شماره امروز: ۵۴۷

| | |

موانع تجارت در ماه‌های اخیر بیش از هر چیز ناشی از آیین نامه‌ها و دستورات بالا دستی است.

عباس آرگون|

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران|

موانع تجارت در ماه‌های اخیر بیش از هر چیز ناشی از آیین نامه‌ها و دستورات بالا دستی است. مجموعه‌های پایین دست مثل گمرک باید خود را با مقررات بالادستی تنظیم کنند درحالی که این مقررات در غالب بخشنامه‌ها بطور مداوم تغییر می‌کند. هر نوع روان‌سازی و آزادسازی باید از بالا انجام شده و کار از بالادست سرعت بگیرد. سال جاری سال بسیار سختی برای بازرگانی کشور بوده است. در حوزه واردات و صادرات با صدور بخشنامه‌های متعدد مواجه شدیم که هماهنگی با آن در مدت زمان کوتاهی مستلزم صرف یا به عبارت بهتر هدر دادن وقت و هزینه است. صدور این بخشنامه‌ها باعث شد در عمل کالا شش‌ماه در گمرک بماند. تامین مالی بر اساس پیش بینی بازرگانان و برنامه‌ریزی‌های آنها پیش نرفت و بنگاه‌ها از این منظر دچار مشکل شده‌اند. در گذشته برای واردات صد واحد کالا، صد واحد پول نیاز داشتید اما اکنون برای همان حجم کالا به دو برابر مبلغ پول نیاز دارید. این باعث شده در عمل حاشیه سود بنگاه‌ها کاهش پیدا کند و تامین نقدینگی هم مشکل شده است. دولت در سال جاری تلاش کرد با ممنوعیت واردات بعضی کالاها به ظاهر از تولید داخلی حمایت کند. یک بخشنامه برای عدم واردات کالاهایی که مشابه تولید داخلی دارد صادر شد، در بخشنامه‌های دیگر اما واردات دیگر کالاها آزاد شد. این رویه آسیب زننده به تجارت کشور باید اصلاح شود چراکه صدور این آیین نامه‌ها ناشی از بلاتکلیفی و عدم ثبات رویکرد اقتصادی دولت است. ذائقه مصرف‌کننده، حمایت از تولید داخل، رقابت‌پذیری و انحصار در بازار عوامل اثرگذار در ممنوعیت و آزادسازی بعضی کالاهاست که در راهکارهای دولت به آنها توجهی نمی‌شود. دولت در نظر نمی‌گیرد که برای حمایت از تولید داخل باید زمینه صادرات محصولات ایرانی و بهبود کیفیت آن را فراهم کرد نه اینکه با ممنوعیت واردات هر نوع رقابت را از بین برد. محدودیت واردات، کشور را در سال آینده دچار کمبود مواد اولیه لازم در صنعت خواهد کرد. پیمان سپاری ارزی از دیگر سنگ اندازی‌های دولت در مسیر صادرات است. بانک مرکزی درحالی از پیمان سپاری ارزی می‌گوید و صادرکنندگان را مکلف به آن می‌کند که هیچ صادرکننده‌ای چاره‌ای جز بازگرداندن ارز خود به داخل کشور ندارد اما مسائلی مثل مشکل فروش، حمل کالا و گشایش اسناد اعتباری باعث شده انتقال پول به راحتی ممکن نشود. به نظر من به جای ایجاد این محدودیت‌ها باید دید آیا صادر‌کننده شرایط لازم و کافی برای بازگشت ارز را دارد یا نه و اگر ارز حاصل از صادرات بازگشت داده نشده، چه دلیلی دارد. بدیهی است که بعضی افراد سودجو ممکن است از موقعیت کنونی سوءاستفاده کنند اما نباید به خاطر خطای بخشی، کل جامعه صادرکنندگان ایرانی را دچار مشکل کرد. صادرات یک فرایند دایم و مستمر است و اگر بازاری از دست رود، ورود دوباره به آن ساده نخواهد بود. ضربه به صادرات درواقع ضربه به اشتغال کشور است بنابراین به نظر می‌رسد باید حفظ بازارهای صادراتی و روند صادرات را به جای بازگشت ارز در اولویت قرار داد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران