شماره امروز: ۵۴۷

رییس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با «تعادل» معرفی کرد

| کدخبر: 141337 | |

مکانیزه شدن صندوق‌های فروش، طرحی دیگر از طرح‌های نیمه کاره دولت است که اجرای آن از سال 90 در برنامه پنجم توسعه کلید خورد. اما به دلایلی از جمله نبود

تعادل| مجتبی عبدی|

مکانیزه شدن صندوق‌های فروش، طرحی دیگر از طرح‌های نیمه کاره دولت است که اجرای آن از سال 90 در برنامه پنجم توسعه کلید خورد. اما به دلایلی از جمله نبود زیرساخت و بالا بودن هزینه تمام شدن صندوق‌ها آن طور که باید، پیگیری و اجرا نشد. امروز اما با گذشت 7 سال از آغاز این طرح، لایحه مکانیزه کردن صندوق‌های فروش، اخیرا در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است؛ اما هم‌اکنون در انتظار تایید شورای نگهبان به سر می‌برد تا به ماجرای خلأ شفافیت و فرار مالیاتی واحدهای صنفی پایان بدهد. صندوق‌های مکانیزه اگرچه یک ابزار مالیاتی است، اما در نظارت بر عملکرد اصناف نیز موثر است. از این رو، می‌تواند باعث بهبود نظارت بر قیمت و عرضه کالا توسط واحدهای صنفی باشد.

البته رییس اتاق اصناف تهران، در مورد اینکه چرا این طرح هنوز اجرایی نشده، در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: از یکسو این طرح برای اجرایی شدن نهایی هنوز منتظر تصمیم بهارستان است. اما از سوی دیگر، اینکه ما هر روز مورد حملات سازمان مالیاتی قرار گرفتیم که اتاق اصناف نمی‌خواهد در این مورد شفاف‌سازی کند. این در شرایطی است که ما این آمادگی را داریم تا این صندوق‌ها را به اصناف تحویل بدهیم. بنابه اظهارات نوده فراهانی، اصنافی که این صندوق را نصب نکنند از معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات محروم می‌شوند. بر همین اساس صنوف آماده نصب صندوق‌های مکانیزه هستند، اما باید سازمان مالیاتی درخواست‌های خود را در حوزه سخت افزار و نرم افزار به ما بگوید تا ما بتوانیم آن را اجرا کنیم.

    ماجرای صندوق‌ها چه بود

در جلسه علنی 14 آبان‌ماه 97 مجلس، نمایندگان با ۱۴۷ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده موافقت کردند تا لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) با اولویت در مجلس بررسی شود. البته قبل از پایان سال ۹۶ این لایحه در کمیسیون اقتصادی تصویب شد و تقریبا از دی‌ماه سال ۹۶ در دستورکار صحن علنی قرار دارد. حال چنانچه این لایحه سریع‌تر تبدیل به قانون و ابلاغ شود شاهد شفافیت اطلاعات خواهیم بود و مهم‌تر از همه نظارت دولت بر عملیات بخش‌های اقتصادی خود و فعالیت‌های کلان اقتصادی کشور بیشتر خواهد شد.

 به گفته متولیان این طرح، صندوق‌های مکانیزه فروش، یک انقلاب را در عرصه شفافیت مالیاتی و اطلاعاتی در کشور به وجود می‌آورد؛ به این معنا که صندوق‌های مکانیزه فروش به صورت یک ابزار مالیاتی، برای تمامی فعالان اقتصادی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و می‌تواند همه هزینه‌ها و فروش را در سامانه مالیاتی ثبت کند. علاوه بر این، این صندوق‌ها می‌توانند در کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی از قبیل کنترل قیمت‌ها، تنظیم عرضه، صدور فاکتور و ... به کمک دستگاه نظارتی بیاید. به‌طوری که با اجرای طرح نصب صندوق‌های مکانیزه فروش، بازرسی‌های صنفی نیز مکانیزه شده و بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های سخت‌افزاری بازرسی اصناف کاسته خواهد شد.

مکانیزه شدن صندوق‌های فروش واحدهای صنفی اگرچه از سال 90 آغاز شد، اما با چالش‌هایی همچون نبود زیر ساخت، هزینه بالای خرید دستگاه‌ها، عدم آموزش واحدهای صنفی روبه‌رو شد که باعث شد تا امروز نصب و استفاده سراسری از صندوق‌های مکانیزه توسط واحدهای صنفی کشور با اختلال روبه‌رو شود. این در حالی است که نصب و راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی تکلیف قانونی معوقی است که اجرای آن براساس برخی اسناد بالادستی مانند ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه و آیین‌نامه اجرایی آن، بر عهده دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران بوده است.

بر اساس اظهارات مشاور مالیاتی رییس اتاق اصناف ایران، از سال 89 که قانون نظام صنفی منصوب شد، مقرر شد تا صندوق‌های مکانیزه فروش عملیاتی شود و در سال 89 نیز در قانون پنجم توسعه قانونگذار تعیین کرده که اصناف به سه گروه تقسیم‌بندی شوند. بر اساس این تقسیم بندی، مقرر شد تا در سال 90 گروه اول، در سال 92 گروه دوم و در سال 94 گروه سوم؛ یعنی تمامی اصناف تا پایان آن سال به صندوق‌های مکانیزه مجهز شوند. اما به دلیل عدم فراهم بودن زیرساخت، این طرح اجرا نشد. به گفته محمدرضا جعفریان، این مصوبه هنوز عملیاتی نشده و مهم‌ترین علت آن، آماده نبودن زیر ساخت‌های اجرایی در سازمان امور مالیاتی است. مطابق مصوبه این سازمان باید مشخصات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری را تبیین کند تا اتاق اصناف آن را به زیر مجموعه‌های خود ابلاغ کند.

سرانجام در سال 94 تلاش برای تجهیز اصناف به صندوق‌های مکانیزه دوباره به اوج رسید. اواخر سال 94 بود که بعد از جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان اتاق اصناف در سازمان امور مالیاتی و همزمان با تصویب طرح صندوق مکانیزه فروش توسط هیات وزیران، اتاق اصناف اعلام کرد که در راستای ماده 121 قانون پنجم توسعه، در قالب طرحی با عنوان طرح باران تمام واحدهای صنفی به صورت رایگان مجهز به صندوق مکانیزه فروش خواهند شد. اما چند روز پس از اعلام رسمی اتاق اصناف، به دلیل ابهام‌ها و شائبه‌هایی که در تامین بخش نرم‎افزاری و سخت‎افزاری این طرح از سوی باران وجود داشت، توسط فعالان صنف فناوری اطلاعات زیر سوال رفت و مسوولان تشکل‎های صنفی از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‎ای و اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در جلساتی با رییس اتاق اصناف ایران خواستار شفاف‌سازی در این خصوص و لغو قرارداد با باران شدند.

حال اما بعد از گذشت قریب به مدت 7 سال از استارت این طرح، لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت بررسی صندوق مکانیزه فروش موافقت کردند.

در همین رابطه رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در گفت‌وگو با «تعادل» از عدم ابلاغ قانون خبر

می دهد. به گفته یدالله صادقی، این مصوبه در روزهای اخیر، در مجلس شورای اسلامی تصویب شده؛ اما نیاز است تا شورای نگهبان نیز آن را تایید کند که برای رفع ایرادات شورای نگهبان، قانون مذکور به صحن مجلس خواهد رفت. او تاکید می‌کند که پس از تبدیل آن به قانون باید ابلاغ شود تا به مرحله اجرایی برسد، اما تاکنون اتفاقی در این زمینه رخ نداده است. ضمن اینکه از سوی وزارت صنعت نیز در این زمینه تاکنون به سازمان‌ها مسوولیتی داده نشده است.

     وقتی اصناف خوابند

از سوی دیگر، بر اساس ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه و آیین‌نامه اجرایی آن، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به نصب صندوق‌های مکانیزه فروش و اتاق اصناف به عنوان همکار و موظف به اولویت‌بندی اصناف برای نصب این صندوق‌هاست. اما در همین رابطه، رییس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با «تعادل» در خصوص نصب صندوق‌های مکانیزه که اصناف مکلف به اجرای آن هستند، اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. به گفته قاسم نوده فراهانی، قرار بود، سازو کاری برای تهیه و نصب صندوق‌های مکانیزه تصویب شود و  آیین‌نامه‌یی هم برای آن تدوین شود اما تاکنون اصناف را از تصمیمات خود با خبر نکرده‌اند و من به عنوان رییس اتاق اصناف تهران اطلاعی از این مقررات ندارم. اما رییس اتاق اصناف تهران در واکنش به سخنان برخی که مدعی مخالفت واحدهای صنفی با استقرار صندوق‌های مکانیزه برای فرار مالیاتی گفت: آنچه مسلم است، اصناف برای شفاف‌سازی آمادگی دارند و تاکنون نیز با قوانین شفاف‌سازی درآمد و مالیات با سازمان‌ها همکاری کرده‌اند. ایجاد صندوق‌های مکانیزه نیز همسو با همان قوانین است . بنابراین با ایجاد صندوق‌ها مخالفتی نکرده بلکه از این طرح استقبال خواهیم کرد.

فراهانی با اشاره به موضع‌گیری اتاق اصناف طی این سال‌ها گفت: با وجود آنکه همواره اعلام کرده‌ایم که آمادگی داریم تا این صندوق‌ها را به اصناف تحویل بدهیم اما هر روز مورد حملات سازمان مالیاتی قرار گرفته‌ایم که اتاق اصناف نمی‌خواهد در این مورد شفاف‌سازی کند. او تصریح کرد: مطابق قانون، اصنافی که این صندوق را نصب نکنند از معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات محروم می‌شوند. بر همین اساس ما همواره به دنبال اجرای این طرح بودیم. اصناف آماده نصب صندوق‌های مکانیزه است اما باید سازمان مالیاتی درخواست‌های خود را در حوزه سخت افزار و نرم‌افزار به ما بگوید تا ما بتوانیم آن را اجرا کنیم.

    ایراد صندوق‌ها کجاست

یکی از مشکلات واحدهای صنفی با صندوق‌های مکانیزه، نحوه کار با این صندوق‌هاست که در همین رابطه، روسای اتحادیه‌ها بارها از سازمان امور مالیاتی خواستار شده بودند تا آموزش‌های لازم برای کاربرد صندوق‌ها را در اصناف آغاز کند؛ چرا که اصناف اطلاعات دقیقی در مورد نحوه کار با صندوق فروش ندارند. مشکل دیگر برای واحدهای صنفی اما، فروش نسیه آنها است . به گفته صاحبان مشاغل، درصد قابل توجهی از فروش این واحدها به صورت چک‌های مدت‌دار انجام می‌شود که در این صندوق‌ها قابل محاسبه نیست. در همین رابطه رییس اتحادیه بارفروشان تهران ضمن بیان این نکته که ۹۰ درصد معاملات در صنف ما بر پایه نسیه فروشی است در حالی که برای اجرای صندوق مکانیزه فروش نیازمند آن هستیم که نقدی فروشی در این صنف حاکم شود، گفته بود: ما مخالفتی برای اجرا و نصب صندوق مکانیزه فروش نداریم آن‌ هم فقط به این دلیل که نصب صندوق‌های مکانیزه فروش قانون است، اما قانون باید دو رو داشته باشد و مسوولان هم به عرایض ما گوش کنند. سید محسن محمودی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی بهترین راه وصول مالیات توافق است، تصریح کرد: برای اجرای بهتر صندوق مکانیزه فروش باید بسته‌بندی محصولات اصلاح گردد، بارها در میدان نقد فروخته شود و موضوع پرداخت وام قرض الحسنه کشاورزان سامان پیدا کند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران