شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 141982 | |

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی را به شرط اینکه این وزارتخانه تنها نقش راهبردی داشته و وارد حوزه‌های اجرایی و واردات نشود، موثر دانست.

وزارت بازرگانی‌ای که واردات‌چی نشود، موثر است

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی را به شرط اینکه این وزارتخانه تنها نقش راهبردی داشته و وارد حوزه‌های اجرایی و واردات نشود، موثر دانست. وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در تیر ماه سال ۱۳۹۰ از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی تشکیل شد، اما سال گذشته بعد از پیروزی حسن روحانی در دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری بحث تفکیک این دو وزارتخانه مطرح و دولت تاکنون سه بار این طرح را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است که هر سه بار نیز با رأی منفی نمایندگان مواجه شد.

با این حال رییس‌جمهوری همچنان تفکیک وزارتخانه‌ها را یک ضرورت دانست و حدود یک ماه پیش نیز محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهوری مجدداً اعلام کرد که دولت خواهان تشکیل وزارت بازرگانی است و باید تلاش کنیم و از مجلس بخواهیم که هرچه سریع‌تر، حتی اگر لازم باشد با قید دو یا سه فوریت، وزارت بازرگانی دوباره تشکیل شود. بنابراین به نظر می‌رسد بحث تفکیک وزارتخانه‌ها به پایان نرسیده و همچنان از سوی دولت دنبال می‌شود.

در این رابطه محمدرضا مرتضوی - دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه نقش دولت در اقتصاد باید راهبردی باشد، اظهار کرد: اما در ایران وزارتخانه‌ها، به ویژه آنهایی که در بخش تجارت و بازرگانی نیز فعال هستند، می‌خواهند با ایجاد شرکت‌های اقماری و صندوق‌های بازنشستگی کسب و کار را خودشان انجام دهند. وی دلیل ارایه پیشنهاد راه‌اندازی مجدد وزارت بازرگانی را جمع کردن تمام بخش‌های مربوط به تجارت و بازرگانی از وزارتخانه‌های تخصصی مثل صنایع، کشاورزی و بخش‌هایی از بهداشت و درمان و متمرکز کردن آنها در یک بخش عنوان کرد و گفت: اگر وزارت بازرگانی بخواهد یک سازمان عریض و طویل باشد و نقش بخش خصوصی، شرکت‌ها و تجارت‌های کوچک و بزرگ را بازی کند، هیچ مشکلی از بخش صنعت و تجارت کشور حل نخواهد شد.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: برای مثال فعالیت‌های بازرگانی بخش کشاورزی تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت، اما مشکلات حل نشد و سال گذشته در این بخش شاهد بحران‌هایی همچون افزایش قیمت گوشت بودیم.

مرتضوی با بیان اینکه بازدهی شرکت‌های اقماری بهتر از بخش خصوصی نیست، تصریح کرد: دولت نقش راهبردی خود را تبدیل به نقش تجاری و بازرگانی کرده است؛ برای مثال در بخش کشاورزی میلیون‌ها تن کالا توسط شرکت‌های وابسته به وزارت کشاورزی وارد می‌شود اما بحران‌های افزایش قیمت یا کمبود عرضه حل نمی‌شود.

وی در پایان اظهار کرد که اگر وزارت بازرگانی نقش راهبردی داشته باشد و به یک سازمان عریض و طویل که خود تجارت می‌کند و انحصار ایجاد می‌کند تبدیل نشود، می‌تواند موثر باشد.

نمی‌توان از تولید گفت اما صادرات را محدود کرد

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران معتقد است: نام‌گذاری امسال به سال رونق تولید، با توجه به شرایط امروز کشور، هدفی هوشمندانه است، اما اینکه دولت و دستگاه‌های اجرایی مسوول چگونه در رابطه با این شعار عمل می‌کنند، چگونگی دست‌یابی به این هدف را تعیین می‌کند.  عدنان موسی‌پور اظهار کرد: همانطور که در گذشته نیز بارها مطرح شده، تولید به عنوان یکی از اصلی‌ترین مبناهای اقتصاد کشور مطرح است و در کنار رشدی که در آمارهای کلان ایجاد می‌کند، می‌توان با رونق تولید شاخص‌هایی همچون اشتغال‌زایی و بهبود سطح معیشت مردم را نیز پوشش داد.

به گفته وی، رونق تولید نیاز به پیش زمینه‌های گسترده‌ای دارد تا شرایط برای پرداختن به آنها فراهم نشود، نمی‌توان انتظار داشت اهداف مدنظر در این حوزه اجرایی شوند. بخش خصوصی واقعی باید تفاوت در سیاست‌ها را درک کند تا نسبت به آینده تولید و سرمایه‌گذاری در این حوزه امیدوار شود. رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه رونق تولید بدون توجه ویژه به صادرات غیر ممکن است، توضیح داد: تولیدکنندگان برای برنامه‌ریزی برای آینده نیاز به دسترسی حداکثری به بازارهای ممکن دارند و در این حوزه صادرات اهمیت بسیار زیادی دارد.

موسی‌پور ادامه داد: متأسفانه آنچه در طول ماه‌های گذشته دیده‌ایم سیاست‌هایی بوده‌اند که به سمت محدود کردن صادرات حرکت کرده و مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایرانی به وجود آورده است. این در حالی است که اگر بخواهیم به سمت رونق حرکت کنیم، چاره‌ای جز اهمیت دادن به صادرات و فعال کردن تمام ظرفیت‌ها برای این گروه نداریم. وی با اشاره به لزوم توجه به تمام مشکلاتی که فعالان اقتصادی در ماه‌های گذشته با آن رو به رو بوده‌اند، گفت: ارایه تسهیلات ویژه مالی و غیر مالی از جمله تسهیل فضای کسب و کار، کمک به شفافیت اقتصادی و استفاده از توان بخش خصوصی واقعی اهمیت بسیار بالایی دارد. در این زمینه حتی تسهیل واردات کالاهای مورد نیاز برای بخش‌های تولیدی نیز اهمیت بالایی دارد که باید برای آن برنامه‌ریزی جدی داشت. اگر همه این موارد لحاظ شود وقتی در اسفند ۱۳۹۸ به عملکرد اقتصادی کشور نگاه کنیم می‌توانیم بگوییم در سالی که گذشت یک تحول مثبت رخ داده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران