شماره امروز: ۵۴۷

لزوم بازنگری در شبکه‌های توزیع

| کدخبر: 148068 | |

گشتی در فروشگاه‌ها و مراکز خرده‌فروشی نشان‌دهنده شکل‌گیری بازاری چندنرخی برای برخی کالاهای داخلی است.

گشتی در فروشگاه‌ها و مراکز خرده‌فروشی نشان‌دهنده شکل‌گیری بازاری چندنرخی برای برخی کالاهای داخلی است. بعضی این موضوع را به مساله عدم نظارت نهادهای دولتی نسبت می‌دهند. هرچند که در صورت وجود یک اقتصاد آزاد طبیعتا چنین مشکلی خود به خود رفع می‌شود اما با در نظر گرفتن محدودیت‌های داخلی و خارجی طبیعی است که نیاز به یک شبکه توزیع قابل اتکا با استفاده از ابزارهای مدرن ضروری به نظر می‌رسد. هرچند

خرده فروشی‌های شبکه‌های مجازی و استارت‌آپ‌هایی که امروز بعد از چند سال به غول‌های توزیع بدل شده‌اند توانسته‌اند

 تا حدی این کمبود را جبران کنند اما به نظر می‌رسد ابزارهای جدیدی باید در این مسیر به کار گرفته شود.

   تولیداتی با چند نرخ فروش

این روزها برخی شرکت‌های تولیدکننده داخلی در سایه تشدید تحریم‌ها و کاهش واردات، رویه نامناسبی را در قیمت‌گذاری پیش گرفته‌اند که باعث ایجاد هرج و مرج در بازار شده است. در این میان ظاهراً دستگاه‌های ناظر هم نسبت به این بی‌سر و سامانی قیمت‌ها بی‌حس شده و کمتر واکنشی به آن نشان می‌دهند. گشتی در فروشگاه‌ها، بازار و مغازه‌های خرده فروشی نشان‌دهنده شکل‌گیری بازاری چند نرخی برای برخی کالاهای داخلی است بطوری که یک کالا گاهی با دو یا سه نرخ به مشتریان عرضه می‌شود. به عنوان مثال یک محصول با قیمت درج شده روی بسته‌بندی در اکثر سوپرمارکت‌ها عرضه می‌شود، با قیمتی کمی پایین‌تر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای فروخته می‌شود و با نرخی پایین‌تر از دو مورد قبل، در برخی مغازه‌های

 خرده فروشی به خریداران ارایه می‌شود.

مساله آنجا جالب‌تر می‌شود که اختلاف بین این سه نرخ، عدد قابل توجهی است. شاید در نگاه اول به نظر برسد که قیمت‌های ذکر شده در فروشگاه‌ها با اعمال تخفیف محاسبه می‌شود اما در برخی موارد قیمت همان کالا در خرده‌فروشی حتی کمتر از برخی فروشگاه‌ها است. با در نظر گرفتن قیمت این مراکز خرده‌فروشی این سوال مطرح می‌شود که قیمت تمام شده کالا چقدر بوده که حالا با نرخ پایین فروش در این مراکز باز هم تولیدکننده متضرر نمی‌شود؟ در همین رابطه رییس هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران با اشاره به ایجاد سامانه مدیریت توزیع مویرگی کالا در کشور، ایجاد شفافیت در پخش و رصد توزیع کالاها در جهت کنار گذاشتن شرکت‌های پخش بدون مجوز را مهم‌ترین نتیجه اجرای این سامانه بیان کرد. سهراب کارگر افزود: شرایط خاص کشور موجب شد که با شتاب بیشتری به فاز دوم بپردازیم.

 اهمیتی که برای رصد کالا وجود داشت، به ویژه برای کالاهای اساسی همچون قند، شکر، چایی و برنج باعث شد که بتوانیم با استفاده ازپیمان‌کارهای برون‌سازمانی، این پروژه را انجام دهیم. وی تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی و مزیتی که این پروژه را دارای اهمیت بیشتری نسبت به سامانه‌های پیشین می‌کند، استفاده از صاحب‌نظران و متولیان اصلی استفاده‌کننده و پخش کالا است. اعضای این انجمن به صورت دقیق اطلاعات را ثبت و در سامانه درج می‌کنند که این استفاده از انجمن و تشکیل جلسات باعث شد بتوانیم با شرایط بهتری این سامانه را اجرا کنیم. کارگر وجود کل اطلاعات به صورت یکپارچه و منسجم را مزیت دیگر این سامانه بیان کرده و گفت: در حال حاضر شرکت‌های پخش عضو انجمن ۱۰۰ درصد دارو و ۸۵ درصد غذا و محصولات آرایشی، بهداشتی و شوینده‌ها را توزیع می‌کنند، تمام مبادی ورود و تولید را در اختیار داشته و اطلاعات را درج می‌کنند.

   مدل دهه 70 دیگر پاسخگو نیست

از سوی دیگر حسین‌مدرس خیابانی قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی معتقد است در تنظیم بازار سه بال تامین، توزیع و نظارت باید با هم مدنظر قرار بگیرد و در نوین‌سازی این شبکه، هزینه مبادله کالا به نفع مصرف‌کننده باید کاهش یابد. مدرس خیابانی با بیان اینکه در تنظیم بازار حقوق تولید‌کننده و مصرف‌کننده باید توامان دیده شود، تصریح کرد: فارغ از موضوعات فعلی کشور، همیشه تنظیم بازار به همین دلیل کار سختی بوده است. قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اضافه کرد: امروز دایره کالاهای اساسی و ضروری، مانند کالاهای دهه 70 نیست و شرایط متفاوت است، چرا که وسعت این کالاها افزایش یافته و نگاه‌ها و ابزارها نوین شده است.

   به یک تقویم کالایی برای تامین بازار و مصرف نیاز داریم

مدرس خیابانی با بیان اینکه در تنظیم بازار سه بال تامین، توزیع و نظارت باید با هم مدنظر قرار بگیرد، گفت: از لحاظ تامین به یک حد قابل قبولی رسیدیم و اگر دچار شک تامین شویم از ذخایر می‌توانیم استفاده کنیم. همچنین روی کارآمدی یک شبکه توزیع خوب داریم کار می‌کنیم.

وی با بیان اینکه تنظیم بازار یک کار فرابخشی است، بیان کرد: اولویت ما تامین کالاهای معیشتی مردم است، اما بخشی از تولید نیز مربوط به کالاهای فصلی است، پس به یک تقویم کالایی برای تامین نیاز داریم. همچنین تقویم دیگری برای مصرف مردم در برخی ماه‌های خاص مانند ماه مبارک رمضان نیز نیازمندیم.

قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اعلام اینکه محل تامین بیش از 90 درصد کالاهای مورد نیاز، تولید داخل است، گفت: در چند قلم کالای خاص فقط وابستگی داریم که در کنار تولید باید واردات هم داشته باشیم.

مدرس خیابانی با اشاره به شبکه توزیع کالاها، نیز افزود: تنوع شبکه‌های توزیع داریم و دو قطبی‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده در این حوزه راه افتاده است. اما حمایت از مصرف‌کننده در گرو حمایت از تولید‌کننده است و بالعکس.

وی اضافه کرد: تولیدکننده باید بتواند خود را با نیازمندی‌ها و همچنین حقوق مصرف‌کننده هماهنگ کند وگرنه در بازار جایگاه خود را از دست خواهد داد و در شبکه توزیع نیز به همین شکل است. قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان اینکه در نظام توزیع، هم شبکه توزیع زنجیره‌ای و هم شبکه توزیع متعارف صنفی باید در کنار هم حفظ شوند، بیان کرد: حدود سه میلیون صنف با بیش از 6 میلیون نفر اشتغال مستقیم داریم و از این ظرفیت باید برای تنظیم و نظارت بازار استفاده کنیم. مدرس خیابانی مراکز عرضه مستقیم و نمایشگاه‌های فصلی را از دیگر شبکه‌های توزیع دانست و گفت: هر کدام از این نهادها، بار یکی از بخش‌های عرضه و تقاضای بازار را بر دوش می‌کشند که باید در کنار هم دیده شوند. وی با بیان اینکه در نوین‌سازی و توانمندسازی شبکه توزیع هزینه مبادله باید کاهش یابد، تصریح کرد: واسطه‌های غیر ضروری که هزینه مبادله به مصرف‌کننده وارد می‌کنند، باید حذف شود. قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان اینکه از ظرفیت‎های سامانه جامع تجارت در موضوع توانمندسازی شبکه توزیع می‌توان استفاده کرد، افزود: شبکه خاص توزیع را علاوه بر شبکه عام برای کمک و شناسایی اقشار آسیب پذیر و هدف مانند مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و تعاونی‌های کارمندی و کارگری و... داریم و این دو شبکه باید در کنار هم دیده شوند و مکمل هم باشند.

   وقتی شبکه‌های مجازی نیز پاسخگو نیست

تا چندی پیش بحث شبکه‌های مجازی باعث کاهش قیمت‌ها بود اما به نظر می‌رسد عملا این شبکه‌ها هم خیلی در بحث قیمت‌گذاری قابل اعتماد نیست. در بسیاری از موارد قیمت‌های درج شده پس از تخفیف عملا قیمت فروش در مغازه‌ها است و این کلک تکراری باعث بی‌اعتمادی‌هایی شده است. هرچند راه‌حل ریشه‌ای حرکت به سمت اقتصاد آزاد است اما به نظر می‌رسد در چند سال آینده که وضعیت تجارت چندان تغییری نخواهد کرد باید فکری به حال شفافیت شبکه‌های توزیع داشت.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران