اعضای کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اداری اتاق تهران در دومین نشست خود وظایف و مسائل قابل پیگیری در این کمیسیون را به بحث گذاشتند. در این نشست مسائلی از قبیل چگونگی توسعه ارتباطات کمیسیون و اتاق بازرگانی تهران با قوه قضاییه و زمینه‌سازی برای تبدیل اتاق به مرکزی برای دریافت گزارش‌های مربوط به مصادیق فساد اداری مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدای این جلسه، حسن فروزان‌فرد، رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد با اشاره به اینکه این کمیسیون به منظور رسیدگی به دو موضوع اثرگذار بر فضای کسب وکار یعنی حمایت‌های قضایی و فساد اداری شکل گرفته است، ادامه داد: هدف از شکل‌گیری این کمیسیون توسعه ارتباطات اتاق با مجموعه قوه قضاییه و مجلس حول مسائل قضایی و بررسی مسائل مربوط به فساد است. او ادامه داد: لایحه جامع شفافیت به تصویب دولت رسیده و در روزهای آینده به مجلس ارایه خواهد شد ( این لایحه دیروز به مجلس ارایه شد). پس از طرح این لایحه در مجلس، کمیسیون باید در خصوص مواردی از لایحه که هنوز نیازمند اصلاح است، چانه‌زنی کند. همچنین تلاش خواهیم کرد که لایحه تعارض منافع در دولت به تصویب برسد و سپس به مجلس ارایه شود. فروزان‌فرد با اشاره به اینکه اجرای آزمایشی قانون مبارزه با فساد نیز تا سه سال دیگر تمدید شده است، از ضرورت ارزیابی نتایج اجرای آزمایشی این قانون و میزان اثربخشی آن سخن گفت. رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اداری در ادامه به برخی از اولویت‌های این کمیسیون طی دو سال آینده اشاره کرد و گفت: پیگیری برای ایجاد مجتمع قضایی تخصصی برای حوزه تولید و تجارت و نیز تشکیل ستاد استانی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه از جمله مهم‌ترین اولویت‌های کمیسیون خواهد بود.
قوه قضاییه و دولت
مکلف به تشکیل دادگاه‌های تجاری هستند
در ادامه این جلسه، احمد آتش‌هوش، نایب‌رییس این کمیسیون با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری و ستاد استانی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه قابل دستیابی است گفت: طبق ماده 29 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قوه قضاییه و دولت مکلف هستند که اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به عمل آورند که تاکنون این ماده قانونی اجرایی نشده است. او افزود: محل تلاقی اتاق تهران و قوه قضاییه، تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه خواهد بود و پس از شکل‌گیری این ستاد می‌توانیم درخواست تشکیل دادگاه‌های تخصصی تجاری را نیز مطرح کنیم. ناصر ریاحی، عضو هیات رییسه اتاق تهران هم خواستار پیگیری چند موضوع از جمله حل مساله ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی شد. او گفت: مصوبه ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی مربوط به اوایل انقلاب و ناظر به خروج ثروتمندان از کشور در این مقطع است که شورای انقلاب مصوبه‌ای برای ممنوع‌الخروجی این افراد گذراند. البته پیگیری‌های ما در کمیسیون حمایت قضایی اتاق ایران سبب شد که افراد، پیش از مراجعه به فرودگاه از ممنوع‌الخروجی خود به وسیله پیامک مطلع شوند. یا وزارت اقتصاد پذیرفت که یک ماه پیش از ممنوع‌الخروج کردن افراد، یک اخطار نهایی به آنها بدهد. ریاحی همچنین خواستار اتخاذ تدابیری برای حضور نمایندگان این کمیسیون در کمیسیون‌های قوای سه‌گانه که لوایح اقتصادی را مورد بررسی قرار می‌دهند، شد. محمود نجفی‌عرب، دیگر عضو این کمیسیون نیز با اشاره به اینکه فساد، ناشی از بزرگی دولت است، پیشنهاد کرد که تلاش برای حذف امضاهای طلایی، مقابله با بزرگی و دخالت‌های دولت نیز در شمار تکالیف این کمیسیون قرار گیرد.
طرح بنگاه سالم چگونه تدوین شد
در ادامه این جلسه، ناصر عندلیب، رییس موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران به تشریح اقدامات اتاق تهران در حوزه مبارزه با فساد و طرح بنگاه سالم پرداخت. او در ابتدا با اشاره به اینکه در اواخر سال 1395 اتاق ایران، موضوع مبارزه با فساد در بخش خصوصی را به اتاق تهران تفویض کرد، از ضرورت تمدید این تفویض اختیار سخن گفت و ادامه داد: ما به این نتیجه رسیدیم که به جای آنکه توپ مبارزه به فساد را به زمین دولت پاس دهیم، این کار را از درون بخش خصوصی شروع کنیم. از این رو، درصدد طراحی مدلی برای مبارزه با فساد در بنگاه‌های اقتصادی برآمدیم و دانشگاه علم و صنعت مسوولیت تدوین این مدل را برعهده گرفت. این طرح اکنون آماده شده و قابل اجراست. در عین حال طراحی سیستم آموزشی مرتبط با این مدل نیز در دست اقدام است. عندلیب همچنین عنوان کرد که 10 شرکت بخش خصوصی برای اجرای این مدل اعلام آمادگی کرده‌اند. حسین حقگو که از انجمن مدیران صنایع در این نشست حضور یافته بود، خواهان توجه کمیسیون به اصولی چون حاکمیت قانون، مالکیت، حسن اجرا و استحکام قراردادها و حاکمیت شرکتی در مسیر مبارزه با فساد شد.
ناراضی‌ترین بخش خصوصی جهان
محمدهادی موقعی از انجمن ملی لیزینگ ایران هم توضیح داد که اتاق ایران اخیراً گزارشی را برای تشکل‌ها ارسال کرده که نتایج بررسی‌های مجلس از چگونگی اجرای قوانین در حوزه کسب وکار است. به گفته موقعی، این گزارش مجلس با توجه به تازه‌ترین گزارش بانک جهانی در مورد سهولت کسب وکار تهیه شده است. او افزود: گزارشی که برای تشکل‌ها ارسال شده، نشان می‌دهد که با وجود تنوع و تعدد قوانین حوزه کسب وکار در کشور، ایران در شاخص مقررات اداری کسب و کار 4 پله تنزل کرده و در میان 190 کشور، رتبه 128را از آن خود کرده و از همین منظر، ایران در میان 25 کشور خاورمیانه نیز رتبه 19را به دست آورده است. همچنین، عنوان ناراضی‌ترین بخش خصوصی جهان از مقررات اداری، به بخش خصوصی ایران تعلق گرفته است. سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی نیز در صدر سازمان‌هایی قرار دارند که بیشترین نارضایتی در ایران را به خود اختصاص می‌دهند. موقعی با اشاره به میزان نارضایتی فعالان اقتصادی از این سازمان‌ها و البته بانک‌ها، پیشنهاد کرد که کمیسیون مصادیق ظلم به بخش خصوصی را مورد بررسی قرار دهد. مهدی فلاحیان از اندیشکده شفافیت ایران هم پیشنهاد کرد که اتاق تهران پلتفرمی برای عارضه‌یابی و جمع‌آوری ایده‌های مبارزه با فساد طراحی کند. او همچنین گفت: تجربیات بین‌المللی بسیاری در مورد اقتصاد مبارزه با فساد وجود دارد و اتاق تهران و این کمیسیون می‌تواند بانی تحقیق در این زمینه باشد. در ادامه مهراد عباد، نایب‌رییس این کمیسیون با طرح این پیشنهاد که کاهش کمّی رتبه ایران در شاخص ادراک فساد در دستور کار قرار گیرد، گفت: شایسته است، ضمن بررسی مسائل کلان، فساد خرد در صنعت، معدن و تجارت را نیز مورد بررسی قرار دهیم. او همچنین پیشنهاد کرد که اتاق، سازوکاری را برای دریافت گزارش‌های مربوط به فساد طراحی کند. در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز پیشنهادات خود را در مورد اهداف و برنامه‌های قابل پیگیری در این کمیسیون مطرح کردند تا پس از جمع‌بندی آنها، در دستور کار قرار گیرد.
