شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 145845 | |

بدون تردید، یکی از اصلی‌ترین مشکلات و معضلات فعلی کشور معطوف به حوزه‌های اقتصادی می‌شود،

بدون تردید، یکی از اصلی‌ترین مشکلات و معضلات فعلی کشور معطوف به حوزه‌های اقتصادی می‌شود، عارضه‌ای که به زعم بسیاری از فعالان اقتصادی، لزوما معلول تحریم‌ها نیست، بلکه این مشکلات در زمان تحریم‌ها بیش از گذشته سرباز می‌کند و خود را نشان می‌دهد.

طرح این موضوع به معنای انکار و نادیده انگاشتن پیشرفت‌ها و موفقیت‌های ایران در طول چهار دهه گذشته نیست، موفقیت‌هایی که در طول چهل سال گذشته، بعضا انگشت تحیر و تعجب دوستان و دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را نیز در پی داشته، موفقیت‌هایی که صرفا در سایه تلاش و اهتمام جوانان این مرز و بوم و به صورت کاملا بومی حاصل شده که یکی از برجسته‌ترین آنها در حوزه فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران اسلامی نمود و بروز داشته، تا جایی که با وجود تحمیل همه گونه فشار به ایران، در نهایت قدرت‌های بزرگ جهانی را مجبور به اذعان این موفقیت‌ها کرده است.

در این میان و با وجود پیشرفت‌های بسیار، موفقیت‌های عرصه اقتصادی کشور به نسبت دیگر حوزه‌ها کمتر به نظر می‌رسد که اگر غیر از این بود قطع به یقین در شرایط فعلی شاهد حجم انبوهی از نارسایی‌های اقتصادی در بخش‌های گوناگون نبودیم.

  فرصت تحریم، برای اعمال اصلاحات اقتصادی

اعمال تحریم‌های جدید باعث شده تا به صورت شفاف و روشن‌تری نقیصه‌های اقتصادی کشور محرز شود و با هوشمندی می‌توان این تهدیدات را به فرصتی ویژه و قابل توجه برای رفع معضلات پیش رو، تبدیل کرد.

پرویز آقاخانی، یکی از اعضای اتاق بازرگانی با اشاره به لزوم توجه هر چه بیشتر به نارسایی‌های موجود در صحنه اقتصادی این مرز و بوم اظهار کرد: برخورداری از منابع نفتی و اتکای به اقتصاد نفتی باعث شده است تا با فروش آن بسیاری از احتیاجات کشور تامین و مهیا شود و به واقع این منابع بعضا و در برخی مواقع به پوششی برای عدم هویدا شدن معضلات ساختاری در عرصه اقتصادی تبدیل می‌شوند.

وی افزود: بدون تردید، در شرایطی که دشمن عمده تمرکز خود برای عداوت با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را بر حوزه اقتصادی متمرکز کرده، طبیعتا کاستی‌ها و کمبودهای موجود در این عرصه بیشتر از هر زمان دیگری عیان خواهد شد و در صورت دقت نظر و توجه هر چه بیشتر می‌توان تهدید تحریم را به فرصتی ارزنده برای رفع عارضه‌های اقتصادی کشور مبدل کرد، مشکلاتی که شاید در شرایط عادی و طبیعی کمتر خود را نشان دهد.

این فعال صنعتی و تولیدی در ادامه بیان کرد: برای نائل شدن به توسعه اقتصادی ابتدا به ساکن می‌باید مشکلات و نارسایی‌های موجود در عرصه اقتصادی این مرز و بوم شناسایی و رصد شوند و سپس در راستای کاهش و مرتفع‌سازی آن، اقدامات هدفمند مقتضی عملیاتی شود.

آقاخانی گفت: اگرچه روی کاغذ و در حرف، پیش از این نیز به بسیاری از نارسایی‌های اقتصادی کشور در قالب میزگردها، سمینارها، جلسات، مقالات و...اشاره شده اما به زعم بنده در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری اثرات، پیامدها و خسارت‌های نقیصه‌های موجود اقتصادی احساس می‌شود و می‌طلبد در چنین بستر و شرایطی به اعمال اصلاحات ساختاری در بخش اقتصاد کشور اقدام شود.

این فعال صنعتی و تولیدی تصریح کرد: به واقع گفت‌وگوی نخبگان، کارشناسان و فعالان صنعتی و اقتصادی با یکدیگر و تبادل نظر و اخذ نظریات کارشناسی و غربال‌گری آن برای اجرایی و عملیاتی ساختن نظریات سازنده از ضرویاتی است که می‌باید به‌صورتی جدی به آن پرداخته شود.

وی افزود: بی‌تردید بسیاری از مشکلات اقتصادی فعلی جامعه نتیجه کم توجهی، غفلت و سیاست‌گذاری‌های غلطی است که در طول دهه‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم و در صورت توجه به رهکردهای دلسوزان نظام و انقلاب و مقام معظم رهبری بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی مرتفع می‌شد.

  خصوصی‌سازی واقعی به کاهش هزینه اداره کشور منتهی می‌شود

امین احمدی، یکی از فعالان اقتصادی با اشاره به ضرورت کاهش حداکثری هزینه اداره کشور مطرح کرد: متاسفانه یکی از چالش‌های پیش روی ایران در حوزه اقتصادی معطوف به این واقعیت می‌شود که اساسا کشور ایران گران اداره می‌شود و در صورت تحقق خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه، نه تنها شاهد چابکی و طراوت هر چه بیشتر دستگاه‌های اجرایی بودیم بلکه بخش قابل توجهی از هزینه کردهای فعلی کشور کاهش پیدا می‌کرد و این تجربه‌ای است که با خوانش سیر و روند توسعه اقتصادی جوامع پیشرفته به روشنی محرز و مشخص خواهد شد.

وی افزود: هدف اصلی از خصوصی‌سازی، کاهش تصدی‌گری دولت است در غیر این‌صورت با عدم تخصیص بودجه به فلان طرح یا پروژه نمی‌توان هزینه اداره کشور را به معنای واقعی کلمه کاهش داد.

این فعال اقتصادی در ادامه بیان کرد: در شرایط فعلی که کشور در جنگ اقتصادی به سر می‌برد و مستلزم کاهش هر چه بیشتر هزینه‌ها هستیم و اساسا این رویکرد یکی از مولفه‌ها و ارکان اساسی در سیاست‌های موسوم به اقتصاد مقاومتی نیز به شمار می‌رود می‌طلبد بیش از هر زمان دیگری در مسیر مردمی کردن اقتصاد و فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی گام‌برداریم.

  صدای بخش خصوصی شنیده شود

چندی پیش، مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران طی یادداشتی با اشاره به اهمیت شناسایی دقیق مشکلات و نقیصه‌های اقتصادی کشور، مطرح کرد: بنابر تحقیقات و پایش‌های انجام شده عمده مسائل و مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی کشور، ریشه در سیاست‌گذاری‌های داخلی و شرایط نامساعد کسب و کار دارد. به زعم وی در شرایطی که کشور با تحریم‌های متعدد مواجه است می‌باید صدای بخش خصوصی شنیده شود و بیشتر از هر مقطع دیگری، مشورت‌گیری از فعالان این حوزه (بخش خصوصی) و اهل فن، به معنای واقعی کلمه در دستور کار قرار گیرد.

خوانساری معتقد است، متاسفانه بسیاری از تصمیمات در فقدان مشورت‌گیری و هم اندیشی واقعی با بخش خصوصی اتخاذ می‌شود.

رییس اتاق بازرگانی تهران پیرو یادداشت مذکور اینچنین بیان می‌کند که برای بهبود وضعیت معیشتی مردم باید دستگاه‌های ذی ربط مُجِدانه نسبت به اعمال اصلاحات اقتصادی اقدام کنند و در راستای برخورداری هر چه بیشتر اقشار کم برخوردار جامعه، گام‌های سازنده‌تری را عملیاتی کنند. وی معتقد است، اقتصاد ایران بدون لحاظ کردن اصلاحات مقتضی در حوزه‌های مالیاتی، بانکی، تامین اجتماعی قادر به نائل شدن به توسعه واقعی و پایدار نخواهد بود و قطع به یقین با اتخاذ تصمیمات قاطعانه و اجرای دقیق مجدانه و عادلانه تصمیمات در بخش‌های اشاره شده، می‌توان بسیاری از دردهای اقتصادی کشور را درمان کرد و در همین فضای موجود (تحریم ها)، به موفقیت‌ها اقتصادی برجسته‌ای دست پیدا کرد. امید آن می‌رود با اجرای دقیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تلاش مضاعف برای تحقق شعار سال، در جنگ اقتصادی پیش رو، همچون دیگر عرصه‌های تاریخی انقلاب اسلامی، سربلند و سرافراز از پیچ‌های تند و گردنه‌های موجود عبور کنیم، امری که قطع به یقین با وحدت، همدلی و همسویی فراگیر میان دستگاه‌های ذیربط و آحاد مردم، حصول آن دور از دسترس نخواهد بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران