شماره امروز: ۵۴۷

رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران مطرح کرد

| کدخبر: 149723 | |

وزیر بهداشت در حالی از گم شدن 1.3 میلیارد دلار ارز تخصیص یافته به تجهیزات پزشکی خبر داد

وزیر بهداشت در حالی از گم شدن 1.3 میلیارد دلار ارز تخصیص یافته به تجهیزات پزشکی خبر داد که فعالان اقتصادی از بخش‌خصوصی معتقدند که اصل تخصیص ارز 4200 تومانی فسادزاست و کنشگران این عرصه تداوم اجرای این سیاست را ضد توسعه می‌دانند.

به گزارش اتاق بازرگانی تهران، مساله مهمی که این روزها هم از سوی دولت و هم از سوی بخش خصوصی مطرح می‌شود، مساله تخصیص ارز 4200 تومانی یا همان ارز دولتی به واردات دارو و تجهیزات پزشکی است. از طرفی وزیر بهداشت مدعای تخصیص بیش از یک میلیارد دلار ارز دولتی را به این امر دارد که در برابرش کالایی وارد نشده، بخش خصوصی هم در مقابل خواستار حذف این ارز است و می‌گوید این یارانه باید به بخش بیمه تزریق شود و از آنجا به دست مردم برسد تا نظام قیمت در دارو و تجهیزات پزشکی مختل نشود.

رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران گفت: کل ارز مصرفی سالانه حوزه دارو و تجهیزات پزشکی که مرجع تخصیص آن نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، حدود 3.5 تا 4 میلیارد دلار است که برای تامین مواد اولیه کارخانه‌های داروسازی، داروهای ساخته شده و تجهیزات پزشکی که در گروه یک کالایی قرار دارند، در نظر گرفته می‌شود. برابر آماری موجود از ابتدای سال تاکنون 1.3 میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات مواد اولیه، دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده است که نزدیک به 1.1 میلیارد دلار آن نیز بنا به گفته معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو، تخصیص داده شده و مصرف شده ‌است.

محمود نجفی‌عرب افزود: بخش دیگری از مصارف ارزی اقتصاد سلامت نیز در کانال ارز نیمایی قرار دارد که شامل قسمتی از تجهیزات پزشکی، مکمل‌های غذایی و دارویی و... می‌شود. جمع مصرف ارزی این حوزه که شامل ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی می‌شود، حدود 4 میلیارد دلار است. اما بخش‌خصوصی حوزه اقتصاد سلامت مخالفت خود را با ارز 4200 تومانی و تخصیص آن بارها اعلام کرده‌ و معتقد است که این ارز باید هرچه سریع‌تر از جغرافیای اقتصادی کشور حذف شود چراکه برای اقتصاد سلامت نه‌تنها کارایی نداشته که موجب ایجاد رانت و فساد هم شده ‌است. عمده دلیل مخالفت ما با تخصیص ارز دولتی این است که در حوزه مهم تولید دارو، ارز 4200 تومانی مشمول تمام اجزای موثر در تولید دارو نمی‌شود و تنها بخشی از فرآیند تولید دارو از ارز 4200 تومانی بهره‌مند می‌شود و سایر اجزای جانبی این صنعت از جمله ماشین‌آلات و استهلاک، بخشی از مواد اولیه تولید دارو که از داخل تهیه می‌شود، لوازم بسته‌بندی، دستمزدها و ... مجبور به استفاده از ارز با نرخ‌های دیگر است که قطعاً این اتفاق، روی قیمت تمام شده محصولات تولیدی اثر بالایی دارد در حالی که دولت اصرار دارد، قیمت‌گذاری‌ داروهای تولیدی بر مبنای ارز 4200 تومانی باشد. در حالی که این ارز ممکن است کمتر از 30 درصد هزینه تولید دارو را پوشش داده باشد. تولیدکنندگان مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی نیز بطور کامل از ارز 4200 تومانی برخوردار نیستند و واحدهای این بخش به ناچار باید سراغ ارز با نرخ‌های دیگر بروند.

او تاکید کرد: از دیگر نابسامانی‌های پیش آمده از سوی ارز 4200 تومانی، بروز سوءاستفاده‌ها و ایجاد رانت‌های متعدد در کسب‌و‌کار این بخش است که زمینه ورود دستگاه‌های نظارتی و به تبع آن، کندی در فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها به دلیل نظارت‌ها، را فراهم می‌کند. معضل دیگر، تشدید قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی است که با ارز دولتی وارد یا تولید شده و با قیمت‌هایی به مراتب کمتر از کشورهای همسایه، انگیزه قاچاقچیان را دوچندان کرده است. از جمله کالاهای قاچاق شده که در بازار داخل با کمبود شدید نیز مواجه شده است، قلم انسولین است که مشمول ارز 4200 تومانی است. به‌صرفه بودن واردات داروی کامل، تضعیف تولید داخل، بروز رانت و سوءاستفاده، ایجاد فساد در مراکز سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری و نشت آن به بخش خصوصی از جمله دلایل اصلی است که کارشناسان و فعالان بخش خصوصی در حوزه صنعت دارو و تجهیزات پزشکی را به مخالفت با تخصیص ارز 4200 تومانی واداشته و آن را فاقد توجیه و وجاهت می‌دانند؛ در حالی که معتقدند مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد را می‌توان از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به بیمه‌ها تزریق کرد.

نجفی‌عرب درباره احتمال افزایش ناگهانی قیمت‌ها در دارو و تجهیزات پزشکی پس از حذف ارز دولتی نیز گفت: اعتقاد ما این است که در حوزه تولید داخل قیمت‌ها چندان جابه‌جا نخواهد شد، اگرچه ممکن است در حوزه واردات افزایش قیمت رخ دهد؛ اما حذف ارز 4200 تومانی در بخش تولید موجب افزایش قیمت چشمگیر نخواهد شد. با این حال، معتقدیم که این جابه‌جایی در نرخ ارز، بایدها و الزاماتی به همراه خواهد داشت؛ نخست آنکه در صورت اعمال این تغییر نرخ، حجم منابع مورد استفاده صنعت و تجارت حوزه سلامت را به‌شدت افزایش خواهد داد و به خصوص آنکه با از کار افتادن اعتبار اسنادی در تجارت خارجی کشور، امکان تقویت منابع جاری برای بنگاه‌های این بخش حتما باید دیده شود.

او ادامه داد: از طرف دیگر، بدهی‌های دولت به بنگاه‌های این بخش باید به‌روز شود. همچنین شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی در مقایسه با سایر صنایع کشور، کمتر توان دریافت ارز نیمایی دارند چرا که به دلیل کارکرد و موقعیت استراتژیک صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی، عمدتاً ارز مورد نیاز این بخش‌ها را دولت تامین کرده ‌است، بنابراین باید مکانیسمی ایجاد شود که در صورت حذف ارز 4200 تومانی، صنایع و شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی بتوانند از طریق بانک مرکزی ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. در نهایت اینکه دولت ارزی که قرار است به واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص دهد را از طریق سازمان‌های بیمه‌گر به مصرف‌کننده برساند و مانع از ایجاد فشار روی مردم شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران