شماره امروز: ۵۴۷

به خاطر مشکلات ارزی ساختار کارت بازرگانی را بر هم نزنید

| کدخبر: 150779 | |

با توجه به بحث‌های بازگشت ارز در صادرات و تعهدات ورود کالا در واردات،

گروه تشکل‌ها|

با توجه به بحث‌های بازگشت ارز در صادرات و تعهدات ورود کالا در واردات، بحث استفاده از کارت‌های یک بار مصرف بار دیگر داغ شده است. این بحث که کارت بازرگانی باید جلوی بسیاری از تخلفات را بگیرد مساله‌ای مسلم است اما اتفاقاتی که در سال‌های گذشته به‌ویژه اوایل دهه 90 رخ داد بسیاری را به کارت‌های بازرگانی بد بین کرد. از آن دوره سختگیری‌های فراوانی درباره صدور و تمدید کارت بازرگانی رخ داد اما هنوز این بحث در جای خود باقی است که اصولا کارت بازرگانی می‌تواند جلوی بسیاری از مسائل و مشکلات را بگیرد یا خیر؟

  کارت بازرگانی خارج از قوانین نداریم

در همین رابطه غلامحسین جمیلی عضو هیات رییسه اتاق ایران با انتقاد از بحث‌های اخیر مبنی بر شکل‌گیری کارت‌های بازرگانی صوری یا یک‌بار مصرف، تاکید می‌کند: شخصا معتقدم کارت بازرگانی صوری یا یک‌بار مصرف وجود ندارد.

به گفته جمیلی، اساسا هیچ کارت بازرگانی خارج از قوانین و مقررات صادر نشده است و اصلا این امکان وجود ندارد که بخواهد صادر شود؛ چرا که دو رکن اساسی و متولی در صدور کارت بازرگانی، یعنی اتاق بازرگانی و سازمان‎های صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها به واسطه حکم نظارتی که دارند بر روند کامل صدور کارت‌ها اشراف داشته و در صورتی‌که در این فرآیند مغایرتی با قوانین و مقررات احساس شود، با آن برخورد خواهد شد.

  دلیل بروز سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی چیست؟

جمیلی در پاسخ به این سوال تاکید می‌کند که ریشه این سودجویی‌ها را نباید در قوانین و مقرراتی که از سوی متولیان کارت بازرگانی اعمال می‌شود، جست‌وجو کرد. بلکه مشکلات حاکم بر فضای اقتصادی، فرصت سودجویی را برای عده‌ای خاص فراهم کرده است؛ بنابراین عمده مشکلات این حوزه ناشی از فرصت‌های اقتصادی معیوبی است که در فضای اقتصادی شکل گرفته است.

رییس اتاق زنجان خاطرنشان کرد: اگر فضای کسب‌‎وکار حاکم بر بازارهای داخلی و بین‌المللی و فرآیند صادرات و واردات از شفافیت و بهره‌وری بالا برخوردار باشند، دیگر شاهد بروز این اتفاقات نخواهیم بود. عضو هیات رییسه اتاق ایران با اشاره به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی، افزود: اتاق ایران در چندین مرحله پیشنهادهای مختلفی را برای بهبود شرایط فعلی مطرح کرده است؛ پیشنهادها هم مشخص است اما متاسفانه این‌طور جا افتاده است که ضعف نظارتی را به خلأ قوانین و مقررات نسبت می‌دهند.

به اعتقاد رییس اتاق زنجان، «رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی» که سوابق فعالان اقتصادی را معیار صدور کارت بازرگانی قرار می‌دهد، نقش حائز اهمیتی در کاهش تخلفات مرتبط با کارت بازرگانی خواهد داشت.

جمیلی در ادامه صحبت‌های خود با انتقاد از عدم دسترسی پارلمان بخش خصوصی به نظام آماری کشور، تصریح کرد: با وجود اهمیت و پیچیدگی وظایف بین نهادهای دولتی و خصوصی، دسترسی به داده‌های آماری سازمان‌های مختلف از جمله سازمان امور مالیات، گمرک و سازمان توسعه تجارت برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران وجود ندارد. در صورتی‌که اگر امکان دسترسی به این آمار و اطلاعات به صورت برخط برای همه نهادهایی که وظایف آنها در یک راستا قرار دارد، وجود داشته باشد، نظارت و کنترل بر رفتار فعالان اقتصادی نیز به شکل مطلوبی صورت خواهد گرفت.

  نمی توان انتظاری خارج از ماهیت

از کارت‌ها داشت

از سوی دیگر یک بحث اساسی درباره ماهیت کارت بازرگانی است. بعضی معتقد هستند بسیاری از کارکردهایی که از کارت بازرگانی انتظار می‌رود اصولا وظیفه این کارت نیست. کارت بازرگانی یک مجوز برای تجارت است نه ابزاری برای وصول مالیات و بیمه شرکت‌ها. در همین رابطه کیوان کاشفی، عضو هیات رییسه اتاق ایران می‌گوید کارت بازرگانی به عنوان یک مجوز برای واردات و صادرات استفاده می‌شود و غیر از این مصرف دیگری بر آن متصور نیست؛ کارت بازرگانی به معنای عضویت فرد در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هم نیست.

کارت بازرگانی مجوز صادرات و واردات است که بطور مشترک توسط اتاق‌های بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود؛ آنها قبل از صدور در سامانه‌ای شرایط فرد را بررسی می‌کنند و بعد کارت را صادر می‌کنند.

به گفته وی دولت در این حوزه آیین‌نامه‌ای را تدوین کرده است که بر اساس این آیین‌نامه کارت صادر می‌شود. اتاق‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌توانند خارج از این آیین‌نامه عمل کنند. موضوع این است که ما نمی‌توانیم برای سخت‌تر شدن شرایط صدور کارت یا حتی برای تسهیل آن کاری کنیم. هر اقدامی که با توجه به شرایط کشور نیاز به انجام آن است، باید در آیین‌نامه‌ها و مقررات ذکر شود یا اینکه مقررات در این راستا اصلاح شود. تابه‌حال چندین بار اصلاح آیین‌نامه صدور کارت‌ در جهت بهبود وضعیت، از جمله در حوزه تعیین سقف‌های پلکانی برای واردات و صادرات و رتبه‌بندی که الان هم بحث آن مطرح است، انجام‌شده است. کاشفی در پاسخ به این سوال که مشکل کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف چرا در این سال‌ها حل نشد پاسخ داد تا قبل از شروع بحران ارزی که در سال 1396 شروع شد، عمده مشکلاتی که در زمینه کارت بازرگانی وجود داشت در بخش واردات بود. به این صورت که ممکن بود واردکننده‌ای کالای خود را ترخیص کرده و مالیات نپرداخته باشد. بعد از آن هم که سازمان مالیاتی برای دریافت مالیات اقدام کرده، ممکن است به فرد واردکننده دسترسی نداشته باشد یا اعتبار کارت او تمام‌شده باشد یا مثلا کارت خود را به فرد دیگری داده باشد. اما این مشکل بعداً برطرف شد؛ به این صورت که براساس بخشنامه گمرک، دارندگان کارت‌های بازرگانی باید در بدو ورود، مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا را به میزان 4 درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی پرداخت می‌کردند؛ درنتیجه بدهی مالیاتی واردکننده‌ها علی‌القاعده منتفی می‌شد مگر به‌صورت استثنا که به دلیل عدم نظارت کافی گمرک و ثبت سفارش به وجود می‌آمد. بعد از این بخشنامه، حجم شکایت‌ها در حوزه واردات و فرار مالیاتی کمتر شد. همان زمان هم در قانون سازمان امور مالیاتی به‌ صراحت قیدشده بود که اگر کسی کارت بازرگانی خود را در اختیار دیگری قرار دهد، ارتباط تضامنی پیدا می‌کند. یعنی هر دو طرف صاحب کارت و واردکننده موظف می‌شوند حقوق دولت را پرداخت کنند. در واقع به‌راحتی امکان وصول مطالبات وجود داشت و امکانی برای سوءاستفاده از کارت بازرگانی به حداقل رسیده بود.

  مشکلی به نام ارز

رییس اتاق کرمانشاه در ادامه تأکید کرد در شرایط جدید و با توجه به نوسان شدید نرخ ارز و تعهدسپاری و الزام به بازگشت ارز، این‌بار در حوزه صادرات تخلف‌هایی صورت گرفته است.  یک عده برای اینکه نمی‌خواستند ارز را برگردانند با کارت دیگری صادرات انجام دادند. این دردسر جدید، یعنی همین کارت‌های اجاره‌ای یا صوری و یک‌بارمصرف که فردی از کارت فرد دیگری یک‌بار برای صادرات استفاده می‌کند، در یک سال اخیر اتفاق افتاده است.

به گفته کاشفی این مشکلات به دلیل سیاست‌های ارزی کشور است؛ کارت‌های بازرگانی معلول بود نه علت. وقتی اجباری می‌شود که فرد ارز خود را به سامانه نیما برگرداند و فاصله قیمت واقعی ارز با قیمت سامانه‌ای 30 تا 40 درصد است و 15 درصد هم هزینه برگشت ارز می‌شود، صادرکننده 40 درصد هزینه متحمل می‌شود. اینجاست که اصلی‌ترین عامل برای انحراف به وجود می‌آید. همان زمان اتاق ایران با انتشار بیانیه‌های متعدد تبعات این تصمیم‌ها و مشکلات احتمالی را متذکر شد. بعداً این تذکرها در جلسات متعدد داده شد ولی کمتر کسی گوش داد. امروز که ثباتی نسبی در اقتصاد به وجود آمده و قیمت ارز در سامانه نیمایی و بازار آزاد تقریباً یکی شده، باید امیدوار باشیم که اگر همین روال ادامه یابد مشکل حوزه کارت بازرگانی و صادرات هم حل‌وفصل شود. ما باید علت‌ها را برطرف کنیم نه معلول‌ها را. ما بارها کارت بازرگانی را به گواهی‌نامه راهنمایی و رانندگی تشبیه کرده‌ایم؛ نمی‌توان به خاطر تخلف یا تصادف جاده‌ای یک نفر، کل گواهینامه‌ها را لغو کرد. این در هیچ جایی پذیرفته نیست.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران