شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 137316 | |

شاتا | وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه‌ای جدید صادرات گوجه‌فرنگی و رب آن را بلامانع اعلام کرد.

صادرات گوجه‌فرنگی آزاد شد

شاتا | وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه‌ای جدید صادرات گوجه‌فرنگی و رب آن را بلامانع اعلام کرد. چند ماه پس از افزایش قابل توجه قیمت گوجه فرنگی در بازار داخلی ایران که به ممنوعیت صادرات این کالا منجر شده بود، رضا رحمانی وزیر صمت در نامه‌ای رسمی اعلام کرد که در حال حاضر صادرات این کالای کشاورزی ممنوع نخواهد بود.در کنار گوجه، رب گوجه فرنگی نیز جزو کالاهایی است که با ابلاغیه جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر صادرات آن ممنوعیتی نخواهد داشت. این رفع محدودیت در یک دوره زمانی مشخص اجرایی خواهد شد و صادرات این دو محصول در بازه ۲۰ دی ماه ۹۷ تا ۳۰ بهمن ماه ۹۷ مجاز اعلام شده است.رحمانی در ابلاغیه جدید خود، چند کالا را نیز به جمع کالاهای ممنوع صادراتی اضافه کرده است. بر این اساس و با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه چاپ و بسته‌بندی مورد نیاز واحدهای تولیدی و ضرورت تامین نیاز داخل، تا اطلاع ثانوی صادرات چند قلم کالای مرتبط با این بخش ممنوع است. کاغذ و کارتن بسته بندی، فیلم BOPPو فیلم پلی استر شفاف جزو این دستور‌العمل هستند.در کنار آن سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که تا اطلاع ثانوی صادرات تخم مرغ خوراکی و غیر خوراکی، جوجه یک روزه و پیله کرم ابریشم، ابریشم خام، ضایعات ابریشم و نخ ابریشم، پشم خام و نخ و الیاف پشمی نیز ممنوع خواهد بود. پیش از این دولت در روزهای ابتدایی مهر ماه سال جاری صادرات گوجه فرنگی را ممنوع کرده بود. در ابلاغیه‌ای جداگانه نیز در روزهای انتهایی مهر ماه صادرات سیب‌زمینی، رب گوجه فرنگی و خوراک دام و طیور ممنوع شده بود. صادرات کالاهای کشاورزی پس از تولیدات پتروشیمی و صنعتی، اصلی‌ترین محصول صادراتی ایران به شمار می‌روند.

چرا اصرار داریم صادرکننده واردات کند؟

ایسنا|چند ماه پس از آغاز اجرای دستورالعمل ارزی بانک مرکزی حالا این‌بار برای بهبود شرایط اقتصادی صادرکنندگان تصمیمات جدیدی گرفته‌اند که واردات در ازای ارز حاصل از صادرات، بخشی از آن است. در طول ماه‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌هایی که همزمان ذهن دولت و فعالان بخش خصوصی را به خود مشغول کرده، موضوع چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات است.هرچند طبق دستورالعمل آبان‌ماه بانک مرکزی صادرکنندگان بسته به قرار گرفتن در گروه صادرکنندگان بزرگ تا کوچک باید لااقل بخشی از سرمایه حاصل از صادرات خود را وارد سامانه نیما کنند و پس از آن از طریق فرآیندهای پیش‌بینی شده به فروش این ارزها اقدام کنند، اما در این مسیر دو اختلاف‌نظر و ابهام بزرگ باقی‌مانده است. یکی از آنها مربوط به چگونگی بازگشت ارز است.برخی از صادرکنندگان معتقدند با توجه به شرایط تحریم و دشواری وارد کردن ارز به ایران آنها لزوما نمی‌توانند در زمان‌بندی مدنظر بانک مرکزی ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند.از سوی دیگر نیز هر یک از اعضای اتاق بازرگانی معتقدند که معافیت یک میلیون دلاری صادرکنندگان از وارد کردن ارزشان به سامانه نیما به نوعی دشوار کردن شرایط صادرکنندگان بزرگ است، زیرا در رقم‌های بالا این معافیت یک میلیون دلاری نمی‌تواند چندان تاثیرگذار باشد. هرچند در جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی وزیر اقتصاد وعده داد که با تشکیل یک کارگروه جدید مشکلات فعالان بخش خصوصی بررسی شده و در صورت لزوم تغییراتی در دستورالعمل فعلی صورت گیرد، اما بانک مرکزی نیز اخیرا امکانی را به صادرکنندگان داده که می‌تواند یک گزینه جدید پیش‌روی آنها قرار دهد.براساس این دستورالعمل صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را معطوف به واردات کنند و تنها چگونگی اجرای این فرآیند را در سامانه نیما اطلاع داده و به ثبت برسانند، موضوعی که هرچند در نگاه کلی می‌توانست برای بعضی از فعالان این عرصه مثبت باشد، اما رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران نظری جز این دارد.

عدنان موسی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اینکه ما توقع داشته باشیم هر صادرکننده‌ای لزوما شرایط لازم برای واردات را نیز داشته باشد از واقعیت‌ها به دور است، اما به نظر می‌رسد دستورالعمل اخیر بانک مرکزی صادرکننده را به واردات تشویق می‌کند که هدف این مساله مشخص نیست. وی با بیان اینکه لزوما دو حوزه واردات و صادرات ارتباطی با یکدیگر ندارند، توضیح داد: ما تعدادی زیادی صادرکننده داریم که از سال‌ها پیش به شکل تخصصی در این حوزه فعالیت کرده‌اند و با توجه به اینکه مواد اولیه‌شان را نیز از داخل تامین می‌کنند، لزوما ارتباطی با خارج از کشور نداشتند.

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در کنار آن واردکنندگان ما نیز وضعیتی مشخص دارند و قطعا با برنامه‌ریزی طولانی و عبور از چالش‌ها جایگاه خاص خود را خواهند داشت، از این‌رو نمی‌توان به این فکر کرد که صادرکنندگان از امکان در نظر گرفته شده استفاده خواهند کرد.

موسی‌پور با اشاره به شرایط سخت پیش‌روی صادرکنندگان ایرانی، اظهار کرد: در شرایط فعلی هرچند تغییر نرخ ارز می‌تواند به عنوان فرصتی برای گسترش صادرات در نظر گرفته شود، اما تحریم‌ها محدودیت‌هایی را نیز ایجاد کردند. امروز صادرکننده ما باید برای حفظ بازارهای خود و بازاریابی جدید تمرکز کند و با حضور در فضاهای بین‌المللی کالای خود را به دست مصرف‌کنندگان احتمالی برساند.

وی خاطرنشان کرد: از این‌رو شاید پیگیری مسائل بخش خصوصی از سوی بانک مرکزی و بهبود شرایط دو طرف صادرکننده و واردکننده گزینه بهتری باشد نسبت به اینکه صادرکنندگان را برای حضور در بازارهای وارداتی تشویق کنیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران