شماره امروز: ۵۴۷

واکنش اتاق مشهد به تصویب شتاب زده لایحه اصلاح قانون تجارت

| کدخبر: 152607 | |

از جلسه قبلی شورای گفت و گو اعتراض به تصویب لایحه قانون تجارت آغاز شد

از جلسه قبلی شورای گفت و گو اعتراض به تصویب لایحه قانون تجارت آغاز شد و به مرور نگرانی های بیشتری درباره این لایحه مطرح شد. اهمیت قانون تجارت و اثرات جدی این قانون بر فضای کسب و کار باعث شد که جلسه اخیر هیأت نمایندگان اتاق مشهد به این موضوع بپردازد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد با انتقاد از بررسی شتاب‌زده لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس گفت: قانون تجارت به‌عنوان یک قانون مادر بر مبادلات تجاری کشور حاکم است و بسیاری از بنیان‌های اقتصادی نیز به آن متکی است؛ اما نمایندگان مجلس ۱۰۹ ماده از لایحه اصلاح این قانون را فقط در دو ساعت بررسی و تصویب کرده‌اند که دلیل این تعجیل و تبعات آتی آن جای نگرانی و سؤال دارد. غلامحسین شافعی با اشاره به قدمت 80 ساله قانون تجارت، افزود: اتاق ایران بلافاصله بعد از تعجیل مجلس در تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت، مراتب نگرانی خود را در این خصوص اعلام کرد و در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز بر لزوم تجدیدنظر در این رویه تأکید شد.

   با بخش خصوصی مشورت نشد

شافعی با اشاره به دامنه وسیع اثرگذاری قانون تجارت بر وضعیت بخش خصوصی و اقتصاد ایران، تأکید کرد: برای تصویب چنین قانون مهمی باید نظرات بخش خصوصی و نخبگان اقتصادی اخذ می‌شد؛ اما نه‌تنها این کار انجام نشد بلکه نمایندگان مجلس در فرصت کوتاه باقیمانده تا پایان مجلس دهم، اقدام به تصویب شتاب‌زده قانون مهم تجارت می‌کنند که دغدغه‌ها و ابهامات زیادی را ایجاد می‌کند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی با بیان اینکه عجله در اصلاح این قانون یقیناً بر فعالیت‌های تجاری اثرگذار خواهد بود، گفت: درخواست ما تجدیدنظر جدی در این رویه غیرمعمول است و از دولت و مجلس انتظار داریم با جدیت به این موضوع ورود کنند.

به گفته شافعی، لایحه اصلاح قانون تجارت باید با بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق و به‌صورت جامع و کامل تدوین شود و جای هیچ‌گونه تعبیر و تفسیری در مفاد آن باقی نماند.

    قانونی بسیار بنیادین

بحث درباره قانون تجارت صرفا در بخش خصوصی نیست و سایر  و حساسیا این موضوع باعث شده است که بسیاری از کارشناسان به این موضوع بپردازند. لایحه تجارت یکی از بنیادی‌ترین قوانین در حوزه اقتصادی است که در صورت تصویب کامل تاثیرات شگرفی بر فضای اقتصادی از جمله روابط اقتصادی خواهد گذاشت؛ با این حال یک اقتصاددان معتقد است این تغییر و تحولات بسیار سریع انجام شده و به دلیل تفسیرهای مختلفی که از آن می‌شود، می‌تواند باعث ایجاد اختلالاتی در کل فضای اقتصادی شود.

این روزها مجلس شورای اسلامی مشغول بررسی یکی از بنیادی‌ترین قوانین اقتصادی کشور یعنی "قانون تجارت" است. این قانون که شامل بیش از ۱۳۰۰ ماده قانونی است مرجع بسیاری از روابط و سازکارهای فعلی اقتصادی از جمله قوانین کار است؛ قانون تجارت فعلی ایران در سال ۱۳۱۱ و به تأسی از قوانین تجاری فرانسه وضع شده است.

ایمان اسلامیان با اشاره اصلاح چندباره قانون تجارت در بعد از انقلاب اظهار کرد: بعد از چندین مرحله و اقدام برای تغییر این قانون بالاخره در مجلس فعلی این قانون مورد بررسی قرار گرفته است.  قانون تجارت بسیاری از روابط کاری بین افراد و سازمان‌ها را تعیین می‌کند. روابط اقتصادی بین افراد و مالکیت دو بعد مهم این قانون هستند؛ در بحث مالکیت باید این نکته را در نظر داشت که نهاد مهمی مانند مالکیت به هر شکلی به قانون‌ تبدیل شود مبنای پیشرفت و توسعه کشور را تعیین می‌کند.

این اقتصاددان با تاکید بر این که فرآیند تایید و تصویب قوانین تجارت در همه جای دنیا با حوصله و در یک فرآیند طولانی مدت انجام می‌شود، اظهار کرد: یک مساله مهم در قانون تجارت این است که این نوع قوانین به هیچ وجه نباید تفسیرپذیر باشند چرا تفسیرپذیری باعث تزلزل و تردید در روابط اقتصادی خواهد شد، این در حالی است که از همین حالا فعالان اقتصادی نسبت به تغییر مواد این قانون موضع گرفته و آن را عاملی برای ایجاد اختلافات اقتصادی ارزیابی  می کنند.

   تغییر بیش از ۱۳۰۰ ماده قانونی را نباید در چند روز تصویب کرد

 وی در ادامه با اشاره به روند بررسی قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر قانون تجارت در حال تغییر و نه اصلاح است این به معنای تغییر در بیش از ۱۳۰۰ ماده قانونی خواهد بود که قرار است ظرف تنها چند روز به تصویب برسد.

اسلامیان با تاکید بر ضرورت تعامل با نهادهای خصوصی و نیمه‌خصوصی برای تدوین قانون تجارت ادامه داد: در حال حاضر انجام تغییرات باعث ایجاد یک فضای ابهام و تردید در بین فعالان بخش خصوصی شده است و اکثر آنها نگاه مثبتی به این قانون ندارند در حالی که پیش از این همین اقشار بر ضرورت تغییر قانون تجارت تاکید می‌کردند، اما چون در تغییرات جدید نظرسنجی‌ها و مقدمات لازم انجام نشده است همان منتقدان پیشین حالا در برابر تغییر قانون تجارت موضع گرفته‌اند.

   قانون تجارت قانون «مادر» است

این اقتصاددان با تاکید بر اثرگذاری بالای تغییر در قوانین «مادر» مانند «قانون تجارت» بر روابط اقتصادی کشور گفت: پیش از هرچیز باید سعی می‌شد که این تغییرات به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار بگیرد. در حالی که به نظر می‌رسد چنین اقدامات مطالعاتی انجام نشده و همین مساله نیز باعث نگرانی افکار عمومی هم شده است. وی با اشاره به شکنندگی فضای کاری فعلی در اقتصاد گفت که اگر قانون تجارت ابلاغ شود همه چیز را تحت تاثیر قرار خواهد داد و بنابراین طی نکردن فرآیندهای لازم در قانون تجارت می‌تواند باعث جوانمرگی این قانون و بروز مشکلاتی در روابط اقتصادی شود.

   قانون تجارت تفسیر شود مشکلات

شروع می‌شوند

او با انتقاد از تفسیرپذیری در مواد تغییر یافته قانون جدید تجارت ادامه داد: معمولا قوانین وضع شده بعد از آنکه وارد مراحل اجرایی می‌شوند، دچار ابهامات و ایراداتی می‌شوند اما قانون فعلی تجارت در مرحله‌ی تدوین باعث گمانه‌زنی‌ها و تفسیرهای مختلفی شده است که می‌تواند باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی در آینده شود.

اسلامیان با اشاره به مرجع بودن قانون تجارت در فضای قوانین اقتصادی کشور گفت که بسیاری از روابط قراردادی بین کارفرمایان و کارکنان، شرکا و شرکت‌ها مبتنی بر قانون تجارت است که این مساله نشان‌دهنده ابعاد وسیع قانون تجارت

است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران