در حال حاضر تمام صنایع مشکلات جدی در تامین مواد اولیه خود دارند؛ مثلا در صنایع دارویی و شوینده که بنده در این حوزه‌ها فعالیت می‌کنم با مشکلات اساسی رو به رو هستیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است بوروکراسی شدید اداری و نبود ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و صدور بخشنامه‌های متعدد بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که اقتصاد کشور را هم‌اکنون با مشکل روبه‌رو کرده است. علی نقیب می‌گوید: «صنعت کشور ما دچار بیماری است که به نظرم اثراتش از تحریم‌ها هم بدتر و بیشتر است و آن بروکراسی پیچیده و کند سیستم‌های اداری و دولتی است. شما اگر توجه کنید می‌بینید که یک صنعتگر برای تامین مواد اولیه و گردش چرخ واحد خود مدام در رفت و آمد به وزارتخانه‌ها و نهادها و سازمان‌های دولتی است و همیشه هم با دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های متعدد جدید و متناقض رو به رو می‌شود و همین اتفاقات ثبات تصمیم‌گیری را از تولیدکنندگان گرفته است.
او در ادامه به یکی از مصداق‌های کند بودن سیستم‌ها و بی‌توجهی به نیاز واحدهای تولیدی اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از اتفاقات بدی که هم‌اکنون شاهدش هستیم این است که به اسم مکانیزه کردن سیستم‌ها یک مرتبه مثلا چند هفته تا حتی یک ماه کار اجرایی یک نهاد و دستگاه تعطیل می‌شود و عملا کار واحدهای تولیدی و مردم متوقف می‌ماند. شما در نظر داشته باشید که یک تولید‌کننده و واحد تولیدی نفسش لحظه‌ای می‌تپد و نمی‌توان کار را متوقف کند و اگر مثلا مواد اولیه به کارخانه نرسد مجبور می‌شود تولید را متوقف کند و هزینه سنگینی را بپردازد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید: وقتی مقام معظم رهبری امسال را به عنوان سال حمایت از رونق تولید نام‌گذاری می‌کنند یا سال قبل سال حمایت از کالای ایرانی بود باید مسوولان دولتی و... زیر ساختی به فکر اصلاح شرایط و حمایت از واحدهای تولیدی باشند نه اینکه تنها به صورت رو بنایی شعار بدهند و در عمل اقدامی را شاهد نباشیم و حتی کارها سخت‌تر هم پیش برود. علی نقیب با بیان اینکه در حال حاضر اصلا در واحدهای تولید مشکل ظرفیت تولید نداریم، می‌گوید: در حال حاضر تمام صنایع مشکلات جدی در تامین مواد اولیه خود دارند؛ مثلا در صنایع دارویی و شوینده که من خودم در این حوزه‌ها فعالیت می‌کنم با مشکلات اساسی رو به رو هستیم زیرا بخش مهمی از مواد اولیه وارداتی است به خصوص در قسمت تولید کرم‌ها یا لوازم آرایشی و بهداشتی این چالش جدی را می‌بینیم. او به مشکلات حوزه صادرات هم اشاره کرده و می‌گوید: باتوجه به رشد قیمت ارز واحدهای تولیدی کشور می‌توانست با یک جهش خوب صادراتی رو به رو شود و این موضوع به یک فرصت بدل شود اما در عمل با سنگ اندازی‌هایی که دولت و نهادهای اجرایی انجام دادند ما عملا نتوانستیم از این فرصت به بهترین شکل استفاده کنیم. در عمل شاهد بودیم که نهادهای اجرایی کار صادرات را پیچیده‌تر کردند و در این بین خواسته ما این است که دست از صدور آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دست و پا گیر بردارند و بخش خصوصی را رها کنند. مسوولان دولتی باید در نظر داشته باشند اگر فعال بخش خصوصی واقعی که در اینجا واحد تولیدی دارد صادرات انجام دهد، حتما ارز خود را به کشور باز می‌گرداند و حالا اگر دائم چار چوب و محدودیت بگذارند افراد را از صادرات پشیمان می‌کنند.
