شماره امروز: ۵۴۷

قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی:

| کدخبر: 151475 | |

قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی به ارایه توضیحاتی درباره «سیستم توزیع کالا در بازار،

تعادل|

قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی به ارایه توضیحاتی درباره «سیستم توزیع کالا در بازار، تخصیص دلار 4200 تومانی، تاثیر تورم و افزایش نرخ ارز در قیمت کالاها، ممنوعیت‌های صادراتی، شفاف‌سازی رفع تعهدات واردکنندگان» پرداخت. او در تازه‌ترین اظهارات خود، وعده داده که در صورت ادامه ثبات در بازار ارز، قیمت کالاها نیز کاهش یابد. حسین مدرس خیابانی در عین حال علت گرانی برخی از کالاها را ناشی از ایرادات سیستم توزیع در کشور دانست وتاکید کرد که قانون نصب برچسب قیمت روی کالاها احیا می‌شود. البته او این اطمینان را داد که ذخایر کالاهای استراتژیک کامل است. قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی همچنین اعلام کرد که فعلا برنامه‌ای برای حذف دلار 4200 تومانی وجود ندارد. مدرس خیابانی، اما در گفت‌وگوی خود با ایسنا در مورد آمار ارایه شده از سوی رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اجرایی نشدن یک میلیارد دلار تعهد ارزی واردکنندگان نیز به ارایه توضیحاتی پرداخت. به گفته او، برآوردها نشان می‌دهد، ۵۰ درصد از این رقم مربوط به شرکت پشتیبانی امور دام است که بازگشت کالاهای آنها به کشور مراحل مختلف خود را طی کرده و به زودی تعهدات نهایی می‌شود. مابقی نیز مربوط به واردکنندگانی است که ثبت سفارش کرده‌اند و اقدامات لازم برای وارد کردن کالاهایشان را انجام می‌دهند. از این منظر، مدرس خیابانی، با بیان اینکه واردکنندگان برای انجام تعهداتشان در شرایط تحریم به زمان بیشتری نیاز دارند، پیشنهاد داد که به این واردکنندگان از ابتدای فرآیند چهارماه زمان داده شود تا کالاهایشان را وارد کنند و در صورتی‌که بعد از فرجه داده شده، اقدامی صورت نگرفت، می‌توان از طریق مراجع قانونی کار آنها را پیگیری کرده و نتایج را به مردم ارایه کرد.

      احیای قانون نصب برچسب قیمت‌ها

قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی در گفت‌وگویی با ایسنا، درباره موضوعاتی از جمله «سیستم توزیع کالا در بازار، نرخ دلار 4200 تومانی، تاثیر تورم و افزایش نرخ ارز در قیمت کالاها، ممنوعیت‌های صادراتی، شفاف‌سازی رفع تعهدات واردکنندگان» به ارایه توضیحاتی پرداخته است. حسین مدرس خیابانی در پاسخ به چرایی ناکارآمد بودن سیستم توزیع با بیان اینکه ایراد گرفتن از نظام توزیع کالاها باید با توجه به واقعیت‌ها انجام شود، توضیح داد: برای مثال وقتی قیمت کالایی همچون سیب‌زمینی ناگهان در بازار افزایش پیدا می‌کند، برای آنکه یک ایراد کلی به نظام توزیع کالاها بگیریم، باید یک پرسش مهم را مطرح کنیم، که چرا در همین نظام توزیع تا هفته قبل قیمت سیب‌زمینی 3 هزار تومان بود، اما ناگهان قیمت افزایش یافت؟ چه‌طور ممکن است که همان نظام توزیع که برخی می‌گویند ناکارآمد است، برای مدت طولانی قیمت یک کالا را باثبات نگه داشته اما ناگهان تغییراتی در بازار آن کالا اتفاق می‌افتد؟

بنابه اظهارات او، در موارد اینچنینی پیش از آنکه به نظام توزیع ایراد گرفته شود، باید به بحث تامین کالاها نگاه کرد. برای مثال در حوزه کشاورزی برخی از کالاهای ما در فصل‌های مختلف برای تامین کامل با مشکل مواجه می‌شوند و یک زمان کوتاه‌مدت نیاز است تا با تامین جدید، قیمت‌ها بار دیگر به نظم سابق باز گردند. همانطور که وزیر جهاد کشاورزی پیش از این اعلام کرده بود برای رسیدن برخی محصولات به بازار به چند هفته زمان احتیاج است و نمی‌توان حدفاصل رسیدن این کالاها به بازار اعلام کرد که نظام توزیع ما مشکلات بنیادین دارد. قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی با بیان اینکه قطعا نظام توزیع ایراداتی داشته که وزارت صنعت تلاش می‌کند آنها را برطرف کند، تاکید کرد: باید توجه داشت که نظام توزیع ما در سال‌های گذشته تغییرات مثبت قابل توجهی را پشت سر گذاشته است. برای مثال ما امروز سامانه جامع تجارت را داریم که با استفاده از آن بطور دقیق مشخص می‌شود که یک کالا از زمان تولید یا از زمان واردات چه مراحلی را طی کرده و چگونه به دست مصرف‌کننده رسیده است.

مدرس خیابانی با بیان بهبود امکانات نظارت بر توزیع کالاها، اظهار کرد: برخلاف دهه‌های گذشته ما امروز اطلاعات دقیقی داریم که کالاهای مصرفی مردم در کجا انبار شده و به چه شکلی به دست‌شان می‌رسد و از این‌رو در صورت مشاهده تخلف با آنها برخورد می‌شود.

او با تاکید بر لزوم بازگشت برخی فرهنگ‌های مثبت به اقتصاد ایران، توضیح داد: در بسیاری از کشورهای خارجی می‌بینیم که در فروشگاه‌ها روی تمامی قفسه‌ها برچسب قیمت خورده و مشتری بطور دقیق در جریان نرخ‌ها قرار می‌گیرد. این موضوع نخستین و مهم‌ترین حق متقاضی کالا است و وزارت صنعت، معدن وتجارت تلاش می‌کند، این حق را بازگرداند. این در حالی است که به گفته قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی، متاسفانه در بسیاری از فروشگاه‌های ما فرهنگ برچسب قیمت فراموش شده است. ما باید تلاش کنیم با تکرار و تاکید روی این موضوع بار دیگر این برچسب‌ها را به فروشگاه‌های عرضه نیازهای مردم بازگردانیم.

مدرس خیابانی در پاسخ به این سوال که آیا برای بهبود نظارت بر توزیع کالاها مسائلی همچون محدود کردن خرده‌فروش‌ها مطرح است، پاسخ داد: ما امروز در کشور 3 میلیون واحد خرده‌فروشی داریم که در آنها ۷۵۰۰ اتحادیه و ۲۰ میلیون شغل وجود دارد. اصناف ۱۷ درصد از آمار تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند و قطعا نمی‌توان به حذف یا کنار گذاشتن آنها فکر کرد. او در ادامه عنوان کرد که در کنار فعالیت خرده‌فروشی‌ها امروز مدل‌های جدید فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا فروشگاه‌های اینترنتی وارد شده‌اند که می‌توانند سهمی از بازار را به خود اختصاص دهند. در کنار آن روش‌های دیگری همچون فروش از طریق اتحادیه‌ها از گذشته وجود داشته و در حال حاضر نیز ادامه دارد. مدرس خیابانی با تاکید بر این موضوع که باید واسطه‌های غیرضرور از نظام توزیع کالا حذف شوند، تصریح کرد: برخی از واسطه‌ها ضروری هستند و به رساندن کالا به دست مردم کمک می‌کنند، اما بعضا واسطه‌های غیرضرور با ورودشان به بازار موجب افزایش قیمت‌ها می‌شوند که باید حضور آنها محدود شود.

      پاسخی به گرانی کالاها

مدرس خیابانی با بیان اینکه بخشی از افزایش قیمت کالاها در سال گذشته به دنبال بالا رفتن نرخ تورم و افزایش قیمت ارز بوده، تشریح کرد: قطعا قیمت کالاها از شاخص‌های کلان اقتصادی تاثیر می‌پذیرند و نمی‌توان انتظار داشت که با وجود تورم، قیمت‌ها در این حوزه ثابت بماند.

قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی افزود: آنچه در این میان مهم است، سوء‌استفاده برخی افراد از این تورم است. برای مثال قیمت یک کالا از یک به دو واحد افزایش یافته، اما در این میان برخی واسطه‌ها و سودجویان قیمت را از حد عادی نیز بالاتر برده‌اند و همین مساله به گرانفروشی منجر شده است. ما تمام تلاش خود را می‌کنیم که با این گرانفروشی برخورد شود. او با بیان اینکه همانطور که با افزایش قیمت ارز کالاها گران شدند، با ثبات و کاهش این نرخ نیز شاهد پایین آمدن قیمت‌ها خواهیم بود، گفت: این انتظار که به محض پایین‌ آمدن قیمت دلار، قیمت کالاها نیز کم شود، از واقعیت به دور است؛ همانطور که در چند ماه ابتدایی افزایش قیمت ارز کالاها به شکل دفعه‌ای افزایش قیمت نداشتند، در حال حاضر نیز باید پس از یک دوره از ثبات، انتظار کاهش قیمت‌ها را داشته باشیم. به گفته مدرس خیابانی، میزان تاثیرپذیری هر کالا از نرخ ارز متفاوت است و براساس میزان این تاثیر قیمت‌ها تغییر خواهند کرد.

قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی با بیان اینکه سیاست ابتدایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با هیچ کالایی، واردات یا محدود کردن صادرات نیست، توضیح داد: ما تمام تلاش خود را می‌کنیم که با استفاده از ابزارهای موجود، بازار کالاهای داخلی به بهترین شکل ممکن مدیریت شود و کمترین تلاطم را در آن شاهد باشیم. براساس آیین‌نامه در صورتی‌که تمام این ابزارها کارایی نداشته باشند، می‌توان در مدت مشخص نسبت به واردات یا محدود کردن صادرات اقدام کرد تا پس از بازگشت به ثبات، بار دیگر به سیاست‌های قبلی بازگردیم. او با تاکید بر این موضوع که می‌توان با برخی سیاست‌گذاری‌های به موقع محدودیت‌های این‌چنینی را کاهش داد، بیان کرد: برای مثال اگر ما بتوانیم پیش از ماه رمضان نسبت به صادرات خرما عوارضی تعیین کنیم که صادرکننده در دل آن بتواند تصمیم بگیرد که چگونه نیاز بازار را تامین کرده و به صادرات فکر کند، بسیاری از مشکلات در این حوزه برطرف خواهد شد.

      عملکرد سامانه آنلاین قیمت

قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی با اشاره به برنامه‌ریزی جدی برای شفاف‌سازی قیمت کالاهای اساسی، اظهار کرد: ما اخیرا سامانه اعلام قیمت ۱۰۰ قلم کالای اساسی را فعال کرده‌ایم که در چارچوب آن مردم می‌توانند از قیمت‌های قابل قبول دولت باخبر شوند. در این سامانه پایین‌ترین نرخ موجود در بازار و همچنین بالاترین نرخ اعلام شده و در کنار آن یک قیمت عرف نیز در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

بنابه توضیحات مدرس خیابانی، قیمت قابل قبول دولت همان قیمت عرف است، اما برای اینکه سامانه بتواند واقعیت‌ها را منعکس کند، پایین‌ترین و بالاترین قیمت‌های موجود در بازار نیز ارایه شده است که مردم باید بدانند در صورت مواجه شدن با نرخی بالاتر از قیمت عرف، واحد صنفی مربوطه گرانفروشی می‌کند. به گفته او، با امکانی که در این سامانه قرار گرفته مردم می‌توانند به محض مواجه شدن با گرانفروشی گزارش آن را ثبت کرده و واحد صنفی متخلف را معرفی کنند.

قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی همچنین با بیان اینکه بخشی از تلاطم‌های بازار به دلیل نبود امنیت روانی در مردم ایجاد می‌شود، تاکید کرد: ما با قاطعیت اعلام می‌کنیم که امروز تمام مصرف و نیاز جامعه بطور کامل تامین شده و هیچ نگرانی در این حوزه وجود ندارد. در کنار آن ذخایر استراتژیک کشور کامل است و برای امسال و اوایل سال آینده هیچ نیازی در این حوزه نخواهیم داشت. به گفته او، مردم باید بدانند که برخی شایعات و گمانه‌زنی‌ها در رابطه با محدود بودن کالاها صحت ندارد و هیچ کسری در بازار وجود نخواهد داشت.

      ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلا حذف نمی‌شود

اما قائم‌مقام وزیر صنعت در بخش دیگری از صحبت‌های خود و در پاسخ به این پرسش که آیا عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی طرحی موفقیت‌آمیز بود، توضیح داد: قطعا می‌توان انتقادهایی به اجرای این طرح داشت، اما در مجموع نتایج مثبت آن نیز غیرقابل چشم‌پوشی است. برای مثال امروز برنج خارجی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند در بازار قیمتی کمتر از نصف قیمت برنج ایرانی دارد و همین مساله امنیت غذایی مردم را تضمین می‌کند.

بنابه توضیحات او؛ در حوزه نهاده‌های دامی نیز برای مثال «خوراک دام و طیور» با این ارز تامین می‌شود و قیمت‌های موجود در بازار با توجه به همین برنامه است و اگر قیمت‌ها آزاد شود با یک افزایش نرخ مواجه خواهیم شد. مدرس خیابانی بر این باور است که با توجه به تمام این شرایط فعلا تصمیمی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد. مدرس خیابانی در عین حال به ذکر این نکته نیز پرداخت که واگذاری این ارز به چند قلم کالای اساسی محدود شده و در رابطه با دیگر کالاها دولت تخصیص این ارز را متوقف کرده است.

      شفاف‌سازی رفع تعهدات واردکنندگان

قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی دربخش بعدی سخنان خود درباره آمار ارایه شده از سوی رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اجرایی نشدن یک میلیارد دلار تعهد ارزی واردکنندگان، نیز به ارایه توضیحاتی پرداخت و گفت: برآوردها نشان می‌دهد، ۵۰ درصد از این رقم مربوط به شرکت پشتیبانی امور دام است که بازگشت کالاهای آنها به کشور مراحل مختلف خود را طی کرده و به زودی تعهدات نهایی می‌شود. مابقی نیز مربوط به واردکنندگانی است که ثبت سفارش کرده‌اند و اقدامات لازم برای وارد کردن کالاهایشان را انجام می‌دهند. مدرس خیابانی این را هم گفت که با توجه به شرایط تحریم باید درک کرد که بعضا واردکنندگان برای انجام تعهداتشان به زمان بیشتری احتیاج خواهند داشت. پیشنهاد ما این است که به این واردکنندگان از ابتدای فرآیند چهار ماه زمان داده شود تا کالاهایشان را وارد کنند و در صورتی که بعد از این زمان اقدامات لازم انجام نشد، می‌توان از طریق مراجع قانونی کار آنها را پیگیری کرده و نتایج را به مردم ارایه کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران