شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 146019 | |

ایسنا| با نوسانات نرخ ارز قیمت محصولات روند صعودی به خود گرفت

آیا می‌توان کالاهای فروخته شده را رهگیری کرد؟

ایسنا| با نوسانات نرخ ارز قیمت محصولات روند صعودی به خود گرفت و در این بین برخی افراد سودجو به خرید و احتکار برخی کالاها برای کسب سود روی آورده‌اند. در این شرایط جای این سوال وجود دارد که آیا می‌توان با اقداماتی همچون رهگیری کالاهای فروخته شده از احتکار و سودجویی دلالان جلوگیری کرد.در حدود یک سال اخیر به واسطه افزایش نرخ دلار و در پی آن کاهش قدرت پول ملی قیمت محصولات و اجناس در بازارهای مختلف روند صعودی به خود گرفت و شرایط به سمتی رفت که برخی افراد برای کسب سود بیشتر و ایجاد درآمد مضاعف به بازار برخی محصولات که آینده قابل تصوری برای آنها وجود داشت، ورود کرده و اقدام به خرید و احتکار کردند که از این بازارها می‌توان به بازار ارز، خودرو و موتورسیکلت اشاره کرد.هر کدام از این بازارها به واسطه سوداگری برخی افراد، گرانی و افزایش قیمت مضاعفی را تجربه کردند. در چنین شرایطی دولت، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ ارز و کاهش آن تصمیم گرفتند با تجمیع اطلاعات و وضع مالیات بر خرید و فروش ارز، به هدف خود دست پیدا کنند. البته ناگفته نماند که این تصمیم تا به امروز اجرایی نشده اما جو روانی اعلام این دست اخبار بر بازار ارز تا حدودی تأثیرگذار بوده است.حال با این شرایط جای این سوال وجود دارد که چنین قوانینی در دیگر بازارها همچون بازار خودرو و موتورسیکلت که در آن قیمت یک محصول ۲۰ میلیونی به واسطه کاهش عرضه دلالان قیمتی در حدود ۴۰ میلیون تومان پیدا کرده است، قابل طراحی و اجرا است؟ در این زمینه مجتبی صفایی نایب‌رییس اتاق اصناف ایران به ایسنا گفت: اتاق اصناف تا به امروز مصوبه‌ای در زمینه رهگیری و پیگیری کالاهای فروخته شده بیش از تعداد خاص، نداشته است.وی ادامه داد: شرایط بازار و اقتصاد بحرانی نیست که کالای عرضه شده در یک سیستم رصد شود و از سوی دیگر اجرای سیستم رصد کالا، جو روانی کمبود کالا را به همراه دارد و این موضوع عامل گرانی دوباره کالا در بازار می‌شود.

چالش خرید مواد اولیه واحدهای صنعتی

ایرنا | دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان گفت: اکنون بیش از ۶۰ درصد از واحدهای صنعتی استان سمنان در خرید مواد اولیه برای تولید کالا با مشکلاتی مواجه هستند که دولت برای رفع این چالش تلاش بیشتری کند. عبدالحمید دربانیان افزود: تحریم‌ها بازار فروش و مبادلات ارزی واحدهای صنعتی و تولیدی استان سمنان را مختل کرده است.وی ادامه داد: از مجموع ۲ هزار و ۲۰ واحد صنعتی استان سمنان ۷۰ درصد از این واحدها با مشکلات فروش کالا مواجه هستند. دربانیان خاطرنشان کرد: گرفتاری واحدهای صنعتی استان سمنان به دلیل تاثیرپذیری از تحریم‌های اقتصادی روبه افزایش است و باید با هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی برای رفع مشکلات این واحدها اقدام کرد.

دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان اضافه کرد: مشکل کم آبی و زیرساختی در بخش معدن و همچنین رکود در بازار عرضه و تقاضا، کمبود نقدینگی و مشکلات بیمه‌ای، مالیاتی و بانکی در بخش صنعت از جمله مشکلات بنگاه‌های اقتصادی استان سمنان است.دربانیان ادامه داد: ارایه تسهیلات هفت هزار و ۸۰۰ میلیاردی به بخش صنعت استان در یک‌سال گذشته جانی دوباره به این بخش از اقتصاد سمنان بخشید اما واحدهای تولیدی سمنان با توجه به نوسان‌های قیمت ارز به نقدینگی بیشتری نیاز دارند. وی تصریح کرد: بانک‌های عامل روند اعطای تسهیلات به بخش صنعت استان را تسهیل کنند و به یقین کاهش روند اداری در دستگاه‌های اجرایی باعث ماندگاری این واحدها در چرخه تولید می‌شود .دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان گفت: هم افزایی و همکاری مسوولان و بخش خصوصی مهم‌ترین رکن رونق تولید در بخش صنعت استان با وجود فشارهای اقتصادی است.

مهلت ارایه اظهارنامه‌های مالیاتی نیاز به تمدید دارد

پایگاه خبری اتاق اصناف ایران | رییس اتاق اصناف کرمان گفت: به دلیل کم بودن وقت برای تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی مهلت تکمیل اظهارنامه‌ها نیاز به تمدید دارد. یوسف جعفری افزود: توافق مالیاتی امسال با توجه به شرایط اقتصادی اصناف مساعد بود و مهلت تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی تا پایان خرداد ماه است، که این مدت زمان کوتاه است و اگر تاریخ تحویل اظهارنامه‌ها حداقل تا پایان تیرماه یا نهایت ۱۵ تیرماه تمدید شود واحدهای صنفی می‌توانند در فرصت مناسب اظهارنامه‌های مالیاتی خود را تکمیل کنند.

وی تصریح کرد: اصناف در دو سال گذشته به دلیل تحریم‌ها و کمبود نقدینگی در کشور کسب وکار خوبی را نداشته‌اند و انتظار داشتند تا در شرایط رکود افزایش مالیاتی صورت نگیرد اما از سوی دیگر باید شرایط دولت را نیز در نظر گرفت به همین دلیل توافق مالیاتی امسال مطلوب بود. جعفری افزود: مودیان مالیاتی در شهر کرمان تا پایان خرداد ماه می‌توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی سازمان امورمالیاتی نسبت به ارایه اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق اقدام کنند.

رییس اتاق اصناف کرمان تصریح کرد: طی چند سال اخیر به‎دلیل رکود و عدم رونق اقتصادی بخش خصوصی هم توان و رغبت چندانی برای پرداخت مالیات ندارند اما باز همیشه مالیات خود را پرداخت کرده‌اند و لازم است تا سازمان امور مالیاتی به دنبال مودیانی که فرار مالیاتی دارند نیز باشد تا اخذ مالیات در جامعه از همه اقشار صورت بگیرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران