چگونگی اتمام طرح‌های نیمه‌تمام به یکی از چالش‌های مهم دولت تبدیل‌شده است. دولت به‌دنبال این است که تا با قانع کردن بخش خصوصی، سرمایه‌های آنان را برای مشارکت در تکمیل حدود سه هزار طرح نیمه‌تمام کشور که بیشتر آنها از دولت قبل به ارث رسیده است، جلب کنند. سه سال است که طرح واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی به شکل جدی مطرح شده و در بودجه‌های سالانه مورد توجه قرار می‌گیرد اما این طرح نیز خود به یک طرح نیمه‌تمام تبدیل شده و همچنان به سرانجام نرسیده است.
«در حال حاضر 600 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام عمرانی وجود دارد که دولت هم در بودجه سال آینده هیچ برنامه جدیدی برای ساماندهی این میزان پروژه نیمه‌تمام عمرانی ارایه نکرده است.» محمدرضا رضایی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسوولان حاضر به ارایه اطلاعات درباره پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی نیستند، به ایلنا گفته است: «همین عدم ارایه اطلاعات باعث شده که بخش خصوصی هم آگاهی از وضعیت پروژه‌ها نداشته باشد و از ورود به آن استقبال نکند.»
به گفته رییس کمیسیون عمران مجلس، آنقدر سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی می‌کنند تا بخش خصوصی قید ورود به پروژه‌های عمرانی را می‌زند. به بخش خصوصی اعتمادی وجود ندارد و به دلیل مشکلات متعددی که ایجادشده بخش خصوصی هم جرات نمی‌کند که وارد اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی شود.
خردادماه سال 1395 بود که علی عبدالعلی‌زاده، به عنوان رییس «کارگروه پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام» درباره جزییات واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی، به پایگاه خبری اتاق ایران گفته بود: «در شورای اقتصاد، طبق آیین‌نامه ماده 27، به دولت اجازه داده‌شده که بخشی از پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام، به بخش خصوصی واگذار شود.» به گفته عبدالعلی‌زاده «دولت می‌خواهد با سیاست تشویقی بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در این عرصه وارد کند؛ تا پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل و به بهره‌برداری برسد.»
عبدالعلی‌زاده همچنین گفته بود: «انواع روش‌ها برای واگذاری پیش‌بینی‌شده است. سرمایه‌گذار می‌تواند پروژه را بخرد و به بهره‌برداری برساند. اما اجازه تغییر کاربری نخواهد داشت؛ مثلاً اگر این طرح نیمه‌تمام یک مدرسه باشد باید درنهایت مدرسه باقی بماند و بخش خصوصی اجازه تغییر کاربری ندارد.» مشخصه دیگر این مصوبه این است «بخش خصوصی می‌تواند به‌جای خریدن این طرح‌ها با اجاره به‌شرط تملیک در ساخت، بهره‌برداری و برگرداندن آن پروژه‌ها به دولت در این طرح همکاری کند. مثلاً بیمارستان نیمه‌تمام را از دولت بخرد و بعد از تکمیل آن، باتوجه به هزینه‌ای که در این پروژه صرف کرده، 10-15 سال این بیمارستان را اداره کند و آن را به دولت بازگرداند. در این صورت هم‌تغییر کاربری ممکن نیست.» روش واگذاری متداول به طرق دیگری هم ممکن است: «مثلاً سرمایه‌گذار، سرمایه وارد پروژه می‌کند و آن را مدیریت می‌کند و با قید مدت معین، دولت بعد از مدت معلوم سند را به این سرمایه‌گذار منتقل می‌کند.» او درباره مشخصه دیگر این آیین‌نامه گفته است: «راهکار بسته نیست؛ به هر شکلی که دولت بتواند با بخش خصوصی به توافق برسد راهکار را باز گذاشته و می‌تواند با بخش خصوصی به توافق برسد. این انگیزه خیلی خوبی است و روش‌ها محدود به یک یا دو روش نیست. بخش خصوصی می‌تواند با ارایه راهکار با دولت به توافق لازم برسد.»
عبدالعلی‌زاده گفته: «یکی دیگر از ویژگی‌های این مصوبه این است که دولت در ابتدای کار پولی را از بخش خصوصی طلب نمی‌کند؛ حتی اگر بخش خصوصی بگوید که این بیمارستان را می‌خواهم بخرم، تکمیل کنم و به بهره‌برداری برسانم، باز هم دولت در اول از بخش خصوصی پول نمی‌خواهد. یعنی بعد از تکمیل و بهره‌برداری و درنهایت چند سال بعد از بهره‌برداری از بخش خصوصی پول می‌خواهد. این هم امتیاز بزرگ این طرح است.» به گفته عبدالعلی‌زاده، در واگذاری این طرح‌ها دولت نمی‌گوید که من این طرح‌ها را می‌فروشم؛ می‌گوید این طرح را چند می‌خرید؟ دولت پیشنهاددهنده است و درنهایت، بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری می‌تواند طرح را تکمیل کند.
کدام طرح واگذار می‌شود
همان زمان برای اینکه تصمیم‌گیری سریعتر باشد و در آینده پایدار باشد؛ در آیین‌نامه، کمیته واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام پیش‌بینی‌شده است. در طرح‌های ملی، برای هر وزارتخانه یک کمیته واگذاری پیش‌بینی‌شده است؛ ولی در طرح‌های استانی برای هر دستگاه و بخش این کمیته واگذاری تهیه دیده‌شده که اختیارات کافی دارند. تا هم بتوانند پروژه‌ها را واگذار کنند و هم دستگاه‌های اجرایی را وادار کنند تا پروژه‌های قابل‌واگذاری را به بخش خصوصی واگذار کنند.
رییس وقت «کارگروه پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام» بار دیگر آبان ماه درباره جزییات واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی، به پایگاه خبری اتاق ایران گفته: «ما قبلاً در حوزه واگذاری‌ها با مشکلاتی مواجه بودیم ولی با اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات این موانع برطرف شده است.»
او گفته: «از شهریور سال 1395 تا الان تا حدود زیادی این موانع برطرف شده است و 4 هزار پروژه واگذارشده است. اما خیلی از پروژه‌ها واگذار نشده است.»
به گفته عبدالعلی‌زاده دولت می‌خواهد باسیاست تشویقی بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در این عرصه وارد کند؛ تا پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل و به بهره‌برداری برسد. راه هم برای این واگذاری‌ها هموار شده است، ساختار واگذاری طراحی‌شده است و بخش خصوصی می‌توانند در تکمیل این پروژه‌ها همکاری کنند. او اعلام کرده بود در طرح‌های نیمه‌تمام به تفکیکی حوزه آمار نداریم اما در کل 63 هزار طرح نیمه استانی داریم و حدود 7 هزار طرح ملی نیمه‌تمام در کشور است که مجموع این طرح‌ها حدود 70 هزارتا است که حدود 4 هزار طرح واگذارشده است.
۲۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام عمرانی داریم
چندی پیش محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با «مهر» اعلام کرده: «ما ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام داریم که با سالی ۷ یا ۸ میلیارد تومان بودجه، سال‌ها طول می‌کشد تا تمام شود. بنابراین نیازمند روش‌های دیگری برای تأمین منابع مالی هستیم.»
حالا رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از نبود اراده در دولت برای واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی می‌گوید. او معتقد است: «برای اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی هیچ راهکاری جز واگذاری آنها به بخش خصوصی با ارایه تسهیلات و مشوق‌ها نداریم. متاسفانه مدیران دولتی به این پروژه‌ها چسبیده‌اند و حاضر به واگذاری آنها به بخش خصوصی نیستند. سیاست مجلس این است که واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی را به دولت تکلیف کند نه اینکه تنها به توصیه در این باره به مسوولان اکتفا کنیم.»
دولت حمایت کند نه دخالت
در همین رابطه فریال مستوفی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد که واگذاری پٰروژه‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی درگروی مشارکت فعالانه این بخش بدون دخالت و تصمیم‌گیری دولت است.
مستوفی با تأکید بر واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی و ضرورت توجه جدی به این موضوع در بودجه 98، به پایگاه خبری اتاق ایران گفت: مهم‌ترین نکته به منظور مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی اطمینان از سودآوری پروژه‌هاست. یک پروژه برای اینکه مشارکت بخش خصوصی را ترغیب به سرمایه‌گذاری کند، باید توجیه فنی و اقتصادی داشته باشد. همچنین بخش خصوصی باید از بازگشت سرمایه خود برای مشارکت در پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی مطمئن باشد تا اقدام به سرمایه‌گذاری کند. بعضاً دیده‌شده است اوراق مشارکتی که برای پروژه‌های نیمه‌تمام فروخته می‌شود به‌هیچ‌وجه سودآور نیست.
مستوفی افزود: علاوه بر این باید سازوکار واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی به‌روشنی و بر اساس قابلیت‌های شرکت‌های فعال سنجیده شود. نه اینکه واگذاری صرفاً بر این اساس صورت گیرد که یک شرکت در مقایسه با دیگر شرکت‌ها قیمت بالاتری پیشنهاد داده است.
به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی صرف‌نظر از مساله اقتصادی، با توجه به افزایش اشتغال یک مساله اجتماعی هم هست که اهمیت آن را دو چندان می‌کند.
مستوفی ضمن تأکید بر کاهش بروکراسی‌های اداری در روند واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی پیشنهاد تأسیس نهادی مستقل از دولت و با حضور متخصصان و نمایندگان بخش خصوصی را داد. او در همین زمینه تصریح کرد: مشارکت فعالانه بخش خصوصی در پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی در گروی تصمیم‌گیری بخش خصوصی به صورت مستقل از دولت است. در حال حاضر اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی شناخته می‌شود اما کرسی این نهاد در بخش‌های مختلف فقط یک رای دارد. درحالی که وقتی صحبت از تشکیل نهادی برای واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی می‌شود، دولت هم می‌تواند در این نهاد به عنوان حامی حضورداشته باشد اما گرداننده اصلی آن بخش خصوصی است.
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران در ادامه با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در بودجه ۹۸، ارقام پیش‌بینی شده را خوشبینانه تلقی کرد و گفت: دولت این برنامه‌ریزی را بر اساس فروش 1.5 میلیون بشکه نفت در روز و با قیمت ۵۴ دلار پیش بینی کرده است. اما با توجه به وضعیت فعلی و اعمال تحریم‌ها که عرضه را بیش از تقاضا کرده است کمی خوشبینانه به نظر می‌رسد.
