شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 152263 | |

در شش سال اخیر دولت باهدف پایین نگه‌داشتن نرخ تورم، سیاست‌های پولی متفاوتی را اجرا کرده اما این سیاست‌ها نه‌تنها کمکی به توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش تولید

فریال  مستوفی |

 در شش سال اخیر دولت باهدف پایین نگه‌داشتن نرخ تورم، سیاست‌های پولی متفاوتی را اجرا کرده اما این سیاست‌ها نه‌تنها کمکی به توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش تولید و خروج از رکود نکرده بلکه درنهایت منجر به افزایش شدید تورم شده است. عدم هماهنگی بین سیاست‌های پولی، مالی و ارزی در طی سال‌های گذشته منجر به تعمیق رکود شده و بزرگ‌ترین رکود تاریخ ایران را به ثبت رسانده است. سیاست‌های دولت برای کاهش تورم منجر به کاهش نرخ بهره نشد و همواره در این سال‌ها نرخ سود بانکی بالا، منجر به تشدید رکود اقتصادی شده است. درنتیجه نقدینگی موجود به بخش‌های تولیدی اقتصاد تخصیص نیافت و بسیاری از تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش روبرو شده و حتی به مرز تعطیلی رسیدند. هر کشوری نسخه خاص خود را برای خروج از تورم دارد و در نظر گرفتن اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌های پولی دولت مساله بسیار مهمی تلقی می‌شود اما متأسفانه در ایران به دلیل نبود اعتماد به آینده در بین سرمایه‌گذاران کشور، باوجود موفقیت دولت در کاهش تورم در مقاطعی، همواره نسبت واردات کالاهای سرمایه‌ای به ‌کل واردات نزولی بوده و کاهش تورم کمکی به حرکت جریان نقدینگی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری نکرده است. همچنین اتخاذ سیاست «لنگر ارزی» در دولت فعلی و دولت‌های قبلی که صرفاً در کوتاه‌مدت به کنترل تورم کمک کرده و درنهایت منجر به انفجار فنر نرخ ارز و ایجاد بحران جدید شده، اثرات به‌مراتب بدتری از دوره‌های قبلی بر اقتصاد کشور داشته است. در چنین شرایطی که سیاست‌های اشتباه منجر به بحران‌زدگی بانک‌ها و درنهایت استقراض از بانک مرکزی و افزایش بی‌سابقه حجم نقدینگی شده است، اتخاذ سیاست‌های کنترل ارزی صرفاً به هدایت این نقدینگی افسارگسیخته به بازارهای ارز و طلا منجر شده و اشتباهی مضاعف تکرار می‌شود. حال در چنین شرایط بحرانی، اتخاذ سیاست‌های غیر کارشناسی همچون عرضه ارز 4200 تومانی که زمینه فساد و رانت را ایجاد کرده و تقاضای کاذبی برای ارز ایجاد می‌کند، به این بحران دامن زده و خروج صرافی‌ها از چرخه ارایه ارز آن را تکمیل کرده است. درنهایت ایجاد بازار چند نرخی ارز و اجبار فعالان اقتصادی (که تاکنون تحریم‌ها را با کمک صرافی‌ها دور می‌زند)، برای ارایه ارز حاصل از صادراتشان در سامانه نیما مشکلات بسیاری را پیش روی آنها قرار داده است.صرافی‌ها در شرایط فعلی کشور می‌توانند نقش بسیار مهم و سازنده‌ای را در مراودات پولی بین‌المللی و دور زدن تحریم‌ها ایفا کنند. صرافی‌ها بسته به نوع سیستم مالی کشورها فعالیت پررنگ یا کمرنگی دارند ولی بطورکلی نقشی پذیرفته‌شده در تمامی اقتصادها دارند. در ایران نیز، تا زمانی که بانک‌ها به دلیل تحریم‌های بین‌المللی قدرت اجرایی ندارند، صرافی‌ها می‌توانند با رعایت شرایط و چارچوب مشخص که دولت باید آن را تعیین و تدوین کند، به فعالیت پرداخته و نقش مهمی در مراودات بین‌المللی، هرچند اندک، ایفا کنند.  بنابراین به نقش صرافی‌ها باید اینگونه نگاه کرد، نه اینکه آنها در فضای تحریم به‌وسیله‌ای برای فرار از نظام بانکی، سودجویی عده‌ای خاص و تقویت اقتصاد زیرزمینی تبدیل شوند. آزاد گذاشتن خریدوفروش ارز به‌خودی‌خود مشکلی در اقتصاد کشور ایجاد نمی‌کند اما مساله مهم مکانیسم نظارتی صحیح و اصولی است که بتواند از خروج ارز و توابع بعدی آن ازجمله عدم امکان اثبات ادعا در خصوص امور مربوط به حواله پول در مراجع قضایی به هنگام بروز اختلاف جلوگیری نماید.  اگر قرار است صرافی‌ها به عنوان مکانیسمی جهت نقل و انتقالات پول در دوران تحریم‌ها موثر واقع شوند، بانک باید با تعبیه سیستم نظارتی قوی بر نحوه عملکرد صرافی‌ها، اعتماد مردم نسبت به انتقالات خود از طریق صرافی‌ها را فراهم آورد. ازآنجایی‌که اعتماد جامعه به سیاست‌گذاری‌های دولت در سال‌های اخیر از بین رفته بنابراین باید جلب اعتماد مردم در رأس سیاست‌ها قرار بگیرد. وقتی ارز بطور محدود عرضه می‌شود، بطور حتم نرخ ثانویه‌ای در قالب بازار آزاد شکل خواهد گرفت. بنابراین فرقی نمی‌کند چه کسی متولی عرضه ارز ارزان‌تر به نسبت قیمت بازار آزاد است. درواقع این دولت است که با سیاست‌های غلط اقتصادی زمینه ایجاد رانت را فراهم می‌کند، و در این فضا طبیعی است که یک عده از فرصت سوءاستفاده کنند. بطور مثال یکی از رانت‌های عمده که در اثر تبیین سیاست غلط ایجاد شد، سودجویی‌های عظیم ناشی از تفاوت نرخ ارز بود. از طرفی نظام بودجه‌ریزی کشور سال‌هاست که می‌خواهد بر مبنای بودجه‌ریزی عملیاتی انجام شود اما اصلاحات آن مطابق وضعیت واقعی اقتصاد ایران نیست. وقتی بودجه طرح‌های عمرانی به صفر نزدیک می‌شود، مشخص است که با وضعیت رکود و تحریم‌ها بخش مولد کشور چه آسیبی را باید تحمل کند.  این سیاست‌های غلط بارها و بارها در کشور در مقاطع مختلف تکرار شده و نتیجه مطلوبی حاصل نشده بنابراین سوال این است که آیا از تجربیات گذشته نباید درس گرفت و این آزمون‌وخطای تکراری تا به کی باید ادامه پیدا کند؟ آیا وقت این نرسیده که دولت به تقویت بدنه کارشناسی خود اهمیت بیشتری بدهد تا جامعه بیش از این تاوان سیاست‌های غلط دولت را نپردازد؟ وقتی به دلیل سخت‌گیری‌های بسیار، خریدوفروش ارز برای مدتی قاچاق به شمار می‌آید و صرافی‌ها تعطیل می‌شوند و دوباره بعد از مدتی اجازه کار پیدا می‌کنند، این خود به‌وضوح حاکی از عدم توان مدیریتی نظام پولی بانکی کشور است، بنابراین آنچه باعث بالا رفتن قیمت ارز شده، صرفاً به فعالیت صرافی‌ها مربوط نیست و دلایل غیراقتصادی و سیاسی در کنار تحولات مبنایی مانند نرخ تورم و میزان تقاضاست که باعث رشد نرخ ارز می‌شود. نمی‌توان صرفاً صرافی‌ها را از این حیث مسوول افزایش نرخ ارز و به‌هم‌ریختگی بازار ارز دانست و بر این اساس، بانک مرکزی بیش از صرافی‌ها مسوول نوسان‌های ارزی بوده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران