در تازه‌ترین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران سه موضوع «مشکلات صنعت چاپ، بسته حمایت از صادرات غیرنفتی و موانع و انتظارات فعالان اقتصادی از فضای کسب و کار» با حضور نمایندگان دولت، قوه قضاییه و بخش خصوصی، مورد واکاوی قرار گرفت. یکی از خبرهای خوب این نشست، این بود که واحدهای دارای بدهی مالیاتی، می‌توانند برای احیای خود تا ۶۰ ماه، بدهی‌هایشان را تقسیط و حتی تا یک سال آن را معوق کنند. بر همین اساس، واحدهای نیمه‌فعال را می‌توان با اختیارات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به عرصه تولید بازگردانده و در حفظ اشتغال موجود، نقش قابل‌توجهی ایفا کرد. «بسته حمایتی از صادرات غیرنفتی» یکی از موضوعاتی بود که در این نشست مورد چکش کاری قرار گرفت. فعالان اقتصادی تدوین چنین بسته حمایتی را متناسب با شرایط روز کشور ندانسته ومعتقد بودند که این بسته باید بازتعریف شود. بخش خصوصی بر این باور بود که معضل اکنون صادرکنندگان دریافت مشوق و جوایز صادراتی نیست؛ بلکه آنها نگران این هستند در شرایطی که امکان انتقال پول وجود ندارد، چگونه باید ارز خود را به صورت اسکناس وارد کشور کنند؟ اینها معضلاتی است که باید دولتمردان و متولیان تجاری به دنبال حل آن باشند. انتظارات فعالان اقتصادی از فضای کسب وکار هم از دیگر مباحثی بود که در این نشست مورد تحلیل قرار گرفت. اگرچه براساس پژوهش صورت گرفته از سوی اتاق تهران، «نرخ ارز و نوسانات آن، تحریم‌های بین‌المللی، گمرک و قوانین تجارت» سه مانع عمده کسب‌وکار فعالان اقتصادی تلقی می‌شود. اما به گفته آنها موانعی خودسادخته‌ای از جمله «سیستم غلط در تخصیص ارز یارانه‌ای و واگذاری امر تشخیص مطالبات به اشخاص و ممیزان در سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی و...» وجود دارد که آنها را بیشتر رنج می‌دهد. در محور دیگری از این نشست، فعالان صنعت چاپ از اینکه برای دریافت مجوز جدا از وزارت ارشا باید به وزارت صنعت، معدن وتجارت نیز مراجعه کنند، گله مند بودند و آن را به منزله وضع مقررات جدید دانستند.
خبر خوش برای بنگاه‌ها
استاندار تهران در پنجاه وهشتمین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران، به برخی اقدامات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در راستای حفظ اشتغال موجود اشاره کرد و گفت: کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از سازمان امور مالیاتی این اختیار را کسب کرده است که واحدهای دارای بدهی مالیاتی، بتوانند برای احیای خود تا ۶۰ ماه، بدهی‌هایشان را تقسیط و حتی تا یک سال آن را معوق کنند. بر همین اساس، واحدهای نیمه‌فعال را می‌توان با اختیارات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به عرصه تولید بازگردانده و در حفظ اشتغال موجود، نقش قابل‌توجهی ایفا کرد. انوشیروان محسنی‌بندپی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری اشاره کرد و گفت: در بحث استقرار کارخانجات در شعاع ۱۲۰ کیلومتری، سازمان محیط زیست استان، مطالعات کارشناسی صورت داده و مکاتباتی را با سازمان حفاظت از محیط زیست کشور انجام داده و مقرر شده تا به زودی، جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور برگزار شود و در راستای حل و فصل موانع در این حوزه اقدام صورت بگیرد؛ چرا که علم روز دنیا برای پالایش رفع آلایندگی، راهکار عملی ارایه کرده و برخی از واحدهای مستقر در این محدوده، در راستای کاهش آلودگی اقدام می‌کنند.
محسنی‌بندپی در ادامه به فرسایشی شدن روند اعطای برخی از مجوزها پرداخت و گفت: متاسفانه زمانبر شدن اعطای برخی از مجوزهای واحدها و ساختار پیچیده اداری در کنار برخی از قوانین دست و پاگیر دریافت استعلام‌ها فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را با مشکلاتی مواجه کرده که به زودی کارگروهی در این خصوص، متشکل از دستگاه‌های مربوطه تشکیل شده و نسبت به تسهیل در روند کنونی اقدام خواهد شد.
ظلم در حق صنعت چاپ
در ادامه این جلسه، مشکلات صنعت چاپ با حضور اعضای اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ به بحث گذاشته شد. بابک عابدین، رییس این اتحادیه با بیان اینکه بخش‌های مولد اقتصادی برای عرضه محصولات خود باید از صنعت چاپ بهره بگیرند، ادامه داد: صنعت چاپ سالانه رشدی بالغ بر 5 درصد را در خاورمیانه تجربه می‌کند و پیش‌بینی می‌شود گردش مالی این صنعت در خاورمیانه تا سال2020 به حدود 60 میلیارد دلار برسد. ترکیه با 38 میلیارد دلار درآمد، مقام نخست در خاورمیانه را داراست و ایران با جمعیتی مشابه و توانمندی و مصرف بیشتر، حدود 5 درصد این درآمد را نصیب خود می‌کند.
او با بیان اینکه صنعت چاپ دربرگیرنده رشته فعالیت‌هایی از تولید مقوا تا طرح و ایده و تبلیغات است، به مشکلات این صنعت پرداخت و گفت: در انتقال بخشی از تولیت این صنعت از وزارت ارشاد به وزارت صنعت، معدن و تجارت یک سری موارد نادیده گرفته شده و موجب اخلال در فعالیت چاپخانه‌ها شده است. یکی از مشکلات، اجبار به انتقال در شعاع 120 کیلومتری تهران است.
این فعال صنعت چاپ سپس به شفاف نبودن سازمان‌های صادرکننده مجوز در این بخش اشاره کرد و گفت: واردات ماشین‌آلات صنعت چاپ باید با مجوز وزارت صمت صورت گیرد. اما مشخصات این ماشین‌آلات باید در وزارت ارشاد به ثبت برسد. درعین حال، نقل و انتقال این ماشین‌آلات از یک چاپخانه به چاپخانه دیگر باید با مجوز وزارت ارشاد و از طریق دفترخانه رسمی انجام شود. همچنین واردات مواد اولیه باید با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد و برای صادرات محصولات باید به وزارت ارشاد مراجعه کنیم. توزیع مواد اولیه وارداتی در داخل کشور نیز نیازمند مجوز وزارت ارشاد است. از این رو فعالان این صنعت در دریافت مجوزها دچار مشکل شده‌اند. او در ادامه پرسید: تسهیلاتی که برای سایر صنایع در نظر گرفته می‌شود، آیا برای صنعت چاپ نیز لحاظ می‌شود و ما برای دریافت این تسهیلات باید به کجا مراجعه کنیم؟ عابدین با تاکید بر اینکه انتقال تولیت این صنعت بدون دریافت مشورت از تشکل‌های صنعت چاپ انجام گرفته است، درخواست کرد کارگروهی متشکل از مسوولان دو وزارتخانه ارشاد و صمت و نیز فعالان اقتصادی این حوزه تشکیل شود تا پیش از تصویب این انتقال در مجلس، نواقص آن برطرف شود.
یدالله صادقی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اما به این نکته اشاره کرد که صنعت چاپ مشمول قانون استقرار در شعاع 120 کیلومتری تهران نمی‌شود. او گفت: تمام مزایایی که به صنایع تعلق می‌گیرد، شامل صنعت چاپ نیز می‌شود و این صنعت برای واردات ماشین‌آلات نیازی به اخذ مجوز از وزارت ارشاد ندارد اما تولید تمام محتواهای چاپی باید تحت نظارت وزارت ارشاد صورت گیرد. او افزود: فعالان این صنعت برای واردات و صادرات مانند سایر صنایع باید به سامانه ثبتارش مراجعه کنند.
پس از این توضیحات، مسعود خوانساری رییس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی استان با اشاره به انتقال بخشی از تولی‌گری صنعت چاپ از وزارت ارشاد به وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: فعالان صنعت چاپ پیش از این، صرفا با وزارت ارشاد سروکار داشته‌اند و اکنون با این انتقال وظایف، برای دریافت مجوز باید به وزارت صمت نیز مراجعه کنند و این به منزله وضع مقررات جدید است. او از صادقی خواست تا با تشکیل کارگروهی متشکل از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارشاد و تشکل‌های صنعت چاپ به مشکلات این صنعت رسیدگی کند.
انتظارات فعالان اقتصادی از فضای کسب و کار
در ادامه این جلسه، علیرضا عبدالله‌زاده نتایج نظرسنجی از کارآفرینان در قالب پویش تجمیع موانع کسب وکارها و انتقال صدای کارآفرینان به دولت را که در دی‌ماه سال گذشته توسط اتاق بازرگانی تهران انجام گرفته بود، در اختیار شورا قرار داد. عبدالله‌زاده به عنوان مجری این نظرسنجی با اشاره به اینکه این پویش به جهت کمک به سیاست‌گذاری شواهد محور و متناسب با وضعیت فعلی راه‌اندازی شده است، توضیح داد: طبق نتایج آخرین نظرسنجی 53 درصد از مدیران بخش خصوصی انتظار داشتند در انتهای سال 97 میزان سودشان بیش از 25 درصد کاهش یابد. همچنین 30درصد از مدیران انتظار داشتند که در انتهای سال 97 تعداد نیروهای خود را کاهش دهند. او ادامه داد: از نظر فعالان اقتصادی نرخ ارز و نوسانات آن، تحریم‌های بین‌المللی، گمرک و قوانین تجارت سه مانع عمده کسب‌وکارشان تلقی می‌شود. در عین حال، مسائلی نظیر نرخ مالیات، نقدینگی شرکت‌ها، مدیریت سیستم مالیاتی، دسترسی به تامین مالی داخلی، مجوزهای کسب و کار و مدیریت سیستم تامین اجتماعی نیز در رده‌های بعدی مشکلات قرار گرفته است.
عبدالله‌زاده افزود: برای مثال در حوزه ارز، بخشنامه‌های متعدد کسب وکار 38 درصد مشکلات، تثبیت نرخ ارز با وجود تورم در داخل کشور 28 درصد، عدم دسترسی به ارز یارانه‌ای 22 درصد و سیاست‌های پیمان‌سپاری ارزی نیز 9درصد مشکلات را به خود اختصاص داده است. همچنین در حوزه تامین اجتماعی، جریمه‌های غیرمنصفانه 51درصد، قوانین و بخشنامه‌های متعدد و متناقض 24درصد، فرآیندهای پیچیده 11 درصد، زمان طولانی 8درصد و انتظار دریافت رشوه 4 درصد از مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی است. این پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد که این نظرسنجی نشان می‌دهد که 40 درصد کارآفرینان علاقه دارند روی بخش‌های جدید سرمایه‌گذاری کنند، اما با موانع اداری مواجه شده و ناگزیر به عقب‌نشینی می‌شوند. «ایجاد امید در میان فعالان اقتصادی با ساختن داستان‌های موفقیت و حل مشکلات»، «تحلیلی جامع و عملیاتی از وضعیت کسب و کارها در سال 97 و متعاقب آن در سال 98»، «تعریف کارگروه‌های موقت جهت حل هر کدام از مشکلات
(با همکاری دستگاه‌ها) »، «ایجاد صف برای حل مشکلات و حضور در جلسات موردی» و «ارزیابی اقدامات اجرایی» از جمله راهکارهای پیشنهادی بود که این پژوهشگر اقتصادی مطرح کرد.
در ادامه این جلسه، رییس اتاق تهران با بیان اینکه یک سری از این موانع پیچیده بوده و یک سری از موانع خودساخته است، افزود: تنها در مورد پیامدهای تخصیص ارز4200 تومانی 13 ماه با دولت مکاتبه کردیم و نتیجه‌ای حاصل نشد و امروز دولت به نتایج تصمیمات خود در این حوزه پی برده است. فاصله ارز 4200 تومان تا 14 هزار تومان کم نیست و این مابه‌التفاوت ناگزیر فساد ایجاد می‌کند. او با اشاره به اینکه سیستم غلط در تخصیص ارز یارانه‌ای موجب هدررفت منابع شد و همه را به دام انداخت، از سخنگوی قوه قضاییه خواست که این نهاد با راه‌اندازی سایتی توسط اتاق تهران برای گزارش‌گیری از موارد فساد موافقت کند. خوانساری در ادامه از واگذاری امر تشخیص مطالبات به اشخاص و ممیزان در سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی انتقاد کرد و گفت: در سازمان امور مالیاتی، بخشودگی جرایم به ممیزان سپرده شده، در حالی که این امر فسادزا است. در سازمان تامین اجتماعی نیز حدود 85 درصد درآمدها از محل حق بیمه کارفرمایان وصول می‌شود و چالش اصلی بر سر 15 درصد باقیمانده درآمدهاست و سازمان دست کارشناسان خود را برای وصول این درآمدها باز گذاشته است. در ادامه، معاون هماهنگی اقتصادی استانداری تهران نیز گفت: در هر شهرک صنعتی و نشست اقتصادی حضور پیدا می‌کنیم، مشکل عمده تولیدکنندگان بحث مالیات بر ارزش افزوده است. از این رو بازنگری در قانون مالیات بر ارزش افزوده یک ضرورت است و باید به مالیات بر مصرف تغییر کند. محمد امامی‌امین با اشاره به سخنان رییس اتاق تهران در مورد ارز 4200 تومانی گفت: کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند برای پایداری آن لابی می‌کنند. قاسم نوده‌فراهانی، رییس اتاق اصناف تهران نیز با اشاره به اینکه اتاق اصناف از ابتدا با مالیات بر ارزش افزوده مشکل داشته است گفت: فعالان اقتصادی در چند مرحله این نوع مالیات را می‌پردازند و این مالیات به شکل فعلی تورم‌زاست. در حالی که مالیات برارزش افزوده را مصرف‌کننده باید بپردازد.
حمایت از صادرات باز تعریف شود
در ادامه این جلسه، نوبت به بررسی پیش‌نویس بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در سال 1398 رسید. احسان قمری که به نمایندگی از سازمان توسعه تجارت در این نشست حضور یافته بود با اشاره به اینکه این سازمان تا سال 1390 اقدام به پرداخت جوایز صادراتی می‌کرده است، توضیح داد: بررسی‌ها نشان دادکه پرداخت جوایز مستقیم کارایی ندارد و این سازمان تخصیص مشوق‌های صادراتی را در دستور کار قرار داده است. در بسته پیشنهادی حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در سال 1398 وظایف همه دستگاه‌ها مشخص شده و اجرای آن منوط به تخصیص منابع است. به گفته او، در سال 1397 از 1300 میلیارد تومان ردیف بودجه سازمان، 20 میلیارد تومان برای تشویق صادرات تخصیص پیدا کرد. برای سال 1398 نیز 780 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که اگر تخصیص پیدا کند، پرداخت می‌شود. اما رییس اتاق تهران به این نکته تاکید کرد که مساله صادرکنندگان، در این روزها پرداخت مشوق‌های صادراتی نیست و مشکل آنها بخشنامه‌های بانک مرکزی است که در این پیش‌نویس به آن اشاره‌ای نشده است. خوانساری گفت: پرداخت مشوق صادراتی، روشی برای حمایت از صادرات در شرایط عادی است. اما کشور در شرایط عادی قرار ندارد که این بسته جواب بدهد. بنابراین، شایسته است که سازمان توسعه تجارت، پیشنهادات خود برای حمایت از صادرات را بر اساس وضع موجود تنظیم کند. او افزود: سازمان توسعه تجارت برای رفع مشکلات کنونی شرکت‌های صادراتی از جمله شرکت کاله که 25 درصد بازار لبنیات عراق را در اختیار داشت و واحد تولیدی آن دچار آتش‌سوزی شد چه حمایتی در نظر گرفته است؟
خوانساری افزود: سال گذشته در کشور 8 هزار صادرکننده وجود داشت و با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی تعداد صادرکنندگان به 18 هزار نفر افزایش پیدا خواهد کرد که بدون شک، در این بین تعداد قابل توجهی از افرادی حضور دارند که با زد و بند اقدام به صادرات کالا می‌کنند. بنابه اظهارات خوانساری، بانک مرکزی صادرکنندگان را ملزم کرده که بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را به صورت اسکناس بازگردانند اما مگر می‌شود در این شرایط اسکناس وارد کشور کرد؟ تصمیم جدید بانک مرکزی مبنی بر اینکه حداقل 50 درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند و حداکثر تا 20 درصد به صورت اسکناس و مابقی به صورت واردات در مقابل صادرات وارد شود، تصمیم نادرستی است و بانک مرکزی باز هم ناگزیر به اصلاح این بخشنامه خواهد شد. دولت باید این محدودیت‌ها را از پیش روی صادرکنندگان بردارد و بگوید به هر میزان که صادرات انجام شده، ارز آن بازگردد. در ادامه احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: وقتی به میزان کافی برای تشویق صادرات اعتبار تخصیص داده نمی‌شود، بحث و بررسی در مورد این بسته پیشنهادی چه فایده‌ای دارد؟ مشکل صادرات کشور این است که بانک مرکزی بخشنامه صادر می‌کند و می‌گوید ارز حاصل از صادرات خود را به صورت اسکناس بازگردانید یا بخشی از آن را در سامانه نیما عرضه کنید. سازمان توسعه تجارت برای رفع این چالش‌ها از مقابل صادرکنندگان چه برنامه‌ای دارد؟
