست و نیل به اهداف تعیین شده توسط مقامات دو کشور مبنی بر توسعه تجارت به مرز 20 میلیارد دلار در سال 1400 مستلزم تغییر رویکرد و اتخاذ سیاست‌های مختلف در سطح دولت و بخش خصوصی در این بازار است که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌شود. با توجه به اعلان رسمی دولت عراق مبنی بر تشویق سرمایه‌گذاران خارجی جهت تولید، فروش و صادرات کالا و خدمات در این بازار و از طریق این بازار در حوزه‌های مختلف صنعتی، معدنی و کشاورزی و همچنین عزم جدی دولت عراق مبنی بر حمایت از تولید داخل و ممنوعیت تدریجی واردات، بدون شک استراتژی بلندمدت بنگاه‌های تولیدی و صادراتی رقابت پذیر ایرانی در بازار عراق، به صورت حضور مستقیم از طریق تولید و فروش داخلی و صادرات خواهد بود و شرکت‌های توانمند و دوراندیش ایرانی باید از اکنون به دنبال آمادگی جهت این تغییر رویکرد باشند. در این میان تجربه گرانسنگ ایران در ایجاد شهرک‌‌های صنعتی در کشور، پتانسیل جدیدی برای انتقال تکنولوژی نرم افزاری ساخت این شهرک‌‌ها در عراق خواهد بود که می‌تواند همراه با حضور شرکت‌های صنعتی ایرانی در این شهرک‌ها جهت تولید مشترک و مشارکت در فرایند بازسازی صنایع عراق باشد.

همچنین با توجه به زیرساخت‌های ضعیف موجود در بازار عراق و عدم حضور رقبای جدی در عرصه تولید داخلی، فرصت بزرگی پیش روی بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی که امکان رقابت در بسیاری از بازارهای کالایی و خدماتی اشباع شده ایران را ندارند، قرار گرفته است. لازم به ذکر است، با توجه به سیاست دولت عراق و ورود تدریجی رقبای خارجی به این بازار اندک اندک فضاهای موجود کار و سرمایه‌گذاری در اقتصاد عراق نیز به مرحله رقابت شدید و اشباع خواهد رسید.

   استراتژی‌های ورود به بازار عراق

از سوی دیگر، ساختار قومیتی بازار عراق را می‌توان به دو بخش کلی کردنشین و بخش عربی طبقه‌بندی کرد و فعالان بازار عراق لازم است، استراتژی‌های ورود به بازار را بر اساس شناخت کامل از ساختار مصرف و رفتار مصرف‌کننده در این دو بخش طراحی کنند. از جمله مهم‌ترین و موثرترین شیوه‌های حضور در بازار و بازاریابی محصولات صادراتی، شرکت در نمایشگاه‌های تجاری بازار هدف اعم از اختصاصی و تخصصی است.

این مهم اولا در بخش کردنشین بازار عراق تاکنون کمرنگ‌تر بوده و ثانیا از منظر معرفی محصولات صادراتی نظیر تجهیزات پزشکی، محصولات برق و الکترونیک، لوازم خانگی و مصنوعات فلزی، تجهیزات و ماشین‌آلات و بالاخره نساجی، فرش، کفش و پوشاک نیز نیازمند حضور مستمر و منسجم‌‌تری است.

همچنین ایجاد مرکز دایمی نمایشگاهی ایران در بغداد واقع در سایت نمایشگاه‌های بین‌المللی عراق که از سال گذشته آغاز به کار کرده است، فرصت مغتنمی برای فعالان اقتصادی، تشکل‌های صادراتی و انجمن‌های تولیدی است تا محصولات خود را با توجه به نیازهای مصرفی بازار عراق به تدریج معرفی کنند. بهره‌گیری از حضور دو رایزن بازرگانی ایران در بغداد و بصره و اعزام قریب الوقوع سومین رایزن بازرگانی ایران در منطقه اقلیم کردستان عراق به عنوان دیده‌بان دولت و بخش خصوصی، کمک شایانی در جهت شناخت بیشتر از فرصت‌های این بازار فراهم می‌کند.

باتوجه به موضوع لغو روادید بین دو کشور و قیمت ارز، موقعیت مناسبی جهت جذب گردشگران زیارتی، سیاحتی و بطور ویژه سلامت فراهم شده است که از اکنون حضور عراقی‌ها در جامعه ایرانی بروز و ظهور یافته است. بهره‌برداری مناسب و بلندمدت از این فرصت نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم در دو کشور است. حال با توسعه آتی صنایع عراق، اقتصاد ایران اندک اندک باید خود را آماده واردات از عراق کند. این میزان اکنون حدود 50 تا 60 میلیون دلار در سال است که تراز تجاری دو کشور را به‌شدت به نفع ایران مثبت کرده است. علاوه بر این، شرایط خاص تحریمی ایران نیز ایجاب می‌کند تا از ظرفیت این بازار جهت تامین برخی مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای اساسی مورد نیاز ایران استفاده کند.

در نهایت باید عنوان کرد که اینکه توسعه صادرات نیازمند توسعه زیرساخت‌های صادراتی نظیر تجهیز مرزها و گمرکات، امکانات مناسب جاده‌ای و ریلی و حمل و نقل کارا و ارزان، استانداردهای کیفی، مراودات آسان بانکی و تسهیلات صادراتی است که عمدتا در حوزه وظایف دولت و نهادهای تخصصی وابسته به دولت است و لازم است در مراودات مستمر بین دو دولت این موضوعات مطرح و حل و فصل شده و مسیر تجارت بین دو کشور را تسهیل کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران