شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» شاخص‌های تاثیرگذار بر صنعت در سال پیش رو را بررسی می‌کند

| کدخبر: 142236 | |

سال 97 را می‌توان یکی از سال‌های پرتلاطم تاریخ اقتصاد ایران دانست. صنعت در این سال به روایت صنعتگران وضعیت چندان مطلوبی نداشت و دلیل اصلی آن را بیش از هرچیز باید در « خودتحریمی» خلاصه کرد.

تعادل|

سال 97 را می‌توان یکی از سال‌های پرتلاطم تاریخ اقتصاد ایران دانست. صنعت در این سال به روایت صنعتگران وضعیت چندان مطلوبی نداشت و دلیل اصلی آن را بیش از هرچیز باید در « خودتحریمی» خلاصه کرد. با این وجود برخی معتقدند می‌توان با مدیریت و تکیه بر منابع داخلی، قدم در راه شکوفایی صنایع گذاشت. در عین حال، برآیند نظرات کارشناسان نشان می‌دهد، بیشترین تاثیر بر تولید صنعت، در سال اول تحریم رخ می‌دهد، اما در واقع سرعت تاثیرگذاری تحریم بر صنایع متفاوت است. بر این اساس، «صنعت خودرو» به سرعت از این وضعیت متاثر می‌شود و صنایع دیگر با تاخیر از شرایط تحریمی آسیب می‌بینند. از این رو انتظار کارشناسان بر این است که در سال پیش رو، شاهد افت تولید «صنایع فلزات اساسی»، «کانی‌های غیرفلزی» و «صنایع فلزی» باشیم. از آنسو، کاهش محسوس و فزاینده واردات در ۷ ماه ابتدایی سال‌97 با توجه به تجربه سال ۹۱، می‌تواند به عنوان شاخصی پیش‌نگر از رشد منفی بخش صنعت در نظر گرفته شود. اما تقریبا همه منابع آماری، رشد منفی بخش «صنعت» در نیمه اول سال 98 را تایید می‌کنند. از آنسو، برآورد رشد بخش «خدمات» به سناریوهای مختلف تحریم‌های اقتصادی بستگی دارد. خدمات بازرگانی به عملکرد بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و تجارت خارجی وابسته است. اگر واردات به‌شدت کاهش یابد این بخش را نیز می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد. اگرچه در بخش خدمات عمومی با وجود تحریم‌های نفتی در نیمه دوم سال 97 تغییر نکرد؛ چراکه افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر درآمد ریالی دولت، می‌توانست بخشی از کمبودها را جبران کند. با این حال اما طبق نظر کارشناسان، بخش خدمات بطور کلی در سال‌98 می‌تواند در حالت خوش‌بینانه ۱/ ۱ درصد رشد کند و در حالت بدبینانه (متناسب با صادرات نفتی) ۵/ ۰درصد.

  شاخص صنعت در سال 97

به ادعای صنعتگران، صنعت کشور در سال 97 یکی از سختترین سال‌های خود را گذرانده است؛ چرا که هم درگیر تحریم‌های خارجی بود و هم «خود تحریمی» داخلی. بااین‌وجود، آخرین آمارهای منتشرشده در خصوص تعداد جوازهای تأسیس از سوی وزارت، صنعت، معدن و تجارت که مربوط به 9 ماهه ابتدایی سال 97 است، نشان می‌دهد در همین مدت، 16 هزار و 694 فقره جواز تأسیس صادر شده است که در مقایسه با مدت‌زمان مشابه سال قبل، حاکی از افزایش 18.9 درصدی در تعداد، 89.1 درصدی در سرمایه‌گذاری و 24.3 درصدی در اشتغال است. تغییر در سکانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از اتفاقات مهم سال 97 برای صنعت کشور بود. رضا رحمانی که جایگزین محمد شریعتمداری شد، افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های بخش صنعت، توسعه اشتغال پایدار صنعت، توسعه مگا پروژه‌ها و به‌خصوص SMEها در دوران تحریم‌ها را به عنوان سرفصل برنامه‌های خود اعلام کرد و در اولین حضور خود در اتاق ایران و جمع فعالان بخش خصوصی، با قول‌هایی که برای میدان دادن به بخش خصوصی واقعی داد، رای اعتماد فعالان اقتصادی را هم گرفت. او همچنین هفدهم بهمن ماه سال ۹۷ با تاکید بر این نکته که در سال جاری نیاز تأمین سرمایه در گردش در تولید به دلیل شرایط ویژه اقتصادی بیشتر شده، از تزریق ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی خبر داد. اما مهم‌ترین خبر حوزه صنعت در آخرین ماه سال 97 انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با کشور عراق بود که در پی سفر حسن روحانی به بغداد اتفاق افتاد. طی این تفاهم‌نامه قرار شد همه بازار‌های مرزی دو کشور فعال و نمایشگاه دایمی ایران در عراق برگزار شود.

  فرصت رشد صادرات صنایع

اما رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران در دوره هشتم معتقد است که سال 98 با وجود تمام پیش‌بینی‌های منفی که می‌شود، سال خوبی برای صنایع کشور است؛ به شرط آنکه بتوانیم تهدیدهای ناشی از اعمال تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنیم. ابوالفضل روغنی گلپایگانی در گفت‌وگوی خود با پایگاه خبری اتاق ایران مطرح کرد: تنها کافی است تا همانطور که رهبر معظم انقلاب هم تاکید کرده‌اند، «رونق تولید» که طی چندین سال گذشته هم بسیار به آن توجه شده، در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد، اما متاسفانه درگیر فرهنگ غلطی هستیم که باعث می‌شود همه شرایط را منفی و علیه خود تلقی کنیم. او ادامه داد: اگر بتوانیم با اصلاح مدیریت و توجه به منابع و تقاضای داخلی، پول‌های سرگردان را که پیش بینی می‌شود حدود 2 هزار میلیارد تومان است، جذب تولید کنیم و انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش دهیم، می‌توانیم انتظارداشته باشیم با افزایش نرخ ارز، صادرات صنایع رونق گیرد. کما اینکه این فرصت در سال 97 به وجود آمد و برخی از صنایع با بهره‌گیری از این فرصت در حال حاضر بهترین شرایط دوران فعالیت خود را می‌گذرانند. تولیدکنندگان ما باید در سال جدید کیفیت، تولید و توزیع خود را بر مبنای تقاضای داخلی قرار دهند.

  صنایع با بیشترین ضربه‌پذیری

اما برای تخمین اثرگذاری تحریم‌ها بر بخش صنعت، مرکز پژوهش‌ها سال‌های ۹۷ و ۹۸ را با توجه به تجربه سال‌های ۹۱ و ۹۲ شبیه‌سازی کرده است. بررسی‌های این مرکز نشان می‌دهد که بیشترین تاثیر بر تولید صنعت، در سال اول تحریم رخ می‌دهد. اما میزان تاثیرگذاری تحریم بر صنایع مختلف، متفاوت است. در میان صنایع عمده اقتصاد ایران، «صنعت خودروسازی» بیشترین آسیب را از تحریم می‌خورد و در رتبه دوم «صنایع شیمیایی» قرار می‌گیرد. «تاثیرپذیری صنایع غذایی و صنایع فلزات اساسی» در تجربه قبلی کمتر بوده است. هرچند در سال‌های بعد، با توجه به رکود بخش تقاضا، رکود بخش فلزات اساسی نیز به تبع رکود بخش ساختمان رخ داده است. در واقع سرعت تاثیرگذاری تحریم بر صنایع متفاوت است. صنعت خودرو به سرعت از این وضعیت متاثر می‌شود و صنایع دیگر با تاخیر از شرایط تحریمی آسیب می‌بینند. دلیل آن هم به کانال‌های اثرگذاری تحریم بازمی‌گردد. خودروسازی در تحریم بلافاصله در تامین کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید به مشکل می‌خورد. صنایع این‌چنینی با سرعت و میزان بیشتری از تحریم آسیب می‌بینند. اما صنایع شیمیایی به دلیل محدودیت‌های صادراتی ایجاد شده بیشتر تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند.

از این رو انتظار کارشناسان بر این است که در سال پیش رو، شاهد افت تولید «صنایع فلزات اساسی»، «کانی‌های غیرفلزی» و «صنایع فلزی» باشیم. از آن‌سو، کاهش محسوس و فزاینده واردات در ۷ ماه ابتدایی سال‌97 با توجه به تجربه سال ۹۱، می‌تواند به عنوان شاخصی پیش‌نگر از رشد منفی بخش صنعت در نظر گرفته شود. اما تقریبا همه منابع آماری، رشد منفی بخش صنعت در نیمه اول سال 98 را تایید می‌کنند. برای ادامه راه اما، دو سناریو را می‌توان در نظر گرفت. سناریوی اول مفروض بر این نکته است که تعامل ایران با سایر کشورها (به جز امریکا) روند متفاوتی را نسبت به تجربه قبلی تحریم رقم بزند. در این حالت تحریم‌ها با ابعاد کمتر بر صنایع کشور اثر خواهند گذاشت (نیمی از تبعات تحریم سال‌های ۹۱ و ۹۲) . رشد بخش صنعت در سال ۹۷ در این سناریو منفی ۲ درصد برآورد می‌شود. اما حالت بدتر این است که تحریم‌ها با همان ابعاد قبلی صنایع را تحت‌فشار بگذارند. در سناریو دوم بخش صنعت با افت 4.5 تولید مواجه خواهد شد. در صورت ادامه این سناریوها در سال 98 نیز رشد بخش صنعت بین منفی۳ تا منفی ۵ حرکت خواهد کرد.

  وابستگی «خدمات» به تحریم ها

رشد بخش خدمات وابستگی بالایی به سایر بخش‌های اقتصادی دارد. بخش خدمات قبل از سال ۹۵، در بازه اعداد منفی یا نرخ‌های رشد پایینی بوده است. اما در سال ۹۵، با افزایشی قابل‌توجه به 3.6 درصد رسید. در سال ۹۶ نیز رشد بخش خدمات براساس اعلام بانک مرکزی 4.4 درصد گزارش شده است؛ البته مرکز آمار رشد بخش خدمات را در سال گذشته 6.8 درصد برآورد کرده است؛ یعنی 2.2 درصد اختلاف. برآورد رشد بخش خدمات به سناریوهای مختلف تحریم‌های اقتصادی بستگی دارد. خدمات بازرگانی به عملکرد بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و تجارت خارجی وابسته است. اگر واردات به‌شدت سال ۹۱ کاهش یابد، بخش بازرگانی می‌تواند با رشد منفی 3.9 درصدی مواجه شود. در بخش خدمات عمومی (دفاع، امنیت و نظم عمومی، آموزش و پرورش، بهداشت و…) با وجود تحریم‌های نفتی در نیمه دوم سال و تاخیر ۳ تا ۶ ماهه در دریافت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، مخارج اسمی دولت در سال ۹۷ تغییر نکرد. چراکه افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر درآمد ریالی دولت، می‌توانست بخشی از کمبودها را جبران کند. با توجه به این دو نگاه و تحقق حدود ۹۰ درصدی مخارج جاری دولت نسبت به رقم مصوب رشد حدود منفی۳ درصدی ارزش افزوده بخش خدمات عمومی در سال ۹۷ تحقق یافت. بخش خدمات بطور کلی نیز در سال ‌98 می‌تواند در حالت خوش‌بینانه 1.1 درصد رشد کند و در حالت بدبینانه (متناسب با صادرات نفتی) 0.5درصد.

اما ارزیابی‌ها از عملکرد اقتصاد ایران در ۶ ماه اول سال‌97 نشان می‌دهد عملکرد اقتصاد ملی ضعیف‌تر از انتظارات قبلی بوده است. از طرفی کاهش تولید صنعت به‌خصوص صنایع اصلی (خودروسازی و صادرات میعانات گازی و نفت) قابل‌توجه بوده است. از طرف دیگر، افزایش سطح قیمت‌ها درحالی که سطح اسمی برخی مخارج نظیر مخارج جاری و عمرانی دولت و نیز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی افزایش چشمگیری نداشته، رشد حقیقی بخش‌هایی نظیر ساختمان و خدمات عمومی را در سال97 با کاهش مواجه کرده است. اما پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس، با در نظر گرفتن همه تهدیدها و امکانات و فرصت‌های موجود، برنامه‌ای عملیاتی با عنوان «برنامه فعالانه ضد تحریم» تهیه کرده و در اختیار سیاست‌گذاران ذی‌ربط قرار داده است. برآوردهای انجام‌شده مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اجرای برنامه مذکور، می‌تواند تا ۳ درصد در سال ۱۳۹۸رشد اقتصادی بدون نفت را افزایش دهد. به‌عبارت دیگر بطور بالقوه و با فرض اتخاذ تدابیر فعال سیاستی، رشد اقتصادی بدون نفت را در سال جاری و سال ۱۳۹۸ می‌تواند مثبت کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران