شماره امروز: ۵۴۷

بررسی قانون منع واردات کالاهای دارای مشابه داخلی

| کدخبر: 138238 | |

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با ماده 17 و تبصره آن موافقت کردند. بر اساس این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با ماده 17 و تبصره آن موافقت کردند. بر اساس این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه ایرانی که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد را تا پایان مدت قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع کرده یا بر اساس ماده ۲۲ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند. تصویب این قانون در جهت حمایت از تولید داخلی می‌تواند در تقویت این حوزه در آینده موثر واقع شود اما شائبه‌ای که پس از تصویب چنین قوانینی پیش می‌آید، این است که این قوانین چقدر در مرحله اجرا به درستی انجام می‌شود و همچنین این نوع حمایت آیا موجب ایجاد انحصار در بازار داخلی و کاهش رقابت‌پذیری تولیدات ملی خواهد شد یا نه؟

  نباید اجازه سوءاستفاده از ممنوعیت ثبت سفارش کالای مصرفی دارای مشابه ایرانی را داد

 فیروز ابراهیمی دبیر خانه صنعت، معدن، تجارت خراسان رضوی اظهار کرد: در صورتی که مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش کالای مصرفی دارای مشابه ایرانی تا سال 1400 به اجرا در بیاید، برای تولید ملی خوب است اما باید توجه داشت در این زمینه نظارت کافی دستگاه‌های موظف به درستی اعمال شود تا تولیدات داخلی نتوانند با بی‌کیفیتی، بازار خود را در کشور با ثبات دیده و تلاشی در جهت رشد و ارتقای تولیدات خود نداشته باشند. ابراهیمی افزود: به عنوان مثال در صنعت خودرو، انحصار و حمایت‌های بی‌شائبه دولت موجب شد که به مرور زمان کیفیت افت کند و اکنون شاهدیم که مردم از مصرف خودروهای ملی رضایتی ندارند. وی بیان کرد: در واقع تصویب قوانین اینچنینی می‌تواند کمک‌های مثبتی به حوزه تولید داخلی و کالای ایرانی داشته باشد اما باید توجه داشت، نظارت دقیق می‌تواند مکمل تصویب چنین قوانینی در حوزه تولید باشد. دبیر خانه صنعت، معدن، تجارت خراسان رضوی در خاتمه مطرح کرد: از آنجایی که اجرای این قانون تا پایان برنامه ششم الزامی شده است و در دوره کوتاه‌مدت قابل اجراست می‌توان امیدوار بود اجرای این قانون به نفع تولید و مردم تمام شود.

  باید در همه شرایط تولیدکننده داخلی در اولویت حمایت‌ها باشد

در ادامه محمد رضا برکتین عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن، تجارت اصفهان اظهار کرد: تصویب قانون منع واردات کالاهای مشابه داخل از چند بعد دارای اهمیت است. وی افزود: از یک سو، تصویب چنین قوانینی تنها جنبه شعاری داشته و بسیاری از قانون‌گذاران یا دولتمردان به دنبال آن هستند که در جامعه اعلام کنند پیگیر حمایت از تولید داخلی هستند و در شرایط کنونی که جامعه با کمبود نقدینگی مواجه است و واحدهای تولیدی از دولت و قانون‌گذاران توقع حمایت عملی در حوزه تولید را دارند، گاهی تصویب چنین قوانینی فقط شکل ظاهری داشته و در اجرا به درستی صورت نمی‌گیرد. برکتین تاکید کرد: از بعد دیگر باید توجه داشت زمانی که ثبت سفارش کالای مصرفی مشابه داخلی ممنوع می‌شود، نیاز داخلی به چه میزان است و آیا می‌توان تنها با ظرفیت محدود تولید برخی از این کالاها، نیازهای جامعه را برطرف ساخت. وی ادامه داد: بطور معمول در دوران رونق که دلارهای نفتی فراوان است، توجهی به تصویب قانون در زمینه حمایت از تولید داخلی نمی‌شود و در شرایط رکود و سختی، همه به فکر حمایت از تولید ملی می‌افتند. برکتین اضافه کرد: ضروری است که چه در شرایط رکود و چه در شرایط رونق متناسب عمل کنیم و به تولیدکننده داخلی اولویت داده شود، اما این اولویت باید درچارچوب ایجاد شرایط رقابتی و قیمتی صورت بگیرد. وی گفت: از یک طرف باید هوای آحاد مردم را داشته باشیم تا بر اساس هزینه‌ای که کرده‌اند، محصول دریافت کنند و از طرف دیگر باید قوانین به شکلی تنظیم شود که بتواند به درستی از کالای ایرانی و تولید ملی حمایت کند. برکتین اظهار کرد: در صورتی که قانون‌گذاران و قوه مجریه در تصمیم‌گیری‌ها تناسب داشته باشند، می‌بایست اطلاعات کامل و واقعی در جامعه را جمع‌آوری کرده و سپس در حوزه واردات یا جلوگیری از واردات، تصمیم‌گیری کنند.

  برخی وزارتخانه‌ها، اقدام به واردات کالاهای مشابه تولید داخل می‌کنند

در ادامه عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در موضوع حمایت از تولید داخلی که در مجلس شورای اسلامی مطرح بود یکی از مولفه‌های مهم، تأمین نیاز داخلی با رعایت کیفیت بود، در غیر این صورت ثبت سفارش کالای خارجی ممنوع نمی‌شود. وی افزود: متأسفانه دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌هایی در کشور هستند که با وجود کالایی در داخلی اقدام به واردات آن می‌کنند و این موضوع در بخش محصولات صنعتی و تولیدات کشاورزی به تعداد زیاد دیده شده است. رضیان تاکید کرد: ممکن است کالای صنعتی وجود داشته باشد که ما توانایی تولید داخلی آن را نداشته باشیم اما در مورد محصولی مانند لبنیات که توانایی تولید و تأمین کامل بازار آن در داخل وجود دارد، واردات به واسطه رانت‌های ایجاد شده به تولید ملی ضررهای جدی وارد می‌کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: در دنیا تعداد زیادی از کشورها برای حمایت از تولیدات خود اقدام به وضع چنین قوانینی می‌کنند تا با جلوگیری از واردات کالاهای مشابه تولید داخل به رشد صنعت و تولید ملی کمک شود. وی با اشاره به مطلق نبودن قانون تصویبی مجلس در حوزه عدم ثبت سفارش کالای مشابه تولید داخلی گفت: در صورتی که در مورد محصول یا کالایی، نیاز داخلی بیش از توان تولید باشد، می‌توانیم اقدام به واردات کنیم و این قانون موارد اینچنینی را پیش‌بینی کرده‌ است.

رضیان در پاسخ به این پرسش که آیا قبل از تصویب این قانون نیازسنجی برای تأمین بازار داخلی صورت گرفته است، گفت: مراجعی مسوولیت تنظیم داده‌ها برای کمیسیون‌های مجلس را به عهده دارند و وظیفه نمایندگان مجلس در حوزه حمایت از تولید داخلی ایجاب می‌کند تا با تصویب قوانین اینچنینی به حمایت از کالای ایرانی بپردازد.

وی در خاتمه تاکید کرد: بهتر است همه‌ موارد را همچون خودرو و کالاهای بزرگ صنعتی ندانیم و باید دانست در بسیاری از کالاهای داخلی هنوز به‌شدت، نیاز به تصویب قوانین حمایتی وجود دارد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران